سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود نرخ دیه سال ۱۳۹۹ در ماه‌های غیر حرام را ۳۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.

غلامحسین اسماعیلی در این نشست که بدون حضور خبرنگاران و از شبکه خبر پخش می‌شد گفت:

به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضاییه  باید نرخ دیه را اعلام کند. این موضوع  در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و نرخ دیه برای سال ۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مبلغ نرخ دیه سال ۹۸ همراه بوده است.  سال ۹۸ در ماه‌های غیرحرام دیه ۲۷۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به‌این ترتیب و با توجه به تغلیظ دیه به میزان یک‌سوم در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب) میزان دیه در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

نرخ جدید دیه از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ لازم الاجراست.

سایت خبری حقوق بان-به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومان را که در اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

سایت خبری حقوق بان- علی نادری به عنوان مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه منصوب شد.

محمدرضا شهریاری مدیرکل پیشین روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه به عنوان مدیرکل تشریفات قوه قضاییه و علی نادری نیز به عنوان مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه منصوب شد.

صبح امروز (دوشنبه) طی مراسمی با حضور غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، علی نادری به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی دستگاه قضا معرفی شد.

در چارت جدید قوه قضائیه، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه از یکدیگر منفک شد و اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه در مرکز رسانه قوه قضائیه ادغام شده است.

علی مبشری در این رابطه اظهار کرد: ماموران در فرودگاه شهید دستغیب شیراز، فردی که قصد خارج کردن غیر قانونی مقادیر زیادی ارز از کشور را داشت بازداشت کردند.

وی با اشاره به کشف ۱۰۰ هزار درهم امارات و ۲۰ هزار دلار آمریکا از این فرد، ادامه داد: ارزهای کشف شده، به طرز ماهرانه‌ای در یک ساک دستی جاسازی شده بود که با بازداشت این مسافر پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مبشری با بیان اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی خروج ارز از کشور بیشتر از میزان معینی تخلف بوده و باعث لطمه به اقتصاد کشور می‌شود، اضافه کرد: شعبه تعزیرات حکومتی استان که رسیدگی به پرونده را به عهده داشت، حکم به ضبط ارزهای کشف شده به نفع دولت و جریمه ۴ میلیارد ریالی فرد متخلف صادر کرد.

سایت خبری حقوق بان- نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج گفت: ندانستن و آشنایی نداشتن با مسایل حقوقی سبب تعدد پرونده ها در دستگاه قضا است.

آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی شامگاه یکشنبه در آغاز طرح هر مسجد یک حقوقدان در مسجد صاحب الزمان(عج) کرج افزود: مردم در بسیاری از موارد آشنایی زیادی با مسایل حقوقی ندارند و این امر سبب شده که در بسیاری از موارد سرشان کلاه برود.
وی اضافه کرد: این در حالی است که اگر مشاوره ای به مردم در تمام زمینه ها داده شود شاهد کاهش این پرونده ها خواهیم بود.
آیت الله حسینی همدانی با اشاره به دوران جدید قوه قضاییه به ریاست آیت الله رییسی اظهار داشت: امیدواریم که این طرح به صورت فراگیر انجام و صوری نباشد.
وی با بیان اینکه مساجد باید قطب هر منطقه باشند خاطر نشان کرد: شاهد هستیم حتی خانواده ها با وظایف و آنچه که حق شان است به خوب آشنا نیستند و نیاز به مشاوره دارند.
آیت الله  حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود به کارکرد مساجد اشاره و گفت: اگر مساجد کار خودشان را به درستی انجام بدهند منطقه محله شهر استان و کشور نیز درست می شوند.

سایت خبری حقوق بان- دستگاه قضایی استان البرز ، طرح هر مسجد یک حقوقدان را در مساجد این استان اجرایی کرد.

حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز شامگاه یکشنبه در آیین آغازین این طرح که با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه در مسجد صاحب الزمان(عج) کرج برگزار شد، افزود:

این طرح 40 مسجد استان البرز اجرایی می شود که از این تعداد ١٣مسجد مربوط به کرج و مابقی در دیگر شهرستان های استان است.
وی با بیان اینکه طرح هر مسجد یک حقوقدان به دیگر مساجد استان نیز گسترش داده می شود، اظهار داشت: هدف این است که افراد بتوانند از مشاوره های حقوقی برخوردار و مشورت های لازم را دریافت تا مشکلی ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: شاید در واحدهای قضایی وقت زیادی برای رسیدگی به مشکلات مردم وجود نداشته نباشد که به همین منظور از ظرفیت مشاوره حقوقی در مساجد می توان بهره گرفت.
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ویژگی های مهم دوره جدید قوه قضاییه طرح تحول است گفت: وظیفه خودمان می دانیم که این طرح را در مساجد بیشتری تسری دهیم.
وی افزود: همچنین هدف این است که اگر مشکلی نیز ایجاد شد قبل از اینکه به صورت پرونده قضایی در محاکم قضایی مطرح شود با مشاوران حقوقی مطرح تا با تکالیف خود آشنا شوند.
رییس کل دادگستری البرز با اشاره به بازدیدهای سرزده به واحدهای قوه قضاییه و دیدارهایی که در این ارتباط با مدیران این واحدها در استان صورت گرفته گفت: حاصل این شناخت گزارش های صد روزه ای بود که تدوین و خدمت ریاست قوه ارائه شد.

سایت خبری حقوق بان- سهیل طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ضرورت محفوظ دانستن حق متهمان و دستگیرشدگان حوادث اخیر بنزینی در انتخاب وکیل و تاثیرات اعمال تبصره ماده ۴۸ برای آنان گفت: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اتهام بازداشت شدگان حوادث بنزینی اخیر «اقدام علیه امنیت» است که به موجب مقرره‌ای که گفته شد صرفا و منحصرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجاز به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق خاطرنشان کرد: این «محدودیت در انتخاب وکیل» که به موجب قانون اعمال شده، مغایر اصل۳۵ قانون اساسی و حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی است که متاسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ما وارد شده و مورد انتقاد گسترده وکلا، حقوق‌دانان و حتی خود قوه‌ قضائیه قرار گرفته است تا جایی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مقام حل این معضل برآمده و اصلاحیه‌ای را برای تبصره فوق مصوب و به صحن علنی ارسال کرده است که تاکنون به دلیل عدم تصویب در صحن علنی، لازم‌الاجرا نشده است.

طاهری یادآور شد: متاسفانه اصلاحیه ذکر شده نیز اگر چه اجبار متهم به انتخاب وکیل از میان  «وکلای مورد تایید قوه قضائیه» را حذف نموده است اما ضمن توسعه و تسری محدوده  این تبصره به جرائم اقتصادی بیش از ده میلیارد ریال، این امکان را برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد کرده است تا اولا به مدت ۲۰ روز متهم اینگونه جرایم را از «حق دسترسی به وکیل» محروم کند، ثانیا بعد از ۲۰روز هم عندالاقتضا متهم را بدون هیچ محدودیت زمانی، با صدور قرار «ممنوعیت از حضور وکیل» از حق دسترسی به وکیل محروم کند!

وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر اینکه قانون فعلی با اجبار متهمان جرائم امنیتی به انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه، «حق دفاع» اینگونه متهمان را از طریق محدود کردن «حق انتخاب آزادانه وکیل» محدود کرده است، تلاش‌ها برای اصلاح این تبصره نیز تاکنون نتیجه نداده است و پیشنهادات اصلاحی در صورت تصویب، وضع این متهمان را بدتر از قبل خواهد کرد.

این حقوق‌دان اظهار داشت: این در حالیست که با وجود ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به دادگاه اجازه صدور قرار «عدم دسترسی به پرونده» را اعطا کرده است، دیگر منطقا ضرورتی به وجود تبصره ماده ۴۸ این قانون به نظر نمی‌رسد زیرا دادگاه می‌تواند از دسترسی متهم و وکیلش به پرونده تا تکمیل تحقیقات ممانعت بعمل آورد. تاکید ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن بر «حق انتخاب وکیل» برای متهم نیز موید این نظر است.

طاهری عنوان کرد: بنا بر مراتب گفته شده به نظر می‌رسد راه تضمین حقوق دفاعی متهمان اینگونه جرایم و حق دسترسی آزادانه آنها به وکیل «حذف» تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جای اصلاح آن باشد.