سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- پیام درفشان؛ وکیل مدافع فاطمه خویشوند اظهار کرد: جلسه رسیدگی به اتهامات موکل صبح امروز (دوشنبه) 23 دی با حضور رئیس و مستشار دادگاه و نماینده دادستان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد. 

این وکیل دادگستری افزود: در جلسه امروز، دفاعیات شفاهی بنده و سعید دهقان دیگر وکیل پرونده به‌صورت شفاهی و لایحه کتبی ارائه شد همچنین در این جلسه اسناد ضمیمه در خصوص سوابق بیماری و بستری بودن موکل در بیمارستان میمنت و ارائه توضیحات پیرامون سایر ابعاد وکالتی پرونده به‌صورت کامل ارائه و از شخص متهم نیز توسط دادگاه اخذ اظهارات شد.

درفشان ادامه داد: بنا بر تصمیم دادگاه، در جلسه امروز از موکل آخرین دفاع از موکل اخذ نشد که از لحاظ حقوقی می‌تواند علت آن نیاز به اخذ اظهارات از سایر متهمین پرونده برای تصمیم‌گیری باشد.

درفشان درباره سوابق بیماری روانی فاطمه خویشوند نیز اظهار کرد: مدرک صادره توسط بیمارستان روانپزشکی میمنت مبنی پذیرش و بستری به خاطر مشکلات رفتاری و خودآزاری در تاریخ 24 خرداد سال 98 به دادگاه ارائه و  درخواست شد به پاسخ پزشکی قانونی به شماره 398243000687105 و مندرج در صفحه 924 جلد چهارم پرونده که با انجام معاینات بالینی به دادسرا پاسخ و اعلام کرده موکل دارای اختلال چند شخصیتی است، توجه شود.

وکیل مدافع فاطمه خویشوند توضیح داد: لازم به توضیح است که اعزام موکل در آن تاریخ به پزشکی قانونی با وجود عدم ارائه سوابق پزشکی و نسخ عدیده دارویی و پرونده‌های درمانی انجام پذیرفته که با این وجود نیز مرجع مسئول پزشکی قانونی اقدام به ارائه نظر در خصوص وجود بیماری اختلال چند شخصیتی در موکل کرده است و طبیعتاً در صورت امکان ارائه سوابق پرونده‌های متشکله درمانی و نسخ دارویی موجود به مرجع پزشکی قانونی، امکان ارائه نظریه تکمیلی برای آن مرجع میسر و مقدور است.

درفشان در ادامه افزود: با توجه به اینکه موکل متولد 26 خرداد سال 80 بوده و مهر ماه امسال بازداشت شده و تازه در خرداد 98 به سن قانونی رسیده است و اعمال ارتکابی وی، مدتها قبل از دارا شدن سن قانونی در اینستاگرام انجام پذیرفته، بنابراین علاوه بر نسخ دارویی عدیده موجود و سابقه بستری شدن که دو روز قبل از ورود به سن قانونی صورت گرفته، گویای وخامت حال روانی موکل در چند ماه قبل از تاریخ دستگیری است؛ در نتیجه به تجویز مواد 315 و تبصره دوم ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه متهم در زمان ارتکاب فاقد سن قانونی اما در زمان دستگیری دارای سن 18 سال شده، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند ادامه یابد که در آن صورت امکان طرح مسائلی مانند سوء‌استفاده از صغار که در ایام گذشته صورت پذیرفته است نیز قابل بررسی تخصصی در آن مرجع قضائی است.

وی تصریح کرد: با تشکیل سریع جلسه دادرسی، امکان رویت چهره حقیقی و وضعیت روحی موکل توسط دادگاه میسر شد که گویای این است که تصاویر و کلیپ‌های منتشر شده توسط وی در اینستاگرام شباهتی با چهره حقیقی این نوجوان ندارد و در واقع می‌توان گفت که «سحر تبر» مخلوق نرم‌افزار فتوشاپ و گریم و ابزار تدوین بوده است و این نوجوان که دارای سوابق مستند عدیده درمانی است فاقد هرگونه شباهت به این مخلوق نرم‌افزاری است.

وکیل مدافع فاطمه خویشوند افزود: در پایان جلسه دادگاه امروز، از دادگاه درخواست شد با توجه به شرایط نامناسب روحی و روانی موکل، ظرفیت‌های مفید قانونی برای اتخاذ شیوه‌های درمانی مناسب و رویکرد متناسب در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و نوجوانانی که دچار اشتباه شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

ترجمه: دکتر سید جعفر اسحاقی ، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری 

«آیا کشتن (شهادت سردار سپهبد حاج قاسم) سلیمانی قابل توجیه است؟»

(?Was Killing Suleimani Justified) عنوان مطلبی است که پیتر سینگر (PETER SINGER)، فیلسوف اخلاق زیستی اهل استرالیا و استاد دانشگاه پرینستون ایالات متحده آمریکا در تاریخ 6  ژانویه 2020 در وبگاه (https://www.project-syndicate.org) منتشر کرد.

مطابق نظر سینگر، مقامات آمریکایی برای موجه جلوه دادن ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد نظامی ایران دو استدلال ارائه داده‎اند:
1. موجه بودن کشتن آدم‎های بد و تروریست [از نظر مقامات آمریکایی]
2. موجه بودن کشتن اشخاص، با هدف جلوگیری از خطر قریب الوقوع [از نظر مقامات آمریکایی]
سینگر با استدلال‎هایی که ارائه می‎دهد ثابت می‎کند که توجیه نخست خلاف اصل پذیرفته شده "حاکمیت قانون" است و توجیه دوم اختصاص به زمان "جنگ" دارد. با توجه به اینکه کنگره آمریکا -به عنوان یگانه مرجع اعلام جنگ مطابق قانون اساسی این کشور- تاکنون چنین جنگی را به ایران اعلام نکرده، توجیه دوم نیز پذیرفته نیست. او نهایتا نتیجه می‎گیرد که ترور سردار سلیمانی غیرقانونی و غیراخلاقی بوده است.

مختصر پاسخ های سینگر به توجیهاتی که مقامات آمریکایی پس از ترور سردار سلیمانی مطرح کردند، به قرار زیر است: 

توجیه نخست: 
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا استدلال کرده است که سلیمانی به مدت 20 سال "معمار اصلی" حملات تروریستی ایران بوده و "608 آمریکایی را تنها در عراق کشته است." 
سینگر پیشفرض را مفروض می گیرد:
1. هر انسانی «حق زندگی» دارد. 
2. حق زندگی فقط از «انسان‎های بی‎گناه» محافظت می‎کند. 
سپس می‎پرسد چه کسی گناهکار بودن یا نبودن اشخاص را قضاوت می‎کند؟ و پاسخ می‎دهد اگر ما از "حاکمیت قانون و نه حاکمیت اشخاص" طرفداری می‎کنیم، چنانکه آمریکایی‎ها مدعی اند، باید فرایندی قانونی برای احراز جرم وجود داشته باشد. 

اینجا دو اشکال وجود دارد که حاکمیت قانون را نقض می کند: اولا آمریکا به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به عنوان یک مرجع صالح برای قضاوت درمورد گناهکار یا بی‎گناه بودن اشخاص تن نداده و نمی‎دهد. 
از سال 2002، دادگاه کیفری بین المللی به دنبال اعمال این فرآیند در سطح جهان است. ICC موفقیت‎های چشمگیری در محاکمه عاملان جنایات جنگی (war crimes) و جنایات علیه بشریت (crimes against humanity) داشته است، ولی قلمرو صلاحیت این دادگاه محدود است و ایالات متحده با امتناع از پیوستن به 122 کشور دیگر که صلاحیت آن را پذیرفته اند، هیچ کمکی به توسعه صلاحیت آن نکرده است.

ثانیا، قتل‎های برون‎مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی و نظارت سایر قوای مقننه و قضایی، به وسیله قوه مجریه انجام می شود.
در پی ترور سلیمانی، اگنس کلمرد (Agnès Callamard)، گزارشگر ویژه اعدام‎های غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که هیچ گونه نظارتی بر قتل‎های هدفمند که در خارج از مرزهای یک کشور انجام می شود وجود ندارد. 
قوه مجریه به سادگی یعنی بدون طی هیچ گونه فرآیند تشریفات قانونی (دادرسی عادلانه) و یا تأیید قوای دیگر حکومت، درباره اینکه چه کسی باید کشته شود، تصمیم می‎گیرد. پذیرش چنین اقدامی، یافتن هرگونه امکان اعتراض اصولی نسبت به قتل‎های مشابهی که توسط سایر کشورها برنامه‎ریزی شده یا انجام شده‎اند، را دشوار می‎کند.
اگر ایالات متحده در دفاع از ترورهای خود بگوید که واقعا آدم‎های بدی را هدف قرار می‎دهد. این استدلال یعنی حاکمیت اشخاص بالاتر از حاکمیت قانون است.

توجیه دوم:
توجیه دیگری که پنتاگون برای این قتل ارائه داده "ممانعت از برنامه‎ریزی حملات بعدی ایران" است. 
اولا، ادعاهای آمریکا درباره اقدامات سردار سلیمانی دقیقا با حمله "قریب الوقوع"  که برای توجیه اقدام در دفاع مشروع (self-defense) طبق قوانین بین‎المللی ضروری است، منطبق نیست. 
ثانیا، در این حمله افراد دیگری هم کشته شده‎اند - طبق گزارش‎ها، در مجموع هفت نفر جان خود را از دست دادند - که این مرگ‎ها به‎وضوح قتل‎های غیرقانونی بوده است.
ثالثا، این اختیار در صورت وجود جنگ بین آمریکا و ایران قابل پذیرش است. 
رابعا، قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را به کنگره این کشور داده است و کنگره تاکنون به ایران اعلام جنگ نکرده است. 
برخی از مقامات آمریکایی ترور سردار سلیمانی را ساقط کردن هواپیمای حامل دریاسالار ژاپنی ایزوروکو یاماموتو (Isoroku Yamamoto) در حال بازدید از نیروهای ژاپنی در اقیانوس آرام، در سال 1943 مقایسه کرده اند. این مقایسه در صورت صحیح است که دو کشور ایران و آمریکا در حال جنگ بوده باشند؛ اقدام به زدن هواپیمای یاماموتو در اواسط جنگ جهانی دوم، بیش از یک سال پس از حمله ژاپنی‎ها به پرل هاربر، رخ داد.

نهایتا سینگر نتیجه می گیرد اگر این قتل [ترور سردار سلیمانی] اقدامی جنگی نبوده، پس به عنوان ترور غیرقانونی که برای جلوگیری از حمله قریب‎الوقوع ضرورت نداشته، هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی بوده است.

ترجمه: دکتر سید جعفر اسحاقی ، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

منبع:
https://www.project-syndicate.org/commentary/suleimani-assassination-legally-ethically-unjustified-by-peter-singer-2020-01?fbclid=IwAR2yM529ZIPj4bmRkSH8YV4MU3p07_GEwCylMEBWOMsAx5W4_4vlOlAn7yQ

سایت خبری حقوق بان-  دکتر سیدمهدی موسوی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در مصاحبه اختصاصی با "حقوق بان" به بررسی موضوع ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخت که به شرح زیر است:

با سلام و احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی

در عدم مشروعیت اقدام دولت ایالات متحده به موجب مقررات حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد. ادعای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اقدام آنها در انجام عملیات نظامی، در موضع دفاعی صورت گرفته و دفاع مشروع محسوب می گردد، کاملا بی اساس است. ضوابط حقوق بین الملل پیرامون دفاع مشروع معلوم است و مشخصا می بایست به ماده 51 منشور ملل متحد رجوع نمود. این ماده نیز دفاع را صرفا در حالتی دارای مشروعیت می داند که در مقابل عملیات نظامی در حال وقوع (واقع شده) یا قریب الوقوع صورت گیرد. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اقدام به حمله نظامی، تهاجم و تجاوز توسط دولت ایران کی و با چه کیفیتی صورت گرفته تا در مقابل آن، حق دفاع مشروع برای دولت آمریکا ایجاد شود. ظاهرا پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. بدیهی است ادعاهایی از قبیل اینکه اقدامات پیشین سردار سلیمانی و ارگان و نیروهای تحت امر ایشان در عراق، سوریه و ... به صورت مستقیم، و یا اقدامات برخی گروه های عراقی منتسب به هواداری از ایران به صورت غیرمستقیم، موجبات ورود صدمات جدی به مواضع و نیروهای آمریکایی را فراهم آورده است; یا اینکه قصد ایشان از سفر به عراق این بوده تا از طریق رایزنی با برخی گروه های شیعی موثر در عراق، برنامه ریزی جهت اقدام به عملیات نظامی علیه منافع و نیروهای دولت آمریکا در آینده بنماید، نمی تواند استدلالی حقوقی تلقی و موجب اثبات دفاع مشروع شود.
در واقع نکته حقوقی مهم این است برخلاف ادعاهای مسئولین دولت آمریکا، در حقوق بین الملل چیزی به نام دفاع مشروع پیش گیرانه یا حتی دفاع مشروع پیش دستانه پذیرفته نشده است. لذا به نظر می رسد در این قضیه، فرض وجود دفاع مشروع و امکان استناد به آن عملا منتفی می باشد.
مطلب دیگر اینکه این اقدام دولت آمریکا برطبق نظام بین المللی حقوق بشر نیز نامشروع محسوب می گردد. یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر، حق حیات انسان هاست و سلب این حق بدون طی پروسه قضایی ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و نتیجتا نقض آشکار قواعد حقوق بشر محسوب می گردد. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را برای همگان به رسمیت می شناسد و ماده 6 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تاکید مجدد بر این حق و با تصریح بر ویژگی های دادرسی منصفانه، سلب خودسرانه حق حیات بدون طی پروسه رسیدگی قضایی را ممنوع اعلام نموده است.
با این اوصاف سوالی مطرح می شود و این است که آیا هر دولتی می تواند به صرف این ادعا که فلان شخص تروریست محسوب می شود، اقدام به قتل وی نماید؟ بی تردید پاسخ منفی است. بررسی رویه دولتها در این خصوص هم نشانگر عدم پذیرش چنین وضعیتی است. ناگفته نماند که در این قضیه، سردار سلیمانی نه سرکرده یک گروه شبه نظامی غیردولتی، بلکه یکی از فرماندهان ارشد نظامی یک دولت بوده که اقدامات ایشان منتسب به دولت متبوع وی می باشد. لذا هم مسئولیت حقوقی دولت متبوع ایشان قابل طرح و پیگیری بود و هم -با طی فرایند قانونی و فی المثل ازطریق ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی- امکان پیگیری مسئولیت کیفری فردی ایشان در مراجع صالح بین المللی. حال آنکه دولت آمریکا بی توجه به تمام موازین حقوقی مرتبط و قابل اعمال بر موضوع، با تشخیص یکطرفه خود و با انتساب اتهام اقدامات تروریستی، مرتکب اقدام نظامی علیه مقام رسمی بلندپایه یک دولت در سرزمین دولت ثالث شده است. در تایید عدم مشروعیت این اقدام، می توان به عدم اطلاع و عدم رضایت دولت محل وقوع جرم یعنی دولت عراق نیز اشاره نمود.
نکته پایانی ضرورت انجام اقدامات لازم توسط دولت ایران با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی موجود می باشد. این اقدامات می تواند دربرگیرنده طیف وسیعی از موارد مختلف، از قبیل طرح و پیگیری موضوع در مجامع سیاسی و حقوقی جهانی و منطقه ای، باشد.

دکتر سیدمهدی موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

وکیل پایه یک دادگستری

و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

سایت خبری حقوق بان- سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به شماره 114/97/200 مورخ 13 آبان سال 97 درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت اعلام کرده بود: از آنجا که مطابق بند (6) ماده یک «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» موضوع تصویب‌نامه شماره 36254 هـ 104159/ت مورخ 28 آبان سال 85 هیأت وزیران، سهام عدالت عبارت است از «سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.» نظر به اینکه براساس بند دوم ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره دوم آن، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می‌یابد نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها مشمول مالیاتی به میزان یک‌ونیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث است که نرخ‌های یادشده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با توجه به نرخ‌های مذکور در این بند مالیات متعلّق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معاد 6 درصد ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب 12 و 24 درصد ارزش اسمی است.

یکی از شهروندان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود برای ابطال بخشنامه مورد اشاره، اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت ترتیباتی را درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت مقرر کرده که مغایر با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت است. با این توضیح که براساس ماده فوق، مبنای توزیع سهام عدالت، نه افراد بلکه خانوارها هستند کما اینکه در ماده مارالذکر نیز آمده «حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلّق نخواهد گرفت.» یعنی در خانوارهای پنج نفره و کمتر هم، گرچه سهام عدالت به نام سرپرست خانوار صادر شده اما در واقع بخش عمده این سهام متعلّق به دیگر اعضای خانوار و جهت محرومیت‌زدایی  از همه آنها تخصیص یافته است. پس به نظر نمی‌رسد که اخذ مالیات از اعضای خانوار بابت سهامی که در اصل متعلّق به خودشان بوده و حال با فوت سرپرست خانوار قهراً به نامشان می‌شود، در انطباق با این مصوبه باشد. لذا با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، به دلیل مستثنی نکردن اعضای خانواری که سهام عدالت ایشان، پس از فوت سرپرست خانوار به نامشان می‌شود و نیز بذل عنایت به این نکته که اخذ چنین مالیاتی از اعضای خانوارهای پنج نفره و کمتر، در مقایسه با  اعضای خانوارهای بیش از پنج نفر که از ابتدا سهام به نامشان شده، مصداق بارزِ تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مطرح می‌‌شود.

در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت، موضوع را بررسی و طی حکمی اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 114/97/200 مورخ 18 آبان 97 سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه به موجب بند چهار ماده یک آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت مصوب نهم بهمن 84 هیئت وزیران، منظور از مشمولین طرح توزیع سهام عدالت افرادی هستند که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزء سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند بنابراین توزیع سهام عدالت برمبنای سهم افراد صورت می‌گیرد و بر همین اساس، مقرره مورد شکایت که درباره اخذ مالیات بر ارث سهام عدالت از افراد است، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سایت خبری حقوق بان- نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی با حضور برخی وکلا و اساتید دانشگاهی امروز در ساختمان مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید نصرالله ابراهیمی، رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تسلیت و تبریک شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و تسلیت به جانباختگان حادثه کرمان و حادثه هواپیمایی اخیر گفت: با توجه به اینکه اقدام نیرو‌های نظامی دولت آمریکا با دستور مستقیم ترامپ رئیس جمهور این کشور مصداق بارز یک اقدام تروریستی است باید راهکار‌های حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه می‌توان اقدامات حقوقی را بر سه موضوع ایران، عراق و بین الملل پیگیری کرد، افزود: اقدامات حقوقی بین المللی را می‌توان در موضوعات اخذ قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طرح در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طرح در دیوان کیفری بین المللی و طرح در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کرد.

وی در ادامه با اشاره به مبانی، دلایل و مستندات حقوقی مجرمانه بودن اقدام آمریکا خاطرنشان کرد: در این زمینه مسائلی مانند مسئولیت بین‌المللی دولت، نقض حقوق بنیادین بشری، تروریسم بین‌المللی، تجاوز بین‌المللی، جنایت جنگی و توسل به زور و حمایت از ماموران سیاسی مورد توجه قرار داد.

ابراهیمی در ادامه نقض فاحش حقوق بین الملل در حمله تروریستی دولتی اخیر توسط آمریکا را مورد توجه قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی حق دارد از تمامی حقوق خود بر اساس اصول و موازین بین الملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده ۵١ منشور ملل متحد استفاده کند.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای در ادامه با اشاره به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا از مصادیق تروریستم دولتی در ترور یک شهروند ایرانی در کشوری ثالث است، تصریح کرد: سردار سلیمانی به دعوت دولت عراق در آن کشور حضور رسمی داشته و ترور این شهید سرافراز از موارد نقض قوانین بین المللی است.

وی افزود: با توجه به شهادت سردار سپهبد سلیمانی از ایران و ابوالمهدی المهندس معاون حشد الشعبی عراق و هیات همراه آنها، یعنی قهرمانان مبارزه با داعش، در این حملات تروریستی اخیر آمریکا، جامعه وکلای مرکز قوه قضاییه آمادگی لازم را دارد تا مستندا به قوانین و مقررات ذیربط داخلی و بین المللی، از دعاوی قابل طرح علیه دولت آمریکا در مراجع ذیصلاح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی حمایت و پشتیبانی کامل حقوقی کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه باید دعاوی خود را بر سه محور محاکم ایران، عراق و بین‌الملل متمرکز کنیم، اذعان کرد: در این میان می‌توان با طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به قوانین و مقررات آن از جمله قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و همچنین قانون الزامات دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح دعاوی در محاکم صالحه جمهوری عراق، مستندا به قوانین و مقررات کشور جمهوری عراق به ویژه نقض معاهدات فی مابین دولت عراق و آمریکا و شروط توافقی حضور نیرو‌های آمریکا در این کشور از دیگر ضروریات این امر است، گفت: طرح دعاوی در محاکم ذیصلاح بین المللی، مستندا به منابع حقوق بین الملل به‌ویژه کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی در این خصوص از دیگر راهکار‌های حقوقی برای اقدام تروریستی آمریکا است.

سایت خبری حقوق بان- دوره آموزشی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی برای نخستین بار به صورت آنلاین و به طور همزمان در دادگستری کل استان قزوین، دادسرای مرکز استان، دادگستری‌های آبیک، آوج، البرز، بویین زهرا، تاکستان، محمدیه، و دادگاه الموت شرقی برگزار شد و کارمندان در تمامی حوزه‌های قضایی، با مراجعه به نزدیکترین حوزه اعلام شده، توانستند به صورت آنلاین و با امکان تعامل دو طرفه در دوره مجازی شرکت کنند.

 
قابل ذکر است که سامانه مجازی آموزش و آزمون دادگستری استان قزوین برای نخستین بار در سال جاری راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

محور‌های مطروحه در این دوره آموزش و رفع ایراد کارمندان اداری در خصوص کار با سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و پرسش و پاسخ بوده است.

سایت خبری حقوق بان- هجدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه بیست و چهارم دی ماه برگزار می‌شود.

در هجدهمین نشست خبری، غلامحسین اسماعیلی پاسخگوی سوالات اهالی رسانه خواهد بود. این نشست راس ساعت ۱۰:۳۰ در ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، اسماعیلی در نشست خبری ۱۰ دی ماه از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد و گفته بود که تاکنون در این پرونده جمعا سه قاضی بازداشت شده‌اند.

سایت خبری حقوق بان- دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان نظامی تهران خواستار ورود به حادثه سقوط هواپیمایی اوکراین و شناسایی علل و عوامل این حادثه شد.

دستور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری به غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران بشرح زیر است:

«نظر به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حادثه تاسف انگیز سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین که در صبحگاه روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال جاری در حوالی تهران اتفاق افتاد و منجر به جان باختن عده ای از هموطنان عزیز و هم نوعان غیرایرانی شد، ضمن اظهار تاثر عمیق از این حادثه دردناک و عرض تسلیت به بازماندگان داغدیده این عزیزان ضروری است سریعا و با دقت و اهتمام لازم ورود کرده و تحقیقات لازم برای شناسایی کلیه علل و عوامل این حادثه انجام و نتیجه را برای پیگیری های بعدی به اینجانب گزارش نمایید.

محمدجعفر منتظری»

سایت خبری حقوق بان- قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران در توصیه به قضات با اشاره به داشتن حسن خلق با مراجعان گفت: قضات با مردم با انصاف، حسن خلق و کریمانه برخورد نمایند تا انصاف در عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی نمایان شود.

به نقل از دادگستری کل استان تهران، غلامعلی محمدی در مراسم تکریم و معارفه همزمان رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با تسلیت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طی سخنانی اظهار کرد: ابن ابی الحدید در بیان عظمت والای حضرت امیر المومنان علی (ع) ذکر نموده که شخصیت والای امام علی مانند شیشه عطری بود که با ضربت خوردن و شهادت ایشان عطر آن جهان را فرا گرفت و امروز نیز به برکت خون شهیدان و بویژه سردار و مظهر مقاومت و جهاد اسلامی حاج قاسم سلیمانی، حادثه ای بی نظیر در جهان پدید آورد و چشم همه جهانیان را خیره ساخت و بدین طریق هیمنه بزرگترین قدرت جهان شکسته شد و فرو ریخت.

 وی در ادامه با بیان خصوصیات و حساسیت‌های قضایی شهرستان دماوند تشریح کرد: این منطقه از حیث موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی و جاذبه های گردشگری، موقعیت بسیار ممتاز نه تنها در استان تهران بلکه در کل کشور برخوردار می باشد و طبیعی است در چنین شرایطی عده ای سودجو، فرصت طلب و زیاده خواه مترصد تعدی و تجاوز به حقوق عامه و بیت المال هستند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به قضات و مسئولین نهادهای دولتی شهرستان دماوند گفت: توصیه بنده به قضات و مسئولین محلی این شهرستان این است که در خصوص منفعت طلبان و زیاده خواهانی که قصد تعدی به حقوق بیت المال و عامه و همچنین محیط زیست را دارند، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد قاطع و لازم با آنان داشته باشند.

محمدی تصریح کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در آن وظایف قوه قضائیه احصا شده یکی از آن وظایف که در این اصل نهاده شده پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و به این نکته توجه داده که دستگاه قضایی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و در تحقق بخشیدن به این اصل که در قانون اساسی به آن اشاره شده، دادستان‌ها نقش بسیار محوری و کلیدی بر عهده دارند و دادستان به عنوان مدعی العمومی و شمشیر عدلیه و جهادگر خط مبارزه با مفسدین و کسانی است که با اقدامات خود به حقوق عامه تعدی و تجاوز می نمایند و دادستان‌ها، حافظان حقوق عامه و تامین کنندگان امنیت و آرامش در جامعه هستند و درخشش شمشیر عدلیه، ضامن امنیت و عدالت در جامعه خواهد بود.

قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: مدیران قضایی و قضات باید از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف بیش از پیش در راستای حل و فصل دعاوی مطروحه استفاده حداکثری نمایند و در شرایط فعلی دو موضوع دغدغه ریاست قوه قضائیه و همچنین رییس کل دادگستری استان تهران می باشد و آن اطاله دادرسی است که خوشبختانه در این حوزه قضایی زمان رسیدگی به پرونده‌ها زیاد نیست، ولی باید تلاش شود تا این زمان نیز کاهش یابد و بعد از آن ارقام بالای زندانیان و جمعیت کیفری زندان ها است که در مقایسه با آمارهای جهانی و نسبت به میزان متوسط زندانیان جرائم کیفری زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و در این خصوص همکاران محترم قضایی با استفاده از نوآوری ها و تاسیسات نوین پیش بینی شده در قوانین کیفری و همچنین در قوانین ماهوی و شکلی بهرمند شوند و تدابیری را در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها اتخاذ نمایند.

محمدی حسن خلق با مراجعین را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع جزء آموزه های دینی ماست و نبی مکرم اسلام (ص) در این رابطه فرموند «اساس بعثت من بر پایه نهاده‌های اخلاقی است و نیز در پیام حضرت علی (ع) به مالک اشتر توصیه نمودند به قضات بگو با مردم با حسن خلق برخورد نمایند» و بنده نیز به قضات توصیه می نمایم با مردم با انصاف و حسن خلق و کریمانه برخورد نمایید تا انصاف در عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی نمایان شود و تمام تلاش خودمان را برای تحقق عدالت بکار بریم تا شامل این حدیث شریف نبوی شویم که یک ساعت اجرای عدالت برتری دارد بر هفتاد سال عبادت، آن هم عبادتی که هر شب به شب زنده داری و روزهایش به روزه داری سپری شود.

بر اساس این گزارش، در این مراسم که در محل سالن همایش شهدای امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، دکتر محمدی قائم مقام رییس کل، مظفری معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران، امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولین قضائی حوزه‌های همجوار، فرماندار، شهردار، بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر و شوراهای حل اختلاف، نیروهای نظامی، انتظامی، اجرائی، امنیتی، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و نیز قضات و کارمندان این حوزه قضائی حضور داشتند.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که برای رد صلاحیت پرونده ها دلایل و مستندات مختلفی وجود دارد و هرکدام از این ها می تواند متفاوت باشد.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی درباره زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا الان حدود ۱۳ هزار پرونده رسیدگی شده است که ان‌شاءالله به بقیه آن نیز تا فردا(شنبه) رسیدگی خواهد شد و نتیجه اعلام می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در برررسی پرونده کاندیداها و رد صلاحیت ها دلایل و مستندات مختلفی وجود دارد و هرکدام  از این ها می‌تواند متفاوت باشد. مثلا در حوزه اقتصادی ما بحث هایی مثل کلاهبرداری، سوء استفاده از بیت المال و جابجایی اموال عمومی را مدنظر قرار می دهیم. برخی از این اشخاص نیز، آرای محاکم قضایی را دارند یعنی محکوم شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: اگر لیستی را بخواهم از رسیدگی به پرونده ها اعلام کنم بحث  سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی به دلیل سمت هایی است که  افراد در جاهای مختلف  دارند که همه این موارد با دقت بررسی می شود.