سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی» ثبت شده است

عکس نوشت: ۸۰ درصد شکایت‌های مردم نابجاست

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۲۷ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۲۶ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- ۸۰ درصد شکایت‌های مردم نابجاست

معاون فرهنگی دستگاه قضا: متاسفانه بیشتر شکایت هایی که وارد دادسرا می شود واهی و نابجاست به طوری که ۸۰ درصد شکایت ها به صدور کیفرخواست منجر نمی شود یعنی ۸۰ درصد از پرونده های قضایی نباید از ابتدا تشکیل شود.

و این واقعیت یعنی تحمیل هزینه، تلف شدن وقت مردم و نارضایتی آنها؛ در حالی که اگر شهروندان به درستی راهنمایی شوند بسیاری از شکایت ها و تشکیل پرونده ها صورت نمی گیرد.

دانلود فایل با کیفیت بالاتر

  • سایت خبری حقوق بان

عکس نوشت: بیش از ۱۷ میلیون پرونده در محاکم قضایی

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۴۴ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- بیش از ۱۷ میلیون پرونده در محاکم قضایی

 

 

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

  • سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- یک وکیل دادگستری گفت: نظر می‌رسد قانون هوای پاک به سرنوشت قوانین متروک دچار شده است.

 

 

کامران آقایی در رابطه با اجرایی نشدن قانون هوای پاک اظهار کرد: قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی‌های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی‌های ناشی از بو و صدا را در بر می‌گیرد و بخش‌های مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی و... را نیز مکلف می‌سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه اگر چه در بخش‌های گوناگون قانون هوای پاک به آیین نامه‌هایی اشاره شده است که می‌باید در آینده مدون شود، گفت: نکته پراهمیت این قانون آن است که اگرچه متولی آن سازمان محیط زیست اعلام شده است، اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگونی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، کشور، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان منابع طبیعی و... را موظف به اجرای بخشی از قانون دانسته است.

این وکیل دادگستری افزود: افزون بر اینکه ارتباط سازمان محیط زیست به عنوان متولی قانون با این دستگاه‌ها تبیین نشده است، معلوم نیست که عدم اجرای قانون از سوی این دستگاه‌ها دارای چه فرجامی است.

آقایی در ادامه به ذکر چند نکته قابل توجه در خصوص عدم اجرای قانون هوای پاک اشاره و خاطرنشان کرد: اول آنکه می‌دانیم سازمان محیط زیست در ایران بر خلاف همگنان این نهاد در سایر کشورها از حیث جایگاه حاکمیتی از موقعیت بالادستی برخوردار نیست، بنابراین اقتدار کافی برای برخورد با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی را ندارد که چند ده برابر این سازمان نیرو و گردش مالی دارند و بالطبع به دلیل تعارض رعایت استانداردهای محیط زیستی با منافع این مراکز از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند.

وی با بیان اینکه درآمد سازمان محیط زیست در ایران از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های پس از اجرای قانون، در بودجه این سازمان تغییر معناداری صورت نگرفته است. حال آنکه در این قانون وظایف فراوانی نظیر نظارت و بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی، دستور به انتقال مراکز صنعتی و تایید اختصاص بخشی از شهرک‌ها و واحدهای پیش‌گفته به فضای سبز و طرح شکایت بر گرده سازمان قرار گرفته است که با توجه به کمبود بودجه و کارمندان این سازمان از گذشته‌های دور، این تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مطلب قابل تامل دیگر آن است که چون اقتصاد ایران حکومت محور است و نقش بخش خصوصی در آن کمرنگ است، به صورت کلی مخاطب قانون شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی نظیر شرکت‌های خودروسازی، راه‌سازی، نیروگاه‌ها، شهرداری‌ها و... هستند و واسپاری اجرای قانون به همین بخش‌ها که سوء مدیریت و بی اعتمادی آنان به دستاوردهای محیط زیستی آشکار است، گونه‌ای نقض غرض محسوب می شود، اما علاوه بر این تنگناهای اخیر اقتصادی و سیاسی بهانه‌ای به دست این مدیران داده است تا اجرای قانون را معطل و در نهایت بی اثر سازند.

آقایی با بیان اینکه در حقوق مبحثی به عنوان قوانین متروک وجود دارد، گفت: این مبحث به شرح مواردی می‌پردازد که قانون به دلایل گوناگون از جمله تغییر در شرایط کشور و یا فراهم نشدن زمینه‌های اجرا، جنبه اجرایی خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که قانون هوای پاک نیز به همین سرنوشت دچار شده است، زیرا در سال‌های اخیر آلودگی مرزهای جدیدی را درنوردیده است.

وی تصریح کرد: اما آنچه در قانون هوای پاک نادیده انگاشته شده است، حقوق مردم در برخورداری از یک زندگی سالم از دیدگاه محیط زیستی است. اصل 50 قانون اساسی ایران برخورداری از محیط زیست سالم را حق شهروندان می‌داند و دولت را مکلف می‌کند که این حق را رعایت کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در قانون اخیر برغم این حق اساسی و لاجرم تکلیف دولت به رعایت آن، درباره حق شهروندان و شیوه مطالبه این حق به سکوت برگزار شده است. بدیهی است که در پرتو نظریه‌های جدید در حوزه مسوولیت مدنی دولت‌ها و یا حتی تعهدات دولت‌ها به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان، این حق قابل پیگیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان‌های وارد شده به شهروندان را جبران کند.

  • سایت خبری حقوق بان

مرتضی شهبازی‌نیا: پرونده‌های میلیاردی در انحصار وکلای مشهور

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۷ ب.ظ

پایگاه خبری حقوق بان- مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در مورد شهرت برخی وکلا و وجود انحصار میان وکلا گفت: ما نسبت به اینکه یک نفر پرونده زیادی داشته باشد، منتقدیم؛ یکی از جهاتی که موجب شده به ورود قضات به حوزه وکالت مخالف باشیم این است که چون این افراد آشنایی بیشتری دارند در نتیجه پرونده‌های زیادی به سمت این افراد برده می‌شود. 

وی ادامه داد:‌ اتهامی که به نهاد وکالت وارد می‌شود این است که انحصار وجود دارد در حالی که نیست. این چه انحصاری است که سالی 5 تا 6 هزار نفر وارد حرفه وکالت می‌شوند و نهاد دیگری این فعالیت را نیز دارد.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همچنین افرادی هم هستند که بدون آزمون وارد این حرفه می‌شوند. بنابراین به اعتقاد ما مردم احساس انحصار ندارند و زمانی که می‌خواهند وکیل بگیرند مردد هستند از بین چند 10 هزار وکیل، چه کسی را انتخاب کنند اما اینکه پرونده‌ها به صورت مناسب توزیع نمی‌شود ممکن است درست باشد ولی ما نمی‌توانیم برایش کاری کنیم و اگر کسی پیشنهادی دارد ما از آن استقبال می‌کنیم.

شهبازی‌نیا افزود: به هرحال ممکن است یک وکیلی شهرت زیادی داشته باشد و به اقتضای این شهرت، افراد بیشتری به او مراجعه کنند و این در حالی است که یکی از دلایلی که باعث رانت در این زمینه شده، همین تبصره ماده 48 قانون است. در این ماده صد و چند وکیل معرفی شده‌اند که پرونده‌های مهم و کلان در اختیارشان قرار می‌گیرد و این موضوع طیف گسترده‌ای از وکلا را بیکار کرده و از آن طرف، به این صد وکیل، شدیدا مراجعه می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ این کار را ما نکردیم؛ قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر یک افرادی هم به واسطه سابقه زیادی که داشته‌اند دارای شهرت شده و پرونده زیادی به آنها مراجعه می‌شود. وقتی می‌گوییم یک مدیرکل، می‌تواند بعد از بازنشستگی وکیل شود حتما این شخص، ارتباطات گسترده‌ای دارد و شناخته شده است. این اتفاق نسبت به وکیل جوانی که 24 ساله است و تازه وارد کار وکالت شده مشخص است که متفاوت خواهد بود و در نتیجه پرونده‌های بیشتری به سمت وکیل شناخته شده می‌رود. 

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران  تاکید کرد: ما با این رویه مخالفیم اما راهکاری هم نداریم. انتخاب وکیل حق مردم است و اگر کسی راه حلی دارد، از آن استقبال می‌کنیم. با این وجود قانون فعلا به ما اجازه نمی‌دهد در ارجاع پرونده‌ها نقشی داشته باشیم. ما فقط اکنون پروانه صادر می‌کنیم.

شهبازی نیا گفت: اینکه مردم بیشتر به یک عده‌ای مراجعه کنند و یا اینکه پرونده بیشتری در دست یک عده وکیل باشد را نمی‌پسندیم و دلمان می‌خواهد طوری باشد که مردم به همه وکلا مراجعه کنند و توزیع مناسب پرونده وجود داشته باشد. 

  • سایت خبری حقوق بان

معاون فرهنگی قوه قضاییه: برخورد با مسئولان خاطی در حال پیگیری است

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۷:۱۸ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: برخورد با مسئولان خاطی در حال پیگیری بوده اما سطوح رسیدگی به آنها متفاوت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی شنبه ۲۳ آذر در بررسی عملکرد قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته از قاجار تا کنون دستگاه های قضایی ضعیف نگهداشته شده و این یک ضعف بزرگ در دستگاه قضا محسوب می شده است. در حال حاضر نیز ضعیف ترین حوزه در کتاب بودجه، حوزه قضایی بوده که از تمامی حوزه ها بودجه کمتری دریافت می کند.

وی کمبود منابع انسانی در قوه قضائیه را یکی از مشکلات ملموس دانست و یادآور شد: اطاله دادرسی و یا تأخیر در رسیدگی قضایی و برخوردهای نامناسب از جمله مشکلات مردم با قوه قضائیه بوده که قبول این امر به عنوان یکی از ضعف های دستگاه قضا بر گردن قوه قضائیه است.

صادقی ادامه داد: در حال حاضر قضات بیش از دو برابر استاندارد به پرونده ها رسیدگی می کنند که در برخی از شعب هر قاضی ۱۵۰ ساعت به شکایت ها رسیدگی می کند.

وی حجم بالای پرونده ها را از عوامل عدم رضایت مردم از سرعت پیگیری پرونده ها اعلام کرد و افزود: گاهی زمان کم و حجم بالای کاری می تواند از دقت آراء و میزان حوصله در پاسخگویی کم کرده و موجب نارضایتی ارباب رجوع به شعب باشد.

صادقی از وجود ۱۵ میلیون پروند در شعب مختلف قوه قضائیه خبر داد و گفت: در دستگاه قضایی فرآیند رسیدگی به دادرسی ها طولانی بوده ضمن اینکه برخی پرونده ها دو تا پنج بار مورد شکایت قرار گرفته و با عناوین متفاوتی و در شعب مختلف در حال بررسی هستند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائیه در دولتی قوی باشد، امکان استحکام بخشیدن به بخش های دیگر وجود دارد در غیر این صورت نمی تواند تمام ادارات  را به خط کند.

وی علت تضعیف قوه قضائیه توسط دولت های پیشین را عدم پاسخگویی به اقدامات قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اگر جوانان تمایل به فضای عادلانه در جامعه را دارند باید به کمک دستگاه قضا بیایند.

صادقی در پایان با اشاره به برخورد دستگاه قضا با مسئولان اعلام کرد: در حال حاضر برخورد با مسئولان خاطی در حال پیگیری بوده اما سطوح رسیدگی به آنها متفاوت است.

  • سایت خبری حقوق بان