سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق گفت: بحث سهمیه بندی مطرح نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت و تسهیل و تسریع در کار مردم است.

علی مظفری در این باره گفت: موضوع محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست بلکه محدودیت دفاتر در ثبت طلاق است. در تهران ۱۵۵ دفترخانه ثبت طلاق داریم و با اعمال این محدودیت ۲۲ دفترخانه محدود شدند زیرا بیش از میانگین طلاق ثبت کرده بودند و این ۲۲ دفترخانه در سال جاری دیگر نمی‌توانند طلاق ثبت کنند. از تعداد ۱۵۵ دفترخانه در تهران الباقی دفترخانه‌ها یعنی ۱۳۳ دفترخانه ثبت طلاق هر کدام ۵ الی ۶ طلاق هم ثبت نکرده بودند. این ۱۳۳ دفترخانه طلاق در تهران آماده به خدمت به مردم هستند. 

مظفری تصریح کرد: این ۲۲ دفترخانه کنار مجتمع‌های قضایی زد و بند داشته‌ و بیش از ظرفیت مجاز طلاق ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از این دفترخانه‌ها ۱۹۰۰ طلاق در سال جاری ثبت کرده بود.  دفاتر  طلاق در هر سال بطور میانگین در کل کشور ۲۰۰ طلاق را می‌توانند ثبت کنند ولی در استان‌ها این عدد مختلف است. لذا دفاتری که بیش از حد، طلاق ثبت کرده و میانگین سقفشان پر شده بود، محدود شدند.

وی افزود: تهران جزو استان‌هایی است که در صدر آمار طلاق است. در مشهد هم دو دفترخانه ثبت طلاق که بیش از حد، طلاق ثبت کرده بود، محدود شده است. در کل استان آذربایجان شرقی  ۱۰ دفترخانه طلاق محدود شده است.

مظفری در پایان گفت: محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهمیه بندی نیست و  یک توزیع عادلانه برای جلوگیری از رانت است. همانطور که رییس سازمان ثبت گفته این کار باعث شد که تسهیل و تسریع در کار مردم شود  زیرا مردم فکر می کردند که باید فرضا به یک دفترخانه خاص مراجعه کنند و همان دفترخانه هم آنقدر مراجعات زیادی  در اثر ارتباطات ناسالم داشت و از مردم مبالغ هنگفتی می‌گرفت و یک هفته مردم را برای کار نیم ساعته معطل می‌کرد که با این محدودیت جلوی این رانت گرفته شد.

سایت خبری حقوق بان- سردار علی آزادی ، از بازداشت مالک تالار عروسی «مانگه‌شو» سقز خبر داد و اظهار داشت: دقایقی پیشبا اشراف اطلاعاتی و هوشیاری ماموران پلیس و هماهنگی با دستگاه قضائی، صاحب تالار عروسی در سقز دستگیر شد.

وی افزود: پس از وقوع حادثه تالار عروسی و جان‌‌باختن تعدای از مهمانان، مالک تالار عروسی متواری و در این مدت تحت تعقیب قضایی بود که امروز بألاخره دستگیر شد و در صورت محرز شدن تخلف، برابر قانون با وی برخورد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان ضمن تأکید بر هوشیاری و مراقبت نیروهای پلیس در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حفظ امنیت و آسایش مردم، تصریح کرد: پلیس در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه مماشاتی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه شورای حل اختلاف، اظهار کرد: ریاست معظم قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف به شورای حل اختلاف پرداخته‌اند و این لایحه به تصویب ایشان رسیده و به دولت ارسال شده است. در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضا دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها حتما باید در مرکز اتفاق بیفتد.

وی افزود: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش بینی کرده که اگر این لایحه در دولت و مجلس تصویب شود طبعا زمینه استخدام این عزیزان در درون خود شورای حل اختلاف فراهم خواهد شد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه در بحث رسیدگی های قضایی رویکرد لایحه بر مصالحه استوار است، تصریح کرد: به خصوص رسیدگی‌های قضایی که در بند الف ماده 9 در صلاحیت شورای حل اختلاف است کلا به صلاحیت محاکم دادگستری برمی‌گردد، در نتیجه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده ای از پرونده های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش خاتمه می یابد.

مظفری با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است، خاطرنشان کرد: از جمله اینکه کاهش ورودی پرونده به دادگستری ها را انتظار داریم که فکر می کنم ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این رویکرد ریاست قوه قضائیه، رویکرد بسیار مبارکی است و امیدواریم با تصویب این لایحه و همکاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش بدست آورد و رضایت مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اعلام خرسندی از انتصاب مهدوی به ریاست شوراهای حل اختلاف استان تهران به جهت دلسوزی و علاقه مندی او در خدمت به مردم شریف بدون حاشیه‌های معمول اظهار کرد: در استان تهران به جهت مسائل عدیده خصوصا حجم پرونده های وارده به شورای حل اختلاف مشکلات فراوانی وجود داشت که ایشان در این مدت کوتاه اقدامات موثری از جمله شفاف سازی در نیروها و پرداخت ها انجام دادند و نظارت فراگیری در فعالیت شعب و مجتمع ها و اجرای احکام صورت گرفت.

مظفری در پایان گفت: تعیین تکلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف ساماندهی شدند و زحمت زیادی که برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده‌ها صورت گرفت شایسته تقدیر است. امیدوارم با حضور ایشان و همکاری سرپرستان مجتمع‌ها، معاونین و مدیران، مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای سطح کشور تبدیل شود.