سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین‌خواری در 9 ماه گذشته اظهار کرد: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین‌خوای در آن استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد بیش از 302 میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.

وی افزود: در منطقه رودبار قصران تهران، یک زمین دو هزار و 30 هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان یک هزار و 800 هکتار به نام دولت سند صادر شده بود و 230 هکتار بلا سند و بدون مالک بود و بستری برای افراد سودجو و فرصت‌طلب شد. در بخش کوچکی از این 230 هکتار تصرفاتی انجام شد که با پیگیری دادگستری استان تهران و وزارت اطلاعات، سند 230 هکتاری به نام دولت صادر شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری که تعدادی از کارمندان ثبت با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در یزد، صدها هکتار زمین را مورد تصرف قرار داده بودند که متهمان بازداشت و بیش از 100 هکتار از این اراضی توقیف و از دست آنها خارج شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و پرونده به دادگاه آمد، هفته گذشته جلسه دادگاه برگزار شد و دادگاه هم حکم خود را صادر کرد. حکم گرچه قطعی نشده اما متهم اصلی پرونده که 3 هزار شاکی دارد به 15 سال حبس تعزیری، سه هزار و 651 میلیارد و 654 میلیون و 975 هزار و 68 ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است. البته قبل از این حکم 700 میلیارد ریال به شکات داده شده است. 

وی افزود: این متهم همچنین به یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی نیز به 99 میلیارد و 222 میلیون و 497 هزار و 930 ریال جزای نقدی محکوم شده است و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.

سایت خبری حقوق بان- با اقدامات قوه قضاییه آمار صدور احکام جایگزین حبس در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

آبان ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.

وی عنوان کرد که این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آن‌ها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.

حالا این رقم در هفت ماهه نخست سال جاری و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری خود در این زمینه تصریح کرد: مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارد.

وی افزود: این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضاییه در نحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم اهمیت مرتکب شده‌اند که جرائم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی از جرائم درجه شش را شامل می‌شود.

قانون‌گذار در سال ۹۲ به‌ منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر نمود که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.

مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازان اسلامی عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.