سایت خبری حقوق بان

جزئیات حکم صادره برای محکومان حادثه ساختمان ۱۰ طبقه متروپل واقع در آبادان خیابان امیری که در تاریخ ۲ خرداد سال جاری فروریخت و منجر به فوت و صدمه به تعدادی از هموطنان شد، اعلام شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بلافاصله پس از این حادثه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.

قاضی‌القضات به معاون اول دستگاه قضایی دستور داد که نسبت به اتمام سریع‌تر تحقیقات درخصوص حادثه متروپل آبادان پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا پرونده هر شخص به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده طبق قانون تکمیل شود.

همچنین دادستان کل کشور به جهت اهمیت موضوع ضمن دستور به دادستان مرکز استان خوزستان به منظور تسریع در رسیدگی و نظارت بر پرونده، نمایندگان ویژه‌ای را از دادستانی کل کشور مامور به انجام تحقیقات و تهیه گزارش جامع از تمامی جوانب این حادثه کرد که گزارش این حادثه در ۳۰ صفحه تهیه و در اختیار رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.

۳۰ تیر کیفرخواست پرونده حادثه متروپل با ۲۱ متهم صادر و به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی ارجاع داده شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده در ۲ جلسه در ۱۰ و ۱۱ مرداد برگزار و اظهارات اولیای دم پرونده و دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها استماع شد.

روز سه شنبه ۸ شهریور ماه مسعود ستایشی سخنگوی قوه‌قضاییه در جریان نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از احکام صادره برای متهمان این پرونده اشاره کرد.

براساس حکم صادر از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز، همه ۲۱ متهم پرونده به اتهام قتل شبه عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی ساختمان منتهی به قتل ۴۳ نفر ( ۳۶ مرد و ۷ زن) و مصدومیت ۱۳ نفر به ۳ سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت گذشته و انتشار محکومیت قطعی از طریق رسانه ملی محکوم شدند.

جزئیات دیگر احکام متهمان پرونده به شرح زیر اعلام شده است:

۱- امین تقوی فر فرزند عبدالامام بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد به منظور پرداخت دیه به اولیای دم متوفیان و مصدومان حادثه در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲- امیراسماعیلی وردنجانی فرزند محمدعلی بعنوان نماینده فنی و عامل کنترل پروژه از طرف شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۳- عبدالرضا نادریانفر فرزند حریش بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۴- سعید پارسافر فرزند بشیر به عنوان طراح و مشاور سازنده ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۵- محمد قنبر دزفولی فرزند محمدحسن به عنوان طراح و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۶- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم، شهردار سابق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۷- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی بعنوان شهردار وقت آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۸- علیرضا بازافت فرزند غلامرضا بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۹-عیسی محمدپور فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۰- خرم مولائی سفید دشتی فرزند امان الله بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۱- فرهاد میاحی فرزند لازم بعنوان مدیر وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۲- مهدی ذوقی فرزند محمود بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۳- محمد حویزاوی فرزند مجید بعنوان شهردار اسبق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۴- فریبرز دائم الذکر فرزند هرمز بعنوان مسئول وقت معاونت شهرسازی و ساختمان منطقه یک شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۵- علیرضا بچاری فرزند مرداو بعنوان سرپرست وقت شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۶- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۷- امید طه زاده فرزند عبدالامام بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۸- آقای سید جمال الدین موسوی فرزند سیدابوالحسن بعنوان مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۹- محسن وزیری قنات نوئی فرزند مراد به عنوان طراحی و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲۰- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲۱- محمد خواجه‌پور فرزند ابراهیم بعنوان ناظر وقت سازه به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

همچنین براساس حکم صادره از سوی دادگاه ۷۵ درصد دیات توسط ورثه مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمد حسن پرداخت خواهد شد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اعلام کرد: به انجام کار یا انجام ندادن کاری که منجر به مرگ جنین شود، سقط جنین گفته می‌شود و از جمله جرائمی است که مقید به نتیجه است. یعنی این جرم با هر نوع صدمه به رحم حتی استعمال ادویه‌ها، داروها و مواد شیمیایی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین هر عملی که از زمان شکل‌گیری نطفه در رحم مادر تا پایان رشد کامل و زمان خارج شدن از رحم صورت گیرد، سقط جنین است و مرتکب، مستوجب کیفر می‌باشد.

برای افراد متخصص در زمینه پزشکی مجازات ابطال پروانه، پرداخت دیه و حبس مقرر شده است. در مورد سایر اشخاص، انجام عمدی جرمِ سقط جنین موجب پرداخت دیه و مجازات حبس خواهد بود و در صورت غیرعمدی بودن، موجب پرداخت دیه می‌گردد.

در موارد محدودی از جمله نجات جان مادر یا عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین، بنا به تشخیص پزشکی قانونی سقط جنین مجاز بوده و در این صورت مسئولیتی متوجه هیچ شخصی نخواهد بود.

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی  دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) مطابقت نداشته و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری، با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

در این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز می‎کنند.

پیرامون این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی  که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‎ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت  کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‎ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات گردند.

با این تفاسیر نهایتاٌ رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تائید گردید.

 با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛
حکم طلاق زوجه به علت ضرب‌وجرح و سوءظن زوج ابرام شد

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۹۵/۶۱ در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ در تالار آیت الله محمدی گیلانی(ره) به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام نمود.

طی این جلسه که روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ برگزار شد، حجت‌الاسلام مختاری، معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ریاست جلسه را بر عهده داشته و جلسه با حضور حجت‌الاسلام مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی‌رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.

جلسه با بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری آغاز شد و موضوع پرونده که از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود و در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام شد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

در این پرونده از طرف زوجه (ز.م) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و عسر و حرج در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح گردیده و زوجه با استناد بر نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از ناحیه زوج (م.ا.ز) و بد گمانی وی و تکرار این امور علیرغم تعهد کتبی، تقاضای طلاق نموده است.

دادگاه بدوی رسیدگی کننده با صدور دادنامه‌ای در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴  و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست حکم به بطلان دعوا صادر نموده است و این رأی در تاریخ ۹۴/۷/۱۶  پس از رسیدگی با حضور طرفین در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل محرز نیست عیناً تأیید گردیده است.

لیکن شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگری ارجاع داده است.

در این مرحله پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید رأی بدوی، درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع ابتداء یکی از مستشاران محترم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت و در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کردند.

پس از اظهارنظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شرکت کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر نمودند.