سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- در سالهای اخیر طرح شکایتی از کانون وکلای دادگستری کشور مطرح شد مبنی بر اینکه این کانون‌ها در پذیرش دانش‌آموختگان انحصار ایجاد کرده‌اند.

در پی این شکایت، شورای رقابت تشکیل جلسه داد و در آن جلسه کانون‌ها مدعی شدند که مشمول قانون مجوزهای کسب و کار نیستند.

اما در نتیجه این کشمکش‌ها، شورای رقابت رأی داد که باید از مجلس استعلام بگیرد و در آن استفساریه، مجلس نظر داد که کانون‌ها دفاتر تجاری نیستند که مشمول این قوانین شوند.

پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه پای دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد و دیوان هم رأی داد که کانون‌های وکلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده و در ذیل فعالیت‌های مجوزهای کسب‌وکار باید فعالیت کنند.

در این میان کانون های وکلا هم بیکار ننشستند و برای برگرداندن این رأی تلاش فراوانی کردند، و رای دیوان عدالت اداری باطل شد.

رأی جدید دیوان عدالت به عدم الزام کانون‌ها برای بارگذاری

به تازگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داده که تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکیل غیرقانونی است و در نتیجه تصمیم هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال شد.

رئیس جمهور برخلاف رأی دیوان نظر داد...

اما از سوی دیگر با با پیگیری‌های خبرنگار فارس مشخص شد که ماجرا به اینجا ختم نشده است بلکه با تأیید رئیس جمهور، کانون های وکلای دادگستری مکلف شدند در درگاه ملی مجوزهای کشور ( سامانه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) شرایط صدور پروانه وکالت را بارگذاری کنند.

این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، رئیس دیوان عدالت اداری است.

بر اساس مصوبه دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این کمیسیون در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می شود و  رئیس دیوان عدالت نیز عضو این کمیسیون است.

بر اساس آخرین رأی این کمیسیون، کانون‌های وکلا باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.

یکسال انفصال از خدمت برای روسایی که تخطی کنند

این رأی به تأیید رئیس جمهور رسیده و چنانچه از آن تخطی شود و کانون‌های وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می شود و یک سال انفصال از خدمت، متوجه روسای کانون ها خواهد بود.

بنابراین رأی جدید دیوان عدالت اداری مانع اجرا و تصمیم کمیسیون دولت نخواهد بود؛ چرا که این امر به تأیید رئیس دولت رسیده است.

بنابراین کانون‌های وکلا در لیست نهادهای خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوزهای خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.

خداحافظی انحصار با جامعه وکالت

کانون‌های وکلا از این پس ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.

سایت خبری حقوق بان- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح افزایش ۲برابری تعداد وکلای کشور طی ۸سال خبر داد.

محمدعلی پورمختار گفت: طرح بررسی آزمون وکالت در مجلس در حال اتمام است.
وی تصریح کرد: در این طرح قرار است تعداد وکلای کشور در بازه زمانی ۸ سال به ۲برابر افزایش یابد.
پورمختار گفت: در مجلس اجرای این اصل در دستورکار قرار دارد و کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران باید نسبت به این طرح،اقدامات خود را انجام دهند.
پورمختار افزود: در حال حاضر تعداد وکلا در کشور ۷۵ هزار نفر است ولی باید به ۱۵۰هزار نفر افزایش یابد و براساس این طرح باید این دو نهاد در حوزه وکالت، این تعداد وکیل را آموزش و جذب کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: اصلاح قانون وکالت در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار نیست آزمون وکالت حذف شود بلکه با اعمال تغییرات و اصلاحات در جهت بهبود شرایط وکلا و ساماندهی آزمون وکالت قدم برخواهیم داشت.

پایگاه خبری حقوق بان- مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در مورد شهرت برخی وکلا و وجود انحصار میان وکلا گفت: ما نسبت به اینکه یک نفر پرونده زیادی داشته باشد، منتقدیم؛ یکی از جهاتی که موجب شده به ورود قضات به حوزه وکالت مخالف باشیم این است که چون این افراد آشنایی بیشتری دارند در نتیجه پرونده‌های زیادی به سمت این افراد برده می‌شود. 

وی ادامه داد:‌ اتهامی که به نهاد وکالت وارد می‌شود این است که انحصار وجود دارد در حالی که نیست. این چه انحصاری است که سالی 5 تا 6 هزار نفر وارد حرفه وکالت می‌شوند و نهاد دیگری این فعالیت را نیز دارد.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همچنین افرادی هم هستند که بدون آزمون وارد این حرفه می‌شوند. بنابراین به اعتقاد ما مردم احساس انحصار ندارند و زمانی که می‌خواهند وکیل بگیرند مردد هستند از بین چند 10 هزار وکیل، چه کسی را انتخاب کنند اما اینکه پرونده‌ها به صورت مناسب توزیع نمی‌شود ممکن است درست باشد ولی ما نمی‌توانیم برایش کاری کنیم و اگر کسی پیشنهادی دارد ما از آن استقبال می‌کنیم.

شهبازی‌نیا افزود: به هرحال ممکن است یک وکیلی شهرت زیادی داشته باشد و به اقتضای این شهرت، افراد بیشتری به او مراجعه کنند و این در حالی است که یکی از دلایلی که باعث رانت در این زمینه شده، همین تبصره ماده 48 قانون است. در این ماده صد و چند وکیل معرفی شده‌اند که پرونده‌های مهم و کلان در اختیارشان قرار می‌گیرد و این موضوع طیف گسترده‌ای از وکلا را بیکار کرده و از آن طرف، به این صد وکیل، شدیدا مراجعه می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ این کار را ما نکردیم؛ قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر یک افرادی هم به واسطه سابقه زیادی که داشته‌اند دارای شهرت شده و پرونده زیادی به آنها مراجعه می‌شود. وقتی می‌گوییم یک مدیرکل، می‌تواند بعد از بازنشستگی وکیل شود حتما این شخص، ارتباطات گسترده‌ای دارد و شناخته شده است. این اتفاق نسبت به وکیل جوانی که 24 ساله است و تازه وارد کار وکالت شده مشخص است که متفاوت خواهد بود و در نتیجه پرونده‌های بیشتری به سمت وکیل شناخته شده می‌رود. 

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران  تاکید کرد: ما با این رویه مخالفیم اما راهکاری هم نداریم. انتخاب وکیل حق مردم است و اگر کسی راه حلی دارد، از آن استقبال می‌کنیم. با این وجود قانون فعلا به ما اجازه نمی‌دهد در ارجاع پرونده‌ها نقشی داشته باشیم. ما فقط اکنون پروانه صادر می‌کنیم.

شهبازی نیا گفت: اینکه مردم بیشتر به یک عده‌ای مراجعه کنند و یا اینکه پرونده بیشتری در دست یک عده وکیل باشد را نمی‌پسندیم و دلمان می‌خواهد طوری باشد که مردم به همه وکلا مراجعه کنند و توزیع مناسب پرونده وجود داشته باشد.