سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تروریستی بودن اقدام آمریکا در به شهادت‌رساندن سپهبد قاسم سلیمانی محرز است گفت:هم در جمهوری اسلامی، هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش، دولت و شخص رئیس جمهور آمریکا پرونده تشکیل می‌دهیم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای پیگیری ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اقدامی انجام داده است یا خیر اظهار کرد: اولاً هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس و همرزمان‌شان وجود ندارد. شخص آقای ترامپ رسما اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه کرده است. قوی‌ترین دلیل برای متهم بودن یک شخص، اقرار است و دولت او رسما اقرار کرده‌‌ که این اقدام تروریستی توسط آنها انجام شده است. حتما این را تعقیب می‌‌کنیم و معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.

وی گفت: مرجع اول دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و ماده 5 قانون مجازات اسلامی چنین اجازه‌ای را داده است. مرجع دوم، کشور دوست و برادر ما عراق هم به لحاظ محل وقوع جرم و هم به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و هم به لحاظ اینکه امنیت عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است و مرجع سوم، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است. بنای ما بر این است که هم در جمهوری اسلامی و هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا و و دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم کرده و تشکیل پرونده می‌دهیم. اینکه فرایند رسیدگی چه خواهد بود حتی اگر طولانی شود، دست بردار نخواهیم بود. چه بسا بشود ترامپ را بعد از مدت ریاست جمهوری‌اش به ایرا فراخواند و طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی آیا وضعیت پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی مشخص شد یا خیر گفت: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز بین دادسرا و دادگاه در کش و قوس است و قرار است رفع نقص‌هایی انجام شود، بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده 18 میلیاردی اظهار کرد: این پرونده 18 میلیارد خوب تدوین نشد یا نخواستند خوب تدوین شود. یکبار گفتند 18 میلیارد دلار گمشده، یک بار گفتند 18 میلیارد دلار برباد رفته و یک عده نیز بحث تخصیص ارز را مطرح کردند و برخی نیز گفتند اصلا 18 میلیارد دلار گم نشده است.

وی افزود: 18 میلیارد دلار گم نشده است، در این ارتباط بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارزها رسیدگی کردیم. یک بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی که مربوط به مسئولان بانک مرکزی است، در حال تحقیقات است. در همان زمانی که ارز بالای 10 هزار تومان بود برای مسافرت نیز ارز 4200 تومانی نیز داده می‌شد و این بر باد دادن ارز است. البته بخشی از این ارز نیز به درستی تخصیص داده شد و مابه‌ازای آن کالا وارد شده است.

ترجمه: دکتر سید جعفر اسحاقی ، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری 

«آیا کشتن (شهادت سردار سپهبد حاج قاسم) سلیمانی قابل توجیه است؟»

(?Was Killing Suleimani Justified) عنوان مطلبی است که پیتر سینگر (PETER SINGER)، فیلسوف اخلاق زیستی اهل استرالیا و استاد دانشگاه پرینستون ایالات متحده آمریکا در تاریخ 6  ژانویه 2020 در وبگاه (https://www.project-syndicate.org) منتشر کرد.

مطابق نظر سینگر، مقامات آمریکایی برای موجه جلوه دادن ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد نظامی ایران دو استدلال ارائه داده‎اند:
1. موجه بودن کشتن آدم‎های بد و تروریست [از نظر مقامات آمریکایی]
2. موجه بودن کشتن اشخاص، با هدف جلوگیری از خطر قریب الوقوع [از نظر مقامات آمریکایی]
سینگر با استدلال‎هایی که ارائه می‎دهد ثابت می‎کند که توجیه نخست خلاف اصل پذیرفته شده "حاکمیت قانون" است و توجیه دوم اختصاص به زمان "جنگ" دارد. با توجه به اینکه کنگره آمریکا -به عنوان یگانه مرجع اعلام جنگ مطابق قانون اساسی این کشور- تاکنون چنین جنگی را به ایران اعلام نکرده، توجیه دوم نیز پذیرفته نیست. او نهایتا نتیجه می‎گیرد که ترور سردار سلیمانی غیرقانونی و غیراخلاقی بوده است.

مختصر پاسخ های سینگر به توجیهاتی که مقامات آمریکایی پس از ترور سردار سلیمانی مطرح کردند، به قرار زیر است: 

توجیه نخست: 
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا استدلال کرده است که سلیمانی به مدت 20 سال "معمار اصلی" حملات تروریستی ایران بوده و "608 آمریکایی را تنها در عراق کشته است." 
سینگر پیشفرض را مفروض می گیرد:
1. هر انسانی «حق زندگی» دارد. 
2. حق زندگی فقط از «انسان‎های بی‎گناه» محافظت می‎کند. 
سپس می‎پرسد چه کسی گناهکار بودن یا نبودن اشخاص را قضاوت می‎کند؟ و پاسخ می‎دهد اگر ما از "حاکمیت قانون و نه حاکمیت اشخاص" طرفداری می‎کنیم، چنانکه آمریکایی‎ها مدعی اند، باید فرایندی قانونی برای احراز جرم وجود داشته باشد. 

اینجا دو اشکال وجود دارد که حاکمیت قانون را نقض می کند: اولا آمریکا به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به عنوان یک مرجع صالح برای قضاوت درمورد گناهکار یا بی‎گناه بودن اشخاص تن نداده و نمی‎دهد. 
از سال 2002، دادگاه کیفری بین المللی به دنبال اعمال این فرآیند در سطح جهان است. ICC موفقیت‎های چشمگیری در محاکمه عاملان جنایات جنگی (war crimes) و جنایات علیه بشریت (crimes against humanity) داشته است، ولی قلمرو صلاحیت این دادگاه محدود است و ایالات متحده با امتناع از پیوستن به 122 کشور دیگر که صلاحیت آن را پذیرفته اند، هیچ کمکی به توسعه صلاحیت آن نکرده است.

ثانیا، قتل‎های برون‎مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی و نظارت سایر قوای مقننه و قضایی، به وسیله قوه مجریه انجام می شود.
در پی ترور سلیمانی، اگنس کلمرد (Agnès Callamard)، گزارشگر ویژه اعدام‎های غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که هیچ گونه نظارتی بر قتل‎های هدفمند که در خارج از مرزهای یک کشور انجام می شود وجود ندارد. 
قوه مجریه به سادگی یعنی بدون طی هیچ گونه فرآیند تشریفات قانونی (دادرسی عادلانه) و یا تأیید قوای دیگر حکومت، درباره اینکه چه کسی باید کشته شود، تصمیم می‎گیرد. پذیرش چنین اقدامی، یافتن هرگونه امکان اعتراض اصولی نسبت به قتل‎های مشابهی که توسط سایر کشورها برنامه‎ریزی شده یا انجام شده‎اند، را دشوار می‎کند.
اگر ایالات متحده در دفاع از ترورهای خود بگوید که واقعا آدم‎های بدی را هدف قرار می‎دهد. این استدلال یعنی حاکمیت اشخاص بالاتر از حاکمیت قانون است.

توجیه دوم:
توجیه دیگری که پنتاگون برای این قتل ارائه داده "ممانعت از برنامه‎ریزی حملات بعدی ایران" است. 
اولا، ادعاهای آمریکا درباره اقدامات سردار سلیمانی دقیقا با حمله "قریب الوقوع"  که برای توجیه اقدام در دفاع مشروع (self-defense) طبق قوانین بین‎المللی ضروری است، منطبق نیست. 
ثانیا، در این حمله افراد دیگری هم کشته شده‎اند - طبق گزارش‎ها، در مجموع هفت نفر جان خود را از دست دادند - که این مرگ‎ها به‎وضوح قتل‎های غیرقانونی بوده است.
ثالثا، این اختیار در صورت وجود جنگ بین آمریکا و ایران قابل پذیرش است. 
رابعا، قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را به کنگره این کشور داده است و کنگره تاکنون به ایران اعلام جنگ نکرده است. 
برخی از مقامات آمریکایی ترور سردار سلیمانی را ساقط کردن هواپیمای حامل دریاسالار ژاپنی ایزوروکو یاماموتو (Isoroku Yamamoto) در حال بازدید از نیروهای ژاپنی در اقیانوس آرام، در سال 1943 مقایسه کرده اند. این مقایسه در صورت صحیح است که دو کشور ایران و آمریکا در حال جنگ بوده باشند؛ اقدام به زدن هواپیمای یاماموتو در اواسط جنگ جهانی دوم، بیش از یک سال پس از حمله ژاپنی‎ها به پرل هاربر، رخ داد.

نهایتا سینگر نتیجه می گیرد اگر این قتل [ترور سردار سلیمانی] اقدامی جنگی نبوده، پس به عنوان ترور غیرقانونی که برای جلوگیری از حمله قریب‎الوقوع ضرورت نداشته، هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی بوده است.

ترجمه: دکتر سید جعفر اسحاقی ، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

منبع:
https://www.project-syndicate.org/commentary/suleimani-assassination-legally-ethically-unjustified-by-peter-singer-2020-01?fbclid=IwAR2yM529ZIPj4bmRkSH8YV4MU3p07_GEwCylMEBWOMsAx5W4_4vlOlAn7yQ

سایت خبری حقوق بان-  دکتر سیدمهدی موسوی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در مصاحبه اختصاصی با "حقوق بان" به بررسی موضوع ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخت که به شرح زیر است:

با سلام و احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی

در عدم مشروعیت اقدام دولت ایالات متحده به موجب مقررات حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد. ادعای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اقدام آنها در انجام عملیات نظامی، در موضع دفاعی صورت گرفته و دفاع مشروع محسوب می گردد، کاملا بی اساس است. ضوابط حقوق بین الملل پیرامون دفاع مشروع معلوم است و مشخصا می بایست به ماده 51 منشور ملل متحد رجوع نمود. این ماده نیز دفاع را صرفا در حالتی دارای مشروعیت می داند که در مقابل عملیات نظامی در حال وقوع (واقع شده) یا قریب الوقوع صورت گیرد. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اقدام به حمله نظامی، تهاجم و تجاوز توسط دولت ایران کی و با چه کیفیتی صورت گرفته تا در مقابل آن، حق دفاع مشروع برای دولت آمریکا ایجاد شود. ظاهرا پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. بدیهی است ادعاهایی از قبیل اینکه اقدامات پیشین سردار سلیمانی و ارگان و نیروهای تحت امر ایشان در عراق، سوریه و ... به صورت مستقیم، و یا اقدامات برخی گروه های عراقی منتسب به هواداری از ایران به صورت غیرمستقیم، موجبات ورود صدمات جدی به مواضع و نیروهای آمریکایی را فراهم آورده است; یا اینکه قصد ایشان از سفر به عراق این بوده تا از طریق رایزنی با برخی گروه های شیعی موثر در عراق، برنامه ریزی جهت اقدام به عملیات نظامی علیه منافع و نیروهای دولت آمریکا در آینده بنماید، نمی تواند استدلالی حقوقی تلقی و موجب اثبات دفاع مشروع شود.
در واقع نکته حقوقی مهم این است برخلاف ادعاهای مسئولین دولت آمریکا، در حقوق بین الملل چیزی به نام دفاع مشروع پیش گیرانه یا حتی دفاع مشروع پیش دستانه پذیرفته نشده است. لذا به نظر می رسد در این قضیه، فرض وجود دفاع مشروع و امکان استناد به آن عملا منتفی می باشد.
مطلب دیگر اینکه این اقدام دولت آمریکا برطبق نظام بین المللی حقوق بشر نیز نامشروع محسوب می گردد. یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر، حق حیات انسان هاست و سلب این حق بدون طی پروسه قضایی ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و نتیجتا نقض آشکار قواعد حقوق بشر محسوب می گردد. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را برای همگان به رسمیت می شناسد و ماده 6 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تاکید مجدد بر این حق و با تصریح بر ویژگی های دادرسی منصفانه، سلب خودسرانه حق حیات بدون طی پروسه رسیدگی قضایی را ممنوع اعلام نموده است.
با این اوصاف سوالی مطرح می شود و این است که آیا هر دولتی می تواند به صرف این ادعا که فلان شخص تروریست محسوب می شود، اقدام به قتل وی نماید؟ بی تردید پاسخ منفی است. بررسی رویه دولتها در این خصوص هم نشانگر عدم پذیرش چنین وضعیتی است. ناگفته نماند که در این قضیه، سردار سلیمانی نه سرکرده یک گروه شبه نظامی غیردولتی، بلکه یکی از فرماندهان ارشد نظامی یک دولت بوده که اقدامات ایشان منتسب به دولت متبوع وی می باشد. لذا هم مسئولیت حقوقی دولت متبوع ایشان قابل طرح و پیگیری بود و هم -با طی فرایند قانونی و فی المثل ازطریق ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی- امکان پیگیری مسئولیت کیفری فردی ایشان در مراجع صالح بین المللی. حال آنکه دولت آمریکا بی توجه به تمام موازین حقوقی مرتبط و قابل اعمال بر موضوع، با تشخیص یکطرفه خود و با انتساب اتهام اقدامات تروریستی، مرتکب اقدام نظامی علیه مقام رسمی بلندپایه یک دولت در سرزمین دولت ثالث شده است. در تایید عدم مشروعیت این اقدام، می توان به عدم اطلاع و عدم رضایت دولت محل وقوع جرم یعنی دولت عراق نیز اشاره نمود.
نکته پایانی ضرورت انجام اقدامات لازم توسط دولت ایران با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی موجود می باشد. این اقدامات می تواند دربرگیرنده طیف وسیعی از موارد مختلف، از قبیل طرح و پیگیری موضوع در مجامع سیاسی و حقوقی جهانی و منطقه ای، باشد.

دکتر سیدمهدی موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

وکیل پایه یک دادگستری

و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه