سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه، محمدمهدی حاج‌محمدی به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و جایگزین اصغر جهانگیر شد.

رئیس جدید سازمان زندان‌ها متولد 1358 در شاهرود است؛ او در سال 1376 وارد دانشگاه علوم قضائی شد و سال 1384 در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه مفید قم فارغ‌التحصیل شد.

سوابق قضائی حاج‌محمدی به شرح ذیل است:

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر در سال 1385 

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال‌های 87 تا 94 

دادستان عمومی و انقلاب سراوان در سال‌های 94 تا 96 

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد در سال‌های 96 تا 98

معاون قضائی دادگستری استان تهران از سال 98 تا 99

مجید انصاری (1365–1366)، اسماعیل شوشتری (1366–1368)، شهید اسدالله لاجوردی (1368–1376)، مرتضی بختیاری (1376–1383)، علی‌اکبر یساقی (1383–1388)، غلامحسین اسماعیلی (1388–1393)علی‌اصغر جهانگیر (1393–1399) نیز پیش از این ریاست سازمان زندان‌ها را برعهده داشتند.

سایت خبری حقوق بان- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.

متن نامه رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای ادام‌الله ظله الوارف

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با اهدای سلام و تحیّات

احتراماً، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر اعظم(ص)‌ و با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم کاهش جمعیت زندانیان، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای بازاجتماعی شدن زندانیان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب حضرت مستطاب عالی محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ قطعیت یافته باشد به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو و تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف- محکومان به حبس که در زندان به‌سر می‌برند:

۱) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا ده سال، به شرط آنکه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک سوم از مدت محکومیت را تحمل کرده باشند.
۲) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال (غیر از حبس ابد)، به شرط آنکه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک دوم مدت محکومیت را تحمل کرده باشند.
۳) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی.
۴) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۵) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهداء (پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.

تبصره- مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذی ربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

۶) باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس (غیر از حبس ابد)، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۸ سال تحمل حبس نموده باشند.
۸) باقیمانده محکومیت حبس اتباع بیگانه که فقط به جرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند.

تبصره- مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ۱۰ سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.

۹) باقیمانده محکومیت محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردان‌های صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یک پنجم محکومیت.

ب- محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برند:

۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا دویست میلیون ریال.
۲) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت چهار ماه تحمل حبس نموده باشند.
۳) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت یک سال تحمل حبس نموده باشند.
۴) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت دو سال تحمل حبس نموده باشند.

پ- شرایط استفاده از عفو:

۱) نداشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳) نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.

تبصره- معاونت در جرائم، به استثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.

ت- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:

۱) ارتکاب هرگونه جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت مسلحانه یا عمده (منظور از جرائم عمده، کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر با مقدار مواد بیش از یکصد کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از دو کیلوگرم هروئین یا روانگردان و ملحقات آنها می‌باشد).
۲) قاچاق اسلحه و مهمات.
۳) جرائم امنیتی با محکومیت بیش از پنج سال حبس.
۴) آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی.
۵) اسیدپاشی.
۶) تجاوز به عنف.
۷) دایر کردن مراکز فساد و فحشاء.
۸) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
۹) اختلاس.
۱۰) ارتشاء بیش از پانصد میلیون ریال.
۱۱) کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال.

تبصره- جرائم در حکم کلاهبردای یا داری مجازات کلاهبرداری از شمول این عفو مستثنی نمی‌باشند.

۱۲) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۳) پولشویی.
۱۴) اخلال در نظام اقتصادی کشور. (با محکومیت بیش از پنج سال حبس)
۱۵) کلیه جرائم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۶) کلیه جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارزش ریالی بیش از دو میلیارد ریال.

تبصره ۱- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵، ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- عفو موضوع این دستورالعمل ناظر به محکومیت در حال اجرا در زمان عفو (۹۸/۱۲/۲۸) بوده و شامل سایر محکومیت‌ها نخواهد شد.

«والامر الیکم والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته»
سیّد ابراهیم رئیسی

بسمه تعالی

با سلام و تحیت و تبریک با پیشنهاد جنابعالی موافق می‌شود.
والسلام علیکم و رحمهالله
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۷ اسفند ۱۳۹۸

سایت خبری حقوق بان- تاریخ ثابت کرده‌است که ستیز با عدالت، شمشیر عدالت را تیزتر می‌کند، لذا آمریکا‌یی‌ها باید بیش از گذشته از خشم ملت فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه در هراس و وحشت باشند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با توجه به رونمایی از معامله ننگین قرن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ‌آمریکا بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفۀ منهم یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

طرحی که روز گذشته رئیس جمهور تروریست رژیم آمریکا‌ برای محو حقوق ملت فلسطین با عنوان معامله‌ی قرن از آن رونمایی کرد، برگ دیگری از سلسله ترفندهای فریب‌کارانه‌ی آمریکا‌یی‌ها برای تحکیم ظلم، تجاوز و اشغالگری است که قطعاً نخواهد توانست تا فریاد عدالت‌خواهی ملت‌ فلسطین و دیگر آزادیخواهان جهان را که امروز در قامت مقاومت ظهور کرده‌است، خاموش کند.

تاریخ ثابت کرده‌است که ستیز با عدالت، شمشیر عدالت را تیزتر می‌کند، لذا آمریکا‌یی‌ها باید بیش از گذشته از خشم ملت فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه در هراس و وحشت باشند. آمریکا‌یی‌ها باید بدانند که با غرس درخت ظلم نمی‌توان میوه‌ی صلح و آرامش را چید. امنیت و ثبات میوه‌های نهال عدالت هستند و عدالت نیز جز از راه تأمین همه‌ی حقوق ملت فلسطین و پایان کامل اشغالگری صهیونیست‌ها محقق نخواهد شد.

معامله‌ی قرن که بر پایه‌های ظلم و تجاوز بر ملت فلسطین بنا شده‌است، نه‌تنها امنیت و ثبات را برای صهیونیست‌ها به ارمغان نخواهد آورد، بلکه ناامنی را بیش از گذشته در فلسطین اشغالی نهادینه خواهد کرد. آمریکا‌یی‌ها باید بدانند که سپر پوشالی معامله‌ی قرن، تاب ایستادگی در برابر شمشیر بران مقاومت را ندارد.

طرح معامله‌ی قرن مغایر با اصل بنیادین و آمره‌ی حقوق بین-الملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و نقض حاکمیت سرزمینی ملت فلسطین و نیز به‌رسمیت‌شناختن تجاوز و اشغالگری است، لذا نه‌تنها هیچ مقبولیتی میان ملت‌های منطقه ندارد، بلکه از هیچ مشروعیت حقوقی نیز برخوردار نیست.

آمریکا‌ با این ترفند و زپرپاگذاشتن حقوق ملت فلسطین، بار دیگر حقوق بشر را به سخره گرفت. طرح معامله‌ی قرن، باید به-عنوان کیفرخواست ملت‌های آزاده‌ی جهان علیه رژیم آمریکا‌ به-عنوان گستاخ‌ترین ناقض حقوق بشر در جهان در مجامع حقوق بشری مطرح شود. ملت‌های منطقه از مراجع حقوقی جهانی و نیز مجامع حقوق بشری دنیا انتظار دارند تا علیه رژیم قانون‌شکن آمریکا‌ به دلیل زیرپاگذاشتن اصول بنیادین حقوق بشر اقامه‌ی دعوا کنند.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها مقاومت است که می‌تواند تضمین‌کننده‌ی حقوق ملت فلسطین و حافظ استقلال کشورهای منطقه و ضامن امنیت منطقه باشد. تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته ثابت کرده‌است که آن چیزی که خنجر تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و گسترش سرزمینی آن را به سپر دفاعی برای حفظ موجودیت این رژیم در داخل سرزمین‌های اشغالی محدود کرده‌است، صرفاً الگوی موفق مقاومت بوده‌است.

سیاست جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین که برآمده از اصل بدیهی تأمین حقوق ملت فلسطین است، هم برقراری عدالت را برای همه تضمین می‌کند و هم امنیت پایدار و ثبات فراگیر را برقرار خواهد کرد.

سیدابرهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه

سایت خبری حقوق بان- رئیس قوه قضائیه گفت: دیر یا زود با قاتلان حاج قاسم سلیمانی ملاقات می‌کنیم، اما نه برای مذاکره، بلکه کار را از طریق مجامع بین‌المللی دنبال می‌کنیم و با قاتلان این سردار شهید برای محاکمه، مجازات و کیفر این جنایت هولناک ملاقات خواهیم کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‎الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(ع)، راه نجات جامعه را شناخت سیره اهل‌بیت(ع) و عمل به سیره پاک آن بزرگواران دانست و با اشاره به در پیش بودن ایام‌الله دهه فجر تصریح کرد: اصلی‎ترین سلاح ما در طول چهار دهه گذشته، پیام‎های انقلاب اسلامی بوده است که موجب خنثی‎سازی توطئه‎های پی‌درپی دشمنان، به حاشیه راندن خواسته‎های آنها در منطقه و جهان و امیدآفرینی برای ملت‎های محروم و مستضعف شده است.

رئیس قوه قضائیه، پیام انقلاب اسلامی را پیام اخلاص، کارآمدی، عدالت اجتماعی، معنویت پیوندخورده با سیاست، اخلاق، ضدیت با ظلم و استکبار، نجات مستضعفان و محرومان عالم و زندگی بر اساس دین و آموزه‌های دینی برشمرد و ادامه داد: همین پیام‎های بلند انقلاب اسلامی بوده است که توطئه‎های دشمنان در منطقه و جهان را نقش بر آب کرده و تازه‎ترین نمونه آن نیز طرح از پیش شکست‌خورده «معامله قرن» است که طراحان آن باید مطمئن باشند پیام انقلاب اجازه نخواهد داد توطئه‎ای جدید در قالب ادبیاتی جدید، منطقه را به‌آتش بکشد، سلطه بر منطقه را تحکیم کند و حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین را پایمال سازد.

رئیسی با تأکید بر لزوم بزرگداشت ایام‌الله دهه فجر از سوی مردم و مسئولان، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و امیدبخشی با عملکرد صحیح را ضروری دانست و اظهار کرد: دشمن به‌دنبال ایجاد یأس و ناامیدی است و آنچه امروز ایجاد امید می‎کند، کارآمدی دستگاه‎های اجرایی و اداری کشور است، در واقع عملکرد مخلصانه و نشان دادن کارآمدی، امیدآفرین است و دستگاه‎ها باید این جهت را هرچه بیشتر مدنظر داشته باشند و کارآمدی خود را ارتقا بخشند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، خون حاج قاسم سلیمانی را موجب برانگیختگی ملت‎های آزاده و صیانت از جوامع مورد ستم در منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله امر حقوقی و قضایی این جنایت دنبال می‌شود. در  گفت‌وگویی که با رئیس دادگاه عالی عراق داشتم، روشن شد که انگیزه بالایی برای پیگیری این موضوع دارند و از همان ابتدا برنامه‌ریزی‎های لازم را در این زمینه داشته‎اند. ما هم کار را از طریق مجامع بین‎المللی دنبال می‎کنیم، دیر یا زود با قاتلان حاج قاسم ملاقات خواهیم کرد اما نه برای مذاکره و گفتگو بلکه برای محاکمه و کیفر.

رئیسی در بخش دیگری از جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه درباره برخی احکام صادرشده در ماه‎های اخیر تصریح کرد: احکام دادگاه‎ها باید به‌نحوی صادر شود که برای افکار عمومی از لحاظ تناسب جرم و مجازات اقناع‌کننده باشد، مثلاً برخورد با کارگری که به‌دلیل فشارهای اقتصادی اعتراض می‌کند و فریاد می‌زند و حالا ممکن است میان اعتراض کلام ناشایستی هم به‌زبان بیاورد، باید متفاوت از برخورد با کسی باشد که به‌صورت سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به برهم زدن نظم جامعه می‌کند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه اسناد رسمی در کشور، اسناد عادی را یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش میزان پرونده‎ها در قوه قضائیه برشمرد و اقدامات اخیر صورت‌گرفته برای خارج شدن اسناد عادی از چرخه معاملات کشور را یکی از مهمترین تحولات در کاهش حجم پرونده‎های قضائی دانست.

رئیسی با اشاره به گزارش رئیس سازمان زندان‎ها و دادستان تهران مبنی بر تعیین تکلیف نزدیک به دو هزار پرونده زندانی که در سفرهای استانی اخیر در دستور کار قرار گرفته بود، بر لزوم اولویت دادن مسئولان قضایی به اجرای این مصوبات تأکید کرد.

سایت خبری  حقوق بان- به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، دستورالعمل "نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛

با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23.3.1394، " دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی" به شرح مواد آتی است.

ماده 1- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم‌علیه به زندان اعلام کنند تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکومبه در مورد آنان مشخص نیست را فورا به مرجع قضائی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری کند.

ماده 2- در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دِین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است رؤسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول دارند تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری کنند.

ماده 3- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکومبه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده‌اند، مددکاران و کارشناسان قضائی، زندانیان مذکور را برای تقدیم دادخواست مساعدت کرده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری کنند.

ماده 4- در مواردی که محکومبه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تأمین نامتناسب صادر شده باشد، رؤسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ کنند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.

ماده 5- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت "نیم‌عشر" مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم کنند.

ماده 6- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال کند:

الف- تاریخ بازداشت.

ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم.

پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.

ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.

ماده 7- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه‌قضائیه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

ماده 8- در اجرای مقررات ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌کند.

ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضاییه است.

سید ابراهیم رئیسی

سایت خبری حقوق بان- رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که «تمام پرونده‌ هایی که با شکایت شخص حقیقی تشکیل و با رضایت آن بسته می‌شوند حتما باید به شورای حل اختلاف ارجاع داده شوند»، گفت: کوچکترین ناسلامتی در دستگاه قضایی بزرگ است.

حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی ظهر امروز سوم بهمن ماه در ادامه سفر خود به یزد با حضور در جمع قضات، کارکنان دستگاه های وابسته به قوه قضائیه در استان یزد، با بیان این‌که «حفظ دارالعباده یک التزاماتی دارد که باید به آن‌ها متلزم شد»، اظهار کرد: هویت فرهنگی دارالعباده باید توسط نسل امروز این دیار حفظ و صیانت شود.

وی افزود: چالش و آسیب‌های اجتماعی یزد متناسب با دارالعباده نیست و باید برای کاهش آن‌ها برنامه‌ریزی منسجم انجام شود.

وی با بیان این‌که «کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمام مسئولان و دست اندرکاران است»، گفت: مبارزه با هرگونه فساد اداری، فرهنگی و اقتصادی باید در دستور کار تمام دست اندرکاران اجرایی و نظارتی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که «قاضی نفوذناپذیری که در یزد فعالیت می کند، قوت این استان است که باید با افتخار معرفی و حمایت شود»، تصریح کرد: عزت نفس بسیار مهم و مهمترین عامل اثرگذاری افراد است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه و اثرگذاری آیت الله صدوقی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، خاطرنشان کرد: شهید صدوقی از جمله چهره‌های شاخص استان یزد است که به معنای واقعی عزت نفس و هویت دینی را نمایش داده است.

وی با بیان این‌که «استان یزد همیشه در مسائل خانوادگی، اجتماعی و قناعت الگوی دیگر استان های کشور بوده است»، تأیید کرد: باید تلاش کنیم تا دارالعباده بودن یزد به برکت تلاش مجاهدان بماند.

رئیسی در ادامه با بیان این که تمام پرونده‌ هایی که با شکایت شخص حقیقی تشکیل و با رضایت آن بسته می‌شوند حتما باید به شورای حل اختلاف ارجاع داده شوند، گفت: فعالیت قضایی باید در قوه قضائیه بررسی شوند.

وی با بیان این‌که «هیچ گونه ناسلامتی در دستگاه قضایی قابل قبول نیست»، تأکید کرد: کوچکترین ناسلامتی در دستگاه قضا زیاد است.

وی با اشاره به نقش دادگستری و دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه در توسعه اجتماعی، گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه تمام مدیران و دست‌اندرکاران قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه کاهش آسیب‌های اجتماعی را مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم دانست و بیان کرد: شوراهای حل اختلاف باید با ریش سفیدی مسائل مختلف را برطرف و مانع از ورود پرونده‌های قضایی به دادگستری شوند.

وی در پایان سخنان خود با بیان این‌که «مهربانی یکی از اصول اصلی فعالیت دستگاه قضایی است»، گفت: برخورد مناسب با مردم باید ملاک عمل کارکنان دستگاه قضا قرار گیرد.

سایت خبری حقوق بان- لحظاتى پیش، آیت الله رئیسى رئیس قوه قضاییه در ادامه سفرهاى استانى خود و به منظور بررسى وضعیت استان یزد در راس یک هیات عالى قضایى وارد استان یزد شد.

دوم بهمن ماه بود که محمدرضا شهریارى، مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه از سفر آیت الله رئیسى به استان یزد خبر داد و گفت: آیت الله رئیسی در ادامه سلسله سفرهای استانی خود روز پنج شنبه سوم بهمن ماه به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی جهت بررسی آخرین مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان یزد و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان های تابعه این استان به یزد می رود.

مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه گفت: تیم های کارشناسی و ارزیابی از چند روز پیش برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش های کارشناسی در استان حضور یافته اند و معاونان قوه قضاییه نیز با عزیمت به شهرستان ها، ضمن بررسی آخرین وضعیت قضایی مناطق مختلف استان یزد، گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تقدیم می کنند.

شهریاری دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم را از دیگر برنامه های این سفر عنوان کرد و افزود: دیدار با نخبگان، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان و حضور در جلسه شورای اداری استان نیز در دستور کار قرار دارد و در پایان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه شرکت خواهد کرد.

سایت خبری حقوق بان- رییس قوه قضاییه گفت: نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باید حمایت شود.

سیدابراهیم رییسی در همایش امنیت اقتصاد ملی و رونق تولید گفت: امروز مبارزه با جرایم اقتصادی و پولشویی و مالیاتی و قاچاق کالا و نوعی از جرایم که همه را تحت عنوان فساد اقتصادی  یاد می‌کنیم، حتما برای رونق اقتصادی مضر است.

وی افزود: ضرورت دارد  بخش‌های ما نسبت به هر گونه کجی و هرگونه امر نادرست که فضای اقتصادی را آلوده می کند حساسیت داشته باشند. در این زمینه عزیزان ما در نیروی انتظامی باید حمایت شوند.

سایت خبری حقوق بان- آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در قالب یک هیات قضایی در سفر یک روزه به استان یزد سفر می‌کند.

هرچند جزییات و برنامه های سفر وی هنوز اعلام نشده است اما گفته می شود در این سفر دیدارهایی به صورت عمومی و تخصصی در یزد با اقشار مختلف انجام شود. این سفر پایان هفته جاری انجام خواهد شد.

سایت خبری حقوق بان- آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادیخواه را جریحه‌دار کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض بی‌سابقه موازین و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و گفت: از آنجا که سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان بود، قطعا اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بین‌المللی را فریاد بزنند زیرا در غیر این صورت، جلوی سایر اقدامات ناقض موازین بین المللی را نمی‌توان گرفت.

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر بخشها برای پیگیری این اقدام، افزود: باید گریبان رئیس‌جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. این شخص باید در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی محاکمه شود و قطعا وجدانهای بیدار در جهان، امت اسلامی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول، این موضوع را رها نخواهند کرد.

رئیسی با اشاره به تشییع شکوهمند و میلیونی پیکر سرداران مقاومت در ایران و عراق، این رویداد را حرکتی شگفت‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد و با بیان اینکه امروز نفرت عمیق نسبت به آمریکایی‌ها در جهان اسلام بی‌سابقه است، افزود: من به عنوان یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی، خاضعانه و متواضعانه از حضور باشکوه مردم عزیز ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت تقدیر و تشکر می‌کنم و از سویدای دل قدردان این حماسه ماندگار که نماد ابراز تنفر از آمریکا و وفاداری نسبت به ارزشهای اسلامی و همچنین حمایت از مقاومت بود، هستم.

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه، پاسخ موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی را دقیق، قدرتمندانه و حکیمانه دانست و با بیان اینکه چنین اقدامی علیه منافع آمریکا در 70 سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اظهار کرد: آنچه در این قضیه که به ماشین جنگی دشمن لطمه وارد کرد اهمیت دارد، این است که هیمنه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و از این منظر باید از همه فرماندهان و نیروهایی که در این عملیات شرکت داشتند، تشکر کرد.

رئیسی ادامه داد: البته این سیلی سپاه، پایان کار نیست و همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند، مسئله مهم، اساسی و راهبردی، خروج آمریکایی‌ها از منطقه است و ما قطعا این موضوع را مجدانه دنبال میکنیم تا شرارت آنها در منطقه خاتمه یابد و با بازگشت به خانه‌شان، کشورهای منطقه بتوانند در مورد امنیت و سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، سقوط پرواز 752 تهران_کی‌یف را اتفاقی ناگوار و غم‌انگیز دانست و با بیان اینکه حقیقتا غم بزرگی بر دل همه مردم و مسئولان نشست، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد مهم این حادثه، مسئله حقوقی آن است که باید دنبال شود؛ لذا همه مردم عزیز مطمئن باشند که تمامی حقوق مادی و معنوی جان باختگان و خانواده های این عزیزان، به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این استوار است.

رئیسی، رسیدگی قضایی به این حادثه را یکی دیگر از ابعاد مهم آن برشمرد و ادامه داد: رسیدگی‌های ابتدایی در کمیسیون‌های تخصصی و فنی انجام شد زیرا این حادثه، ابعاد فنی پیچیده‌ای دارد که باید مورد توجه باشد. ادامه بررسی ها را به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار کردیم که این سازمان نیز با بهره‌مندی از قضات برجسته و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی میکند و مردم عزیز ما اطمینان داشته باشند که تاکید ما، اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچگونه ملاحظه ای است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این میان، متأسفانه آمریکا و برخی همدستان آن در عملیات ترور سرداران مقاومت که از سیلی سپاه آسیب شدیدی دیدهاند، به دنبال ایجاد فضایی برای سوءاستفاده از خون پاک عزیزان ما در حادثه سقوط هواپیما هستند اما باید بدانند که امروز جانباختگان این حادثه، عزیزان این ملت هستند و جایگاه خانوادههایشان برای همه مسئولان و مردم بسیار محترم است و مسئولان نیز به دنبال استیفای حقوق آنها هستند؛ لذا اجازه موج سواری و سوءاستفاده از خون قربانیان این حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد.

رئیسی با بیان اینکه امروز آمریکا، انگلیس و کشورهایی که نفرت عمومی از خود را دیدهاند به دنبال جبران آبروی از دست رفته هستند، خط قرمز ملت ایران را امنیت کشور دانست و هشدار داد: عوامل آمریکا و کشورهای بیگانه اگر بخواهند با بهانه قرار دادن موضوعی که بیش و پیش از هرکس مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است، افکار عمومی را مشوش کنند و سوار بر موج شوند، مطمئن باشند ملت به آنها اجازه این کار را نخواهد داد و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز این موضوع را دنبال می کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: امروز سپاه بیش از هر مجموعه ای به دنبال کشف حقیقت در این حادثه است و همانگونه که همه مشاهده کردند، فرماندهان عالی سپاه که شجاعانه مقابل دشمن می ایستند، متواضعانه و خاضعانه به پیشگاه ملت گزارش دادند و بر این مبنا می‌توان آنان را مصداق «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» دانست.

رئیسی با بیان اینکه این شفافیت و تواضع در گزارش‌دهی در کنار ایستادگی و شجاعت مقابل دشمن، مورد تقدیر جامعه است، افزود: امروز نباید اجازه داد که دشمنان از این فضا سوءاستفاده کنند. مردم عزیز ما تردید نداشته باشند که با ماموریت مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیریهای قضایی موضوع، ابعاد این حادثه روشن خواهد شد و ما بار دیگر از خداوند می‌خواهیم که به خانواده‌های داغدیده، صبر و اجر بدهد و همه ما نیز در غم این عزیزان شریک هستیم.

براساس این گزارش، در این جلسه حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارشی از بررسی های اولیه درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه کرد و در ادامه پس از اظهارات برخی مسئولان قضایی، مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.