سایت خبری حقوق بان

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رأی اصراری حقوقی ردیف ۹۲/۳۱ به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی صبح روز سه شنبه مورخ دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.

طبق این پرونده اصراری حقوقی، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می کند که با فرجام خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن را به معنای انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارسال می کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می کند که با فرجام خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.     

خلاصه جریان پرونده:

آقایان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقایان: مریم، حلیمه ، ایرم، فاطمه، زهره و محمد مهدی – الف  همگی فرزندان محمد تقی، دادخواستی به خواسته ی ابطال سند ثبتی پلاک ۲۱۳۴۸۴ واقع در بخش ۱۲ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ری و آقایان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقدیم محاکم عمومی تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلین مرحوم محمد تقی – الف در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۶۳ و ۲۶/ ۱۰/ ۶۳ از بانک ملی شعبه استقلال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت و ملک مشاعی خود را به شماره ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ در این بانک به تضمین می گذارد، مالک مشاعی و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعی موکلین ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلین دائن بدون رعایت تشریفات قانونی ملک و عین مرهونه را به خواندگان ردیف های چهارم، پنجم و ششم طی صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶ تهران منتقل و ثبت اسناد محل نیز اقدام به ابطال سند موکلین و به نام خواندگان سند صادر کرده است. لذا با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی از طرف مرتهن ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام خواندگان را استدعا داریم.

پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعیت ملک به مقام قضائی چنین است:

اسناد مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده، قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره ۳۴۸۴ فرعی از ۲  اصلی مفروز از پلاک ۱۱۷۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در یافت آباد بخش ۱۲ تهران به نام آقایان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر یک به نسبت ۲ دانگ ثبت و صادر گردید.

پرونده به شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین، اصحاب دعوی دعوت و جلسه دادرسی با حضور خواندگان ۴، ۵ و ۶ و وکیل خواهان ها تشکیل شد، بانک و ثبت اسناد نیز طی لوایحی که در ذیل خواهد آمد مطالبی را اظهار و تقدیم کرده اند.

اظهارات وکیل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دریافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه این است که:

بانک و ثبت اسناد رعایت مقررات قانونی در ماده ۳۴ قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عملیات اجرائی و اسناد تنظیمی را دارم.

نماینده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقای محمدرضا – ر پس از تشریح وضعیت ثبتی ملک اظهار داشت:

پلاک به موجب دادنامه شماره ۶۹۷ – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائی مصادره و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و از کلیه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طی سند انتقال اجرائی شماره ۱۹۵۲۴۴ – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره ۱۴۸۷۳۳ – 1/ 4/ 85 به خواندگان ردیف های ۴، ۵ و ۶ منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع این است:

به موجب اسناد رهنی شماره ۷۹۵۶۲ – 27/ 9/ 63 و ۷۹۸۰۷ – 26/ 10/ 63 و ۸۶۵۳۷ – 19/ 11/ 65 مرحوم آقای محمدتقی – الف به نشانی بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال وام دریافت ۶ دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۸۳۴ متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزی درآمده و ۱۸۹۲۰ متر مربع مشاع آن به نام مدیون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانونی و عدم پرداخت دین و فوت مدیون اجرائیه علیه وراث وی در اداره سوم اجرای اسناد رسمی صادر و با تفویض نیابت به اجرای ثبت شهرری درخواست صدور پیش نویس سند انتقال و اجرائی را نموده است، اخطار حسن نیت ابلاغ و عدم تودیع وجوه واخواهی و حراج از سوی اداره سوم اجرا گواهی و طبق ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون ثبت پیش نویس سند انتقال اجرائی صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملی براساس صلح نامه شماره ۱۴۷۸۳۳ – 1/ 4/ 85 کلیه حقوق خود را به خواندگان ردیف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح این است که:

برابر توافق فیمابین خواندگان و بانک ملی ایران، این بانک کلیه حقوق رهنی و اجرائی خود را به متصالحین صلح نموده و متصالح در هیچ موردی حق مراجعه به مصالح را ندارد. این سند در دفتر شماره ۱۶ تهران در تاریخ ۱/ ۴/ ۸۵ تنظیم و تحت شماره ۱۴۷۸۳۳ ثبت شده است.

پیش نویس سند انتقال اجرائی در تاریخ ۲۴/ ۸/ ۸۵ در دفتر خانه شماره ۶ شهرری تنظیم و تحت شماره ۹۹۵۲۴۴ ثبت شده است و حاکی است که اخطار حسن نیت ابلاغ، تودیع وجه و تقاضای حراج و واخواهی نیز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائی چهار ماه پس از سند صلح تنظیم شده است.

قیمت ملک نیز توسط ارزیاب نسبت به کل زمین یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران از قرار هر متر مربع ۵۲۰/ ۵ ریال جمعا مبلغ ۰۰۰/ ۰۸۷/ ۲۱۹، منازل کارگری، سرویس و انبار، دفتر کار با اسکلت دیوار و سقف تیرآهن و طاق ضربی و درو پنجره فلزی به مساحت یکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعی ۰۰۰/ ۲۵ ریال ، کوره آجر پزی، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع از قرار هر متر ۰۰۰/ ۱۰ و جمع کل عرصه و اعیان سیصد میلیون ریال و با توجه به اینکه اتحادیه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازی سپید واقع در یافت آباد در سال ۱۳۳۹ احداث و تأسیس شده و از سال ۱۳۵۳ کوره آجرپزی در اجاره آقایان مجبتی و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسیم و نصف آن بابت زمین و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پیشه تلقی شده است.

بانک طی لایحه تقدیمی که خلاصه مفید آن این است که :

دلایل اقدام به تنظیم صلح نامه را این گونه ذکر کرده است. به دلیل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائی ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از حقوق خویش مربوط به اسناد رهنی مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائی بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائی انتقال حقوق ناشی از پرونده مطروحه در اجرای ثبت و امتیازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظیم سند صلح ملک مورد وثیقه به متصالح منتقل نشده است و این بانک هیچگونه سمتی در پرونده اجرایی شماره ۱۶۲۵۴۳ / الف نداشته و دعوی متوجه بانک نمی باشد.

سرپرستی شعبه مرکزی بانک ملی در گزارشی به اداره حقوقی بانک در تاریخ ۶/ ۱۲/ ۷۲ آورده است که:

بانک جهت دریافت طلب خویش تقاضای صدور اجراییه کرده و به دلیل سکونت وراث راهن در شهرهای مختلف کشور و عدم اطلاع صحیح از محل سکونت آنان اجرائیه از طریق آگهی به وراث ابلاغ و پس از انقضای مهلت و عدم همکاری راهنین و با توجه به اینکه مشارالیهم گواهی حصر وراثت از دادگستری کرج گرفته بودند به دادگستری و دارائی کرج مراجعه و مشخص شد که آنان مالیات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لایحه خواندگان این است که:

خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشریفات قانونی را رعایت نکرده است. باور ما این است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهی بیش از قیمت ملک را گرفته، سرقفلی ملک مال ما بوده و راهن آن را از بانک مخفی کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی نیز ملک را به نفع ستاد اجرائی مصادره کرده که در مرجع تجدید نظر نقض شده است.

اظهارات وکیل خواهان ها چنین است:

پس از صدور اجرائیه، هیچ گونه ابلاغی به موکلین صورت نگرفته و ملک بدون ارزیابی و حراج که از ارکان اساسی ماده ۳۴ قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک، موکلین در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال به بانک پرداخت و آمادگی خود را برای پرداخت مابقی طلب بانک اعلام کرده اند. ولی بانک بدون رعایت حق تقدم آن را به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعای صدور حکم به ابطال سند اجرائی به قدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرایی:

شعبه استقلال بانک ملی در تاریخ ۴/ ۴/ ۶۸ از دفترخانه ۱۶ تهران درخواست صدور اجرائیه کرده اصل دین تا تاریخ صدور اجرائیه هفت میلیون ریال و کارمزد با سود آن نیز ۲۱ میلیون   826 هزار ۶۷۷ هزار ریال مدیونین هم غلامحسین و غلامعلی – الف و وراث محمد تقی – الف بوده اند، اجرائیه در تاریخ ۲۴ /۵/ ۶۸ صادر شده، گواهی حصر وراثت وراث محمد تقی – الف پیوست شده و محل سکونت وی نیز بلوار کشاورز پلاک ۳۴ طبقه دوم و سوم ذکر، اجرای ثبت درخواست کرده که اجرائیه به وراث ابلاغ واقعی شود، بانک نشانی وراث را کرج بلوار مظاهری نرسیده به شاه عباس سابق، کوی ۲۲ بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجرای کرج ارسال کرده ولی اجرای ثبت کرج به دلیل عدم حضور مخاطبین ابلاغ واقعی ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسی به مدیونین درخواست نشر آگهی کرده است و اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۷۱ اعلام کرده که وراث مدیون درخواست حراج، واخواهی نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدی – الف صغیر و تحت سرپرستی مادرش خانم ربابه است بایستی ماده ۱۸  آئین نامه لحاظ شود و به آقای معادی (مشارالیه وکیل وراث در مرحله درخواست گواهی حصر وراثت بوده است – عضو ممیز) آگهی در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نیت نیز از طریق همین روزنامه انجام شده است، در اجرائیه اشاره شده که واخواهی نشده و درخواست حراج نگردیده است.

شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی کرده است:

در خصوص دعوی، فاطمه، زهره، محمد مهدی، مریم، حلیمه خاتون، آیرم همگی – الف ورثه مرحوم محمد تقی – الف با وکالت آقایان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفیت بانک ملی شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرری و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتی ۳۴۸۴/ ۲ واقع در بخش ۱۳ تهران و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال شماره ۲۲۰۴/ الف به قدرالسهم مشاعی به مساحت ۱۸۹۲۰ متر مربع که طی لایحه مثبوت شماره ۴۴ – ۲۲/ ۱/ ۸۸ وکلای خواهان ها به ۱ – ابطال سند انتقال اجرایی ملک به شماره ۵۲۱۰ – ۷/ ۵/ ۷۲ به نام بانک ملی شعبه استقلال ۲ – ابطال سند صلح به شماره ۱۴۸۳۳ – 1/ 4/ 85  3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره ۱۹۵۲۴۴ – ۲۴/ ۸/ ۸۵ دفترخانه ۶ شهرری به نام خواندگان ردیف ۴ – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی و پرونده استنادی به شماره ۸۴/ ۶۰۷۸۷ شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و اسناد و دلایل و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه می نماید اولا طرح دعوی علیه ثبت اسناد و املاک که به تکالیف قانونی خود عمل می نماید در تنظیم اسناد انتقال رسمی وجاهت نداشته و غیر مسموع است لذا در این مورد دعوی خواهانها علیه خواندگان دوم و سوم حسب ماده ۲ و ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی منتهی به قرار رد می گردد و ثانیاً نسبت به سایر خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که حسب محتویات پرونده ثبتی و مقررات ثبتی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عملیات اجرایی اجرای ثبت از حیث مراعات قوانین مربوط خلل و اشکالی و ایرادی وارد نیست و ادعای خواهان ها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمی باشد و منجز و مشخصا به ایراد و اشکال معین در عدم رعایت مقررات ماده مرقوم و سایر قوانین استناد نشده است لذا عملیات اجرای ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملی شعبه استقلال و نیز صلح مال به دیگری توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمی ملک به نام خواندگان ۴ – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهان ها صحیح و منطبق با قانون جاری و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوی خواهان ها را غیر ثابت دانسته و حقانیت ایشان احراز نمی گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.

از این رأی پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی شده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

در مقام ابطال سند اجرایی مورد بحث طرح دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرری نیز مجری عملیات اجرایی و انتقال دهنده سند اجرایی بوده است، لذا صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت ندارد، وانگهی ملک مورد انتقال در زمان صدور سند اجرایی بیش از دویست برابر میزان طلب قیمت و ارزش داشته ولی در مقابل مبلغ ناچیزی به منتقل الیه حقوق بانک انتقال یافته است و با عنایت به این که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۸۴۹ – 19/ 9/ 64 بخشی از ماده ۳۴ قانون ثبت را مبنی بر واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از این باشد مغایر با موازین شرع اعلام کرده و احد از وراث مدیون نیز زمان درخواست صدور اجرائیه صغیر بوده بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نادیده گرفته شده با آن که محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائیه هم زمان  صادر شده ولی تاریخ صفحه اول آن ۵/ ۶/ ۶۸ و صفحات دوم و سوم ۲۳/ ۵/ ۶۸ قید شده است، ابلاغ واقعی انجام نگرفته و حتی در نشانی اعلامی نیز که دو طبقه بوده به یکی از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهی نشانی آقای معادی را که وکیل وراث [بوده است] را به ثبت اعلام کرده [ولی] بدان توجهی نشده است.

لایحه دفاعیه فرجام خواندگان این است:

چون وکیل فرجام‌خواه ارزش ملک را دویست برابر مبلغ ارزیابی دانسته بایستی به وی ابلاغ می شد که هزینه دادرسی را بپردازد. استناد به نظریه شورای نگهبان قابل استماع نیست چون این شورا فقط حق دارد در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کند، شکایت از عملیات اجرائی نیز پس از انقضاء موعد بوده است و مدیون نیز با آن که سرقفلی متعلق به ما بوده متقلبانه ملک را در رهن قرارداد لایحه تکمیلی متعاقباً تقدیم می شود.

بانک نیز طی لایحه ای اقدامات خود را منطبق با قانون تلقی و آقای یوسف- ب را به عنوان نماینده معرفی کرده است.

فرجام خواندگان در لایحه تکمیلی مجدداً نظریه شورای نگهبان را منطبق به مورد ندانسته، انقضاء مهلت را متذکر و مدعی شده اند که وراث مدیون به وضعیت اجرا عالم بوده اند و این پلاک را جزء ماترک معرفی نکرده اند، ادعای ستاد اجرائی نیز رد شده است قیمت ملک نیز در حد همان ارزیابی که در سال ۷۴ شده بود، مدیون دیناری از دین را نپرداخته و در دریافت وام صادق نبوده و دو نفر از راهنین از عملیات اجرائی اطلاع داشته اند.

لایحه دفاعیه ثبت اسناد شهر ری نیز واصل شده که تکرار جریان اجرائیه است و نهایتاً اضافه شده که عملیات اجرائی صحیح انجام گرفته است و ثبت جنوب غرب نیز دعوی را متوجه این ارگان ندانسته است.

شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۴۶/۱ با این استدلال که صلح حقوق متصوره به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست، اجرائیه نیز با عدول از ابلاغ واقعی که مستدل نبوده و با رعایت مقررات و قوانین صادر نشده است، شورای نگهبان نیز تملک بیش از مبلغ طلب را خلاف شرع اعلام کرده است، ضمن نقض پرونده فرجام خواسته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

پرونده پس از اعاده به شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در این مرحله وکلای خواهان ها استعفا کرده اند، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی متداعیین را دعوت و لوایحی وصل شده است.

مطالب لایحه خواندگان بدین شرح است:

عملیات اجرائی منطبق با قانون انجام شده، مدیون نشانی خودش را اعلام کرده و ابلاغ به نشانی وی انجام گرفته، خواهان ها صاحب حقی نبوده اند تا طرح دعوی نمایند، ملک توسط مرتهن تملک و به ما منتقل شده، شورای نگهبان نمی تواند قوانین گذشته را خلاف شرع اعلام کند. نهایتاً نظر شورای نگهبان مشورتی است، ارزش ملک کمتر از دین بوده، مراجعات مکرر خواهان ها به بانک حاکی از اطلاع آنان از صدور اجرائیه است، ابلاغ به طبقه اول یا دوم تأثیری در قضیه نداشته به وکیل وراث نیز مورد ابلاغ شده و آگهی نیز منتشر شده لذا اجرائیه طبق قانون و مقررات انجام شده است.

مفاد لایحه بانک نیز این است که این بانک با صلح حقوق سمتی در پرونده اجرائی نداشته و دعوی متوجه بانک نیست چرا که پس از صدور پیش نویس سند انتقال اجرایی سند صلح تنظیم شده و بانک نیز مجاز به صلح حقوق خویش بوده است.

جلسه دادرسی در تاریخ ۲/ ۵/ ۹۰ تشکیل شد.

وکیل خواهان اظهار داشته:

در انجام عملیات اجرائی رعایت بند یک از ماده ۲ آئین نامه اجرائی که ناظر به حقوق محجورین است لحاظ نشده و ابلاغ اجرائیه واقعی نبوده است و انقضاء مهلت اعتراض به عملیات اجرائی مانع مراجعه متضررین به دادگستری نیست، لذا تشریفات به دلیل مذکور و مادتین ۱۷ و ۱۸ آئین نامه رعایت نشده و تشریفات اجرائی ناقص است. درخواست توجه به مفاد لایحه تقدیمی را دارم وی اضافه کرده که به هنگام تنظیم سند اجرائی ملک توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب توقیف بوده و رفع  توقیف در تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۸۶ به عمل آمده و به نص ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نقل انتقال پلاک توقیفی بی اعتبار است.

نماینده بانک نیز تکرار کرده عملیات قانونی بوده، ماده ۳۴  را نیز شورای نگهبان تأیید کرده است.

نماینده ثبت نیز اظهار داشته مطلب خاصی ندارد.

خوانده ردیف چهارم اظهار داشته در سند رهنی دو نشانی ذکر شده و ابلاغ نیز براساس سند رهنی انجام شده اداره ثبت طبق ماده ۳۴ عمل کرده ما مالک اعیانی بودیم، بانک حقوق خود را به ما صلح کرده، ما قائم مقام بودیم، اعیانی در اجاره ما بود، اصلاً ترهین ملک خلاف بوده عرصه و اعیان به ما منتقل شد. اعتراض نکردیم و اضافه شده که راجع به سؤالات دادگاه پس از مطالعه پاسخ خواهم داد.

خوانده دیگر اظهار داشته اند که اظهارات خوانده چهارم را قبول داریم.

مجدداً وکیل خواهان ها اظهار داشته که:

بدون ابطال عملیات اجرایی ابطال سند صلح  بی اثر در قضیه است، ملک در زمان صدور سند اجرائی دویست برابر میزان طلب ارزش داشته است نظریه شورای نگهبان را توجه کنید که واگذاری کل مرهونه به  مرتهن در صورتی که قیمت ملک بیش از دین باشد مغایر با موازین شرع است بانک نیز درخواست ابلاغ واقعی کرده چرا ثبت خلاف خواسته مرتهن اقدام کرده با آن که توسط وکیل وراث در پرونده حصر وراثت دسترسی به مشارالیهم ممکن بوده است و این که نشانی دو مورد بوده به یکی از آنها ابلاغ شده و به وکیلی که ابلاغ شده وکیل در پرونده حصر وراثت بوده، وراث مدیون از اجرائیه مطلع نبوده اند و به همین جهت با مراجعه به بانک در تاریخ ۱۱/ ۷/ ۸۳ مبلغ پنج میلیون تومان از دین را پرداخته اند که فیش آن پیوست پرونده است و به شماره ۲۱۴۲۰۰ درخواست صدور حکم شایسته دارد و نتوانسته اند درخواست حراج و مزایده بکنند یا به ارزیابی قیمت اعتراض کنند.

شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از استماع اظهارات متداعیین و ثبت خلاصه مفید پرونده اجرایی ختم دادرسی اعلام و پس از نقل خلاصه ای از محتویات پرونده در مورد دادخواست خواهان‌ها این‌گونه انشاء رأی کرده است:

در ما نحن فیه اکثر موارد اعتراض به اجرای مفاد سند رسمی است در نتیجه دادگاه صالح می باشد و مدافعات وکیل خواهان نیز غیرقانونی و شرعی بودن ماده ۳۴ قانون ثبت و عدم رعایت شرایط مزایده غیر وارد و مخدوش است زیرا همان گونه که اداره حقوقی در نظریه خویش به شماره ۹۲۵۰/ ۷ – ۱۹/۳/۶۱ بیان داشته همه ارگانهای مملکتی مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آن را اعلام نکرده است، باید آن را اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند. بنابراین چون مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد املاک الغاء یا اصلاح یا نسخ نشده است مسلما باید مورد اجراء واقع گردد و اگر برخلاف قانون اساسی یا موازین شرعی تشخیص گردد باید به وسیله قوه قضائیه جهت اظهار نظر به شورای نگهبان اطلاع داده می شود و به هر حال مجوزی از برای عدم اجرای قانونی وجود ندارد، بنا بر این تا زمانی که مغایرت یک قانونی با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده  قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع است و ابلاغ ها به خواهان ها با توجه به فوت مورث آنها قبل از اصدار اجرائیه ابلاغ به آن ها مطابق مواد ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اجرائی و ماده ۳۴ قانون ثبت اجرائیه صادر و ابلاغ ها تماما صحیح صورت پذیرفته و تفاوت تاریخ در صدور اجرائیه با توجه به تاریخ ابلاغ اجرائیه در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۷۰ از طریق نشر آگهی در روزنامه رسالت به اصیل و قیم صغیر تفاوت چند روزه تأثیری در موضوع ندارد و اعتراض به ابلاغ واحدهای دوم و سوم نظر به این که در سند رهنی آدرس مرحوم محمد تقی- الف برای هر دو طبقه اعلام شده و به لحاظ عدم حضور مالکین در کل ساختمان امکان رجوع واقعی نبوده و
می‌بایست از طریق نشر آگهی دعوت شدند و عدم ابلاغ قانونی تأثیری در حق خواهان‌ها نداشته است. علی ای حال دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد، با توجه به این که عملیات اجرائی وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و اعتراض مؤثری که موجبات دادنامه را ایجاب نماید تقدیم دادگاه ننموده است. لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مرقوم ضمن رد اعتراض حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است.

دادنامه در تاریخ ۲۸ /۸/ ۹۰ به وکیل فرجام خواهان ابلاغ و از آن فرجام خواهی شده است.

مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

نظریه شماره ۴۸۹۸ –  19/ 9/ 64 شورای نگهبان حاکی است که اجرائیه در حدودی که بیش از طلب دائن باشد، خلاف شرع است و شورای عالی ثبت نیز در آراء خود نظریه شورا را تأیید کرده است و نادیده گرفتن آن از طرف دادگاه موجه نیست، آراء شورای عالی ثبت نیز مقدم بر تنظیم سند اجرائی موضوع دعوی می‌باشد، در سند اجرائیه فرزند صغیر مدیون به عنوان مدیون سند اجرائی ذکر شده و ابلاغیه به محجور بی اثر است بانک درخواست ابلاغ واقعی کرده بود و عدم توجه ثبت بدان غیر قابل توجیه است.

پاسخ فرجام خواندگان نیز این است که:

مورد از مصادیق نظریه شورای نگهبان نیست، قیمت ملک در اوج تورم پس از گذشت یک دهه و اوج تورم یکصد پنجاه میلیون تومان بوده است، پیش نویس سند اجرائی در تاریخ ۷/ ۵/ ۷۲ تنظیم شده، شورای نگهبان از نظریه اش عدول کرده و تفسیر قانونی به موارد مختومه تسری نمی یابد، اجرائیه به سرپرست صغیر ابلاغ شده، ابلاغ واقعی متعذر بوده است و بانک درخواست درج آگهی کرده است، دین مدیونین بیش از ارزش ملک بوده است.

لوایح حین الشور قرائت می شود.

هیأت شعبه تشکیل و با ملاحظه گزارش عضو ممیز آقای محمد حیدری قاسمی و بررسی محتویات و مشاوره به شرح آتی اظهار نظر می نماید:

نظر به این که استدلال دادگاه مورد پذیرش نمی باشد لذا پرونده در اعمال ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال می‌گردد.

 

نظریه

یک: بستانکار در برداشت طلب خود از فروش مال مرهونه ذی حق است و تصرف او نسبت به مازاد از مصادیق اکل مال به باطل است و باید به مدیون مسترد شود، شورای محترم نگهبان نیز صدور اجرائیه نسبت به مازاد را خلاف شرع اعلام کرده است و منطوق ماده ۳۴ قانون ثبت نیز در همین حد است.

دو: ملک مرهونه که ۱۸ هزار و ۹۲۰ متر مربع مشاع از سی و نه هزار و هشتصد و سی و چهار متر مربع و دارای یک هزار متر ساختمان است با ارزیابی یک نفر کارشناس به قیمت ۳۰ میلیون تومان ارزیابی شده است، لازم به ذکر است که کل پلاک یعنی ۳۹۸۳۴ متر مربع و بنای احداثی در آن تقویم شده که وکیل خواهان ها مدعی شده قیمت ملک در زمان تقویم دویست برابر بیش از ارزیابی بوده است.

سه: سند اجرائی انتقال و صلح در سال ۱۳۸۵ تنظیم شده‌اند و حال آن که وراث در سال ۱۳۸۳ مبلغ پنجاه میلیون ریال از طلب بانک را واریز کرده اند و بنا به رویه موجود در ثبت با اعلام آمادگی و پرداخت وجه بایستی اجرائیه متوقف شود.

چهار: محتویات پرونده حاکی است که وراث مدیون  عالم به صدور اجرائیه نبوده اند وطبعا اگر عالم بدان بودند پنج میلیون تومان را نمی پرداختند یا به اقدامات دادگاه انقلاب که زمین مذکور را به عنوان ملکی که مالکین آن خارج از ایران هستند مصادره کرده بود اعتراض می کردند و طبیعی است به دلیل عدم اطلاع درخواست حراج و یا واخواهی و اعتراض نیز نکرده اند و با وجود صغیر در میان آنان بایستی برای حفظ غبطه صغیر حراج و مزایده انجام می‌شد.

پنج: بانک در تقاضای صدور اجرائیه ضمن معرفی وراث و درخواست ابلاغ واقعی وجود یک نفر محجور در میان وراث را متذکر شده و با پیوست کردن گواهی حصر وراثت وکیل آنان را تعرفه کرده است، ابلاغ یک بار به وکیل وراث در پرونده گواهی حصر وراثت، یک بار به نشانی مدیون متوفی ابلاغ شده که قانوناً بی اثر است و آخرین بار به نشانی اعلامی بانک در کرج که مأمور ابلاغ اعلام کرده است: مشار الیهم شناسایی نشده اند و با عدول از ابلاغ واقعی به نشر آگهی اقدام و از سال ۷۲ تا ۱۳۸۵ بانک اقدامی نکرده است که ظاهراً تردید در تملک داشته است و از محتویات پرونده استنباط می شود که خواهان ها با توجه به اطلاعات وکیل آنان در پرونده حصر وراثت و اطلاع بانک از سکونت مشارالیهم در کرج قابل  شناسایی بوده‌اند به ویژه که دائن مکلف به معرفی وراث مدیون است.

سرانجام از تعداد ۲۹ تن از قضات شعب حقوقی دیوان عالی حاضر در جلسه هیأت عمومی ۱۹ قاضی رأی شعبه دیوان عالی کشور و تعداد هفت قاضی رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران را تأیید کردند

طبق رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین همزمان اجرت المثل و نحله مغایر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است.

خلاصه جریان پرونده اصراری حقوقی ۹۳/۱ مورخ ۲۸/۵/۹۳، شرح مختصر مذاکرات و دیدگاه قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور بدین شرح است.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ آقای علی – ع با وکالت آقای عبداله – ز به طرفیت همسرش خانم فاطمه – ت با وکالت بعدی خانم مهناز – م دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است که به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره ۱۴۴۲۹ – مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۳ با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد نموده است و حاصل این ازدواج یک فرزند ذکور ۵ ساله و یک فرزند اناث ۱۴ ساله می‌باشد، حال نظر به عدم حصول توافق اخلاقی فیمابین، مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مورد استدعاست.

دادخواست مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده، خواهان و وکیل ایشان به شرح دادخواست و خواسته مندرج در آن تقاضای رسیدگی نموده اند.

زوجه خوانده اظهار داشت: من طلاق نمی خواهم. شوهرم را دوست دارم. دو فرزند داریم. شوهرم بدون اجازه من زن دیگری گرفته است. وکیل زوجه که در اثنای دادرسی در دادگاه حضور یافته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه خواهان اصرار بر طلاق دارد. موکلم تمام حقوق خود را اعم از مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را که قصد تبرع نداشته، می خواهد.

زوجه مجدداً اظهار داشت: جهیزیه‌ام را آنچه که موجود است، می‌خواهم. دادگاه جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین تقدیم داشته اند.

سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و نیز اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع داده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی پیوست پرونده، نفقه زوجه را از تاریخ ۱/۴/۸۹ لغایت پایان همان سال ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان و از تاریخ ۱/۱/۹۰ لغایت صدور حکم ماهیانه یکصد و چهل هزار تومان و نیز میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مبلغ نه میلیون تومان تعیین کرده است و اعلام نموده که وکلای زوجین هر یک به نظریه کارشناس اعتراض و سپس دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است و هیأت کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی میزان اجرت المثل را مبلغ ۸۶ میلیون ریال و میزان نفقه معوقه را همانند کارشناس واحد قبلی تعیین و اعلام نموده اند. فقط وکیل زوجه به نظریه هیأت کارشناس اعتراض و متعاقباً اعتراض خود را مسترد داشته است.

مرکز پزشکی قانونی ورامین نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۱ – ۲۱/۱۲/۹۰ مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر کرد و به زوج اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت آن اقدام نماید و زوج را مکلف نموده که مهریه ما فی القباله را با محاسبه آن به نرخ روز و همچنین نفقه معوقه زوجه را حسب نظریه هیأت کارشناسان از تاریخ ۱/۴/۸۹ لغایت ۱/۱/۹۰ ماهیانه مبلغ یکصدو بیست هزار تومان و از تاریخ ۱/۱/۹۰ تا تاریخ استحقاق ماهیانه مبلغ یکصد و چهل هزار تومان با احتساب و کسر مبلغ پانصد هزار تومان مأخوذه از ناحیه زوجه و همچنین مبلغ هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت و نیز جهیزیه وی را مسترد دارد.

زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند که با توجه به سن آنان خود مخیر هستند در نزد هریک از والدین به زندگی خود ادامه دهند. پس از ابلاغ رأی صادره زوج و نیز وکیل زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده اند و عمده اعتراض زوج نسبت به اجرت المثل و نحله تعیین شده و عمده اعتراض وکیل زوجه راجع به قلت میزان نحله معینه بوده است که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره ۷۷۳- ۲۵/۴/۹۱ اعتراض تجدیدنظر خواهان را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده است و ضمن رد اعتراضات مطروحه دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در مهلت قانونی مورد فرجام خواهی زوج و وکیل زوجه قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۴۲۰ – ۲۹/۹/۹۱ اعتراض وکیل زوجه را غیر موجه تشخیص داده و مردود اعلام نموده است. ولی اعتراض زوج فرجام خواه را نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که برای زوجه هم اجرت المثل ایام زندگی مشترک و هم نحله تعیین و زوج مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق گردیده، وارد و موجه تشخیص داده است و دادنامه فرجام خواسته را در این قسمت به استدلال زیر واجد ایراد قانونی اعلام داشته است. زیرا حسب مفاد تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره مذکور قابل جمع با هم نبوده و با حصول شرایط مقرر در تبصره مذکور زوجه بدواً مستحق اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک بوده است و در صورت عدم استحقاق آن مستحق نحله خواهد بود و چون در دادنامه نخستین علاوه بر تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه به مبلغ هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال هم به عنوان نحله برای ایشان تعیین گردیده است، لذا دادنامه بدوی در این قسمت خلاف صریح تبصره ۶ ماده واحده مسبوق الذکر بوده و اقدام مرجع تجدیدنظر بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت ناصواب و غیرموجه و فاقد وجاهت است.

از‌این‌رو دادنامه فرجام خواسته را به لحاظ مراتب اشعاری و مغایرت آن با موازین قانونی غیرقابل ابرام تشخیص، مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است.

پس از اعاده پرونده و ارجاع آن به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۶ – ۱۷/۱۱/۹۱ با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین و مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته، رأی صادر شده از طرف دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است، لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی، رأی تجدیدنظر خواسته را مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ قانونی شده است، ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست و اساس فرجام‌خواهی زوج راجع به جهیزیه و نفقه و اجرت‌المثل و نحله تعیین شده در دادنامه بدوی بوده و ادعا دارد که زوجه در طول زندگی مشترک دارای سوءاخلاق و سوءرفتار و متخلف از وظایف همسری بوده است و تمام نفقه وی را پرداخت نموده است و جهیزیه هم در اختیار خودش بوده است و استحقاق جهیزیه و نفقه معوقه و اجرت‌المثل و نحله را ندارد. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور

همان‌طوری که در گزارش عضو ممیز آمده، شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متعاقب نقض دادنامه شماره ۷۷۳- ۲۵/۴/۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۲۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ صادره از این شعبه که عهده دار رسیدگی شده، طی دادنامه فرجام‌خواسته با همان استدلال منعکس در دادنامه منقوض فوق‌الذکر بر تأیید دادنامه بدوی انشاء رأی نموده است که اگرچه دادنامه فرجام خواسته در آن قسمت که بر تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده، فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد. ولی در آن قسمت که دادنامه بدوی را در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه که هم اجرت‌المثل و هم نحله برای ایشان تعیین و زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت آنها در حق زوجه گردیده، مورد تأیید قرار داده واجد ایراد قانونی بوده است و این قسمت از دادنامه فرجام خواسته مورد قبول هیأت این شعبه نمی‌باشد.

زیرا به صراحت تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در زمان صدور دادنامه فرجام خواسته حاکم و لازم‌الاجرا بوده، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و همچنین نحله موضوع بندهای الف و ب تبصره فوق الذکر از جمله حقوق مقدر زوجه محسوب بوده که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نبوده است و در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره مزبور و ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، استحقاق زوجه نسبت به نحله موضوع بند ب منتفی خواهد بود و به عبارت دیگر استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط بر عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک، می‌باشد و در ما نحن فیه دادگاه بدوی علیرغم احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و تعیین آن در دادنامه صادره اقدام به تعیین نحله برای ایشان و الزام زوج فرجام‌خواه به پرداخت آن در حق زوجه نموده است و با وصف اینکه دادنامه صادره در این قسمت مورد اعتراض زوج قرار گرفته، معهذا دادگاه تجدیدنظر اعتراض نامبرده را غیر وارد تشخیص داده و بر تأیید دادنامه بدوی در این قسمت انشاء رأی نموده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به نحله معینه برای زوجه که بر تأیید دادنامه بدوی اصدار یافته با صراحت تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مغایرت داشته و چون این قسمت دادنامه فرجام خواسته مصداق رأی اصراری را داشته و به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مورد قبول هیأت این شعبه نمی باشد و مورد مقتضی طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می باشد.

لذا در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اداره محترم رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت اقدام شایسته و طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی ارسال می‌گردد.

تعیین همزمان اجرت المثل و نحله تعارض و تزاحم دارد

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسینی طباطبائی مستشار دیوان‌عالی کشور با بیان اینکه در این پرونده ایراد اساسی وجود دارد، گفت: از حیث اصول دادرسی و از حیث امر ماهوی دو ایراد اساسی در این پرونده دیده می شود.

وی تصریح کرد: در اصول دادرسی دادگاه ها در امور خانواده می‌توانند ارجاع به کارشناس بدهند تا نحله و اجرت‌المثل مشخص شود درخصوص این پرونده محاکم خانواده علی الرأس می توانند دستور کارشناسی صادر کنند که این امر غیر صائب است. دادگاه لازم بود نسبت به ماهیت وارد می شدند. این قاضی دیوان‌عالی کشور افزود: در تشخیص و احراز اجرت المثل اذعان به اینکه زوجه قصد تبرع نداشته، لازم و ضروری است. پس از آن است که کارشناس باید جهت محاسبه اجرت المثل فراخوانده می شود که در این پرونده تقاضای زوجه و عدم قصد تبرع زوجه احراز نشده است.

حسینی طباطبایی دومین اصل را عدم تداخل اسباب و مسببات عنوان کرد و گفت: تعیین همزمان اجرت المثل و نحله تعارض و تزاحم دارد و نمی توان همزمان اجرت المثل و نحله را به‌عنوان حکم صادر کرد.

وی به فلسفه نحله اشاره کرد و اظهار کرد: نحله در صدر اسلام زاد راه یک سال زوجه بود تا بتواند پس از جدایی از شوهر به سمت اقارب و خانواده خود برود.

دادگاه تحت تأثیر فشار عاطفی علاوه بر اجرت المثل به نحله رأی داده اند

دکتر غلامعلی صدقی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور به ایراد رأی دادگاه تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: دادگاه تجدیدنظر بر خلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی باید رأی خود را با استدلال صادر می کرد و این ضرورت را به هنگام اصدار به رأی رعایت نکرده است.

وی تصریح کرد: دادگاه های تجدیدنظر تحت تأثیر فشار عاطفی علاوه بر اجرت المثل به نحله رأی داده اند که این امر برخلاف قانون است.

صدقی همچنین تنصیف دارایی را یکی از موارد مغفول در این پرونده ذکر و بیان کرد: یکی از حقوق زوجین در حین اجرای صیغه طلاق تنصیف دارایی است که در این پرونده دادگاه های تجدیدنظر به آن نپرداخته اند. این حق زوجه است و دادگاه ها نسبت به این موضوع غفلت کرده اند و بخشی از حقوق زوجه را نادیده انگاشته اند و این حق به عنوان شرط نتیجه است.

اخذ نحله مغایرتی با دریافت اجرت المثل ندارد

یاوری، عضو معاون دیوان‌عالی کشور، نحله و اجرت‌المثل را جدا از هم دانست و بیان داشت: نحله بخششی است که زوج در زمان طلاق نسبت به زوجه به عمل می‌آورد و جدا از اجرت‌المثل است و مغایرتی با دریافت اجرت‌المثل ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مرتضوی معاون دادستان کل کشور با تأیید رأی شعبه دیوان‌عالی کشور اظهار داشت: شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر پس از نقض هیچ استدلالی نکرده است و بدون استدلال همانند رأی شعبه پیشین دادگاه تجدیدنظر رأی صادر کرده است.

در پایان جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از تعداد ۳۵ قاضی حاضر در جلسه، تعداد ۲۸ نفر رأی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور و ۷ قاضی رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند.

 

شرح خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۹۲/۳۲ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور که روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ برگزار شد و گزارش اجمالی مذاکرات و رأی نهایی اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور درج می شود.

خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده به شرح گزارش مورخ ۳/۲/۹۲ عضو ممیز شعبه یازدهم دیوان عالی کشور است که رونوشت آن پیوست پرونده است، به طور اجمال این که جوان ۲۳ ساله ای به نام سجاد – ج، در تاریخ ۱/۱/۹۱ در شلمزار در اثر اصابت گلوله به قتل می رسد. قاتل به نام مهدی – ج ۲۵ ساله دستگیر شده و در تحقیقات اولیه اظهار داشته است: به دلیل اختلافات قبلی که با پسرعموی خود سجاد – ج داشتم، اقدام به خرید یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری کردم و با مشاهده پسرعموی خود در میدان شهرداری شلمزار از داخل خودرو پراید اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی وی نمودم و حدوداً ده تیر شلیک کردم و اسلحه را نزدیک پیچ جونقان به بیرون پرتاب کردم. متهم نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار اظهار داشته است: بعد از اینکه برادرم محمد توسط سجاد و افرادی دیگر مورد تجاوز قرار گرفت، من از کارم دست کشیدم و به دنبال سلاح رفتم و سلاح را تهیه کردم و از آن موقع (چند ماه قبل) مدام در پی سجاد بودم و مترصد فرصتی برای کشتن او بودم، چون عامل اصلی این فرد بود و نقشه او بود که به برادرم تجاوز کردند و من هم دقیقاً می دانستم که می خواهم چه کاری انجام بدهم و به همه گفته بودم که من این آقا را می کشم. به خاطر اینکه به برادرم تجاوز کرد. همه شلمراز اطلاع داشتند که من می خواهم او را بکشم و همه می گفتند که این کار را نکن … بگذار خدا سزایش را بدهد. من هم چون هیچ کس پشتیبان خانواده ام نبود و از ما حمایت نکرد این کار را کردم محمد – ج برادر متهم، محصل، ۱۸ ساله در خصوص قتل سجاد – ج اظهار داشت: من و برادرم مهدی وسایل را جمع کردیم و داخل ماشین گذاشتیم و داخل شهر رفتیم که دور بزنیم، سرفلکه شهرداری سجاد را دیدیم که از سمت قبرستان می آمد، مهدی گفت باید همین جا سجاد را بکشم، گفتم ول کن اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم که شکایت نمی کردیم. هر چه التماس کردم، قبول نکرد، مهدی با ماشین دنبال او رفت. سر کوچه که رسید سجاد را صدا زد و گفت های بیا، سجاد هم برگشت و با حالت عصبانیت به طرف ما آمد. به حدود ده‌پانزده متری که رسید. مهدی به طرف او شلیک کرد و حدوداً ۶ یا ۷ یا بیشتر تیر شلیک کرد. من اصلاً از تصمیم مهدی و اینکه اسلحه دارد، اطلاعی نداشتم و تا روز قبل هم حتی می گفتم که این ماجرا را ول کن و بی‌خیال شو او هم می‌گفت باشد ولی کسی از کارهای او سر در نمی آورد.

پزشکی قانونی پس از معاینه جسد مرحوم سجاد – ج علت فوت وی را پارگی احشاء داخلی در اثر جسم نافذ و داغ (گلوله) تعیین کرده است. متهم مهدی – ج در تحقیقات مورخ ۱۶/۲/۹۱ نزد جانشین بازپرس کیار اظهار داشت: سر فلکه شهرداری که رسیدیم سجاد را دیدم زمانی که به همدیگر رسیدیم من به او گفتم تو خجالت نکشیدی با برادر من که پسرعموی تو بوده، کار خلاف شرع انجام دادی؟ او در پاسخ فحاشی های رکیک به من و خانواده ام داد و به من گفت، اگر بخواهید زیاد مرا اذیت کنید و پشت سر من حرف بزنید، فیلم لواط با برادرت را پخش می کنم و من به او گفتم: مردانگی تو همین بود؟ گفت: آره. من به او گفتم، پس برو. من نیز به داخل ماشین رفتم … اسلحه را برداشتم و مسلح کردم و دنبال او رفتم بوق زدم. در حالی که سجاد به سمت ما می آمد، حدود ۱۵-۱۴ تیر شلیک کردم. متهم در ادامه تحقیقات اظهار داشت: چون با برادرم لواط کرده بود، تصمیم گرفتم و او را کشتم من از حیثیت و آبروی خانوادگی مان دفاع کردم.

در تحقیقاتی که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ رئیس دادگستری کیار به عنوان جانشین بازپرس به عمل آورده است وکیل اولیاء دم مقتول مهدی – ج به اتهام قتل عمدی سجاد – ج و مجازات محمد – ج به اتهام معاونت در قتل و نیز تعقیب کیفری والدین قاتل، به اتهام مخفی نمودن ادله جرم و متهم را خواستار شده است. جانشین بازپرس از متهم مهدی – ج سوال کرده است: با توجه به اینکه برادر شما محمد – ج در پرونده مربوط به آدم‌ربائی و لواط شکایت کرده بود که غیر از سجاد سه نفر دیگر هم به ایشان تجاوز کرده اند، چرا شما فقط تصمیم به قتل سجاد – ج را گرفتید؟ متهم پاسخ داد: طبق اظهارات خودشان سجاد – ج نقشه آدم‌ربائی و تجاوز به برادرم را کشیده بود. من نیز برای اجرایی کردن حکم اسلام خودم تصمیم به این کار گرفتم و خانواده (پدر و مادر و برادرم) اصلاً در جریان نبودند که می خواستم او را بکشم. جانشین بازپرس پس از رسیدگی های لازم علیه آقای مهدی – ج متولد ۱۳۶۶ و فاقد سابقه محکومیت کیفری به اتهام قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و نیز نگهداری اسلحه جنگی به صورت غیر مجاز قرار مجرمیت و در خصوص اتهام آقای محمد – ج دائر به معاونت در قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و همچنین اتهام خانم ن – ص و آقای خ – ص مبنی بر مخفی نمودن آلت ارتکاب قتل ( اسلحه) قرار منع پیگرد صادر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار ضمن موافقت با قرارهای صادره، علیه آقای مهدی – ج کیفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است. در جلسه دادگاه وکیل اولیاء دم اظهار داشت موکلین صرفاً مطالبه قصاص نفس متهم مهدی – ج را به اتهام قتل عمد سجاد – ج را دارند و اظهار می دارند دیه مطالبه نمی کنیم. متهم اظهار داشت: هر دو اتهام را می پذیرم … من از همان روزی که قضیه تجاوز به برادرم اتفاق افتاده بود، حسب دلایل پرونده و اطلاع شخصی خودم، وی را عامل اصلی و طراح نقشه این واقعه می دانستم و مصمم به قتل وی شدم و حدود یک ماه بعد در اصفهان این دو سلاح را خریداری کردم و عمدتاً آن را در داخل منزل در شلمزار نگهداری می کردم و بسیاری از مردم شلمزار از قضیه خرید و حمل سلاح توسط من خبر داشتند. سپس وکیل متهم به دفاع از موکل خود اظهار داشته که موکل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول او را کشته است و تهیه و نگهداری سلاح صرفاً برای منظور اصلی ایشان بوده است، لذا مجازات مستقل برای ایشان فاقد وجاهت است. ضمناً در خصوص شکایت محمد – ج از سجاد – ج و رضا – ط و مهدی – ص و سجاد – ج دائر به مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه و ارتکاب لواط ایقابی با عنف، دادگاه در مورد اتهام سجاد – ج به لحاظ فوت قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و در خصوص سایر متهمین آنان را از اتهام لواط ایقابی و آدم ربائی تبرئه کرده است. ولی با توجه به اعتراف متهمان سجاد – ج و رضا – ط در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر ادله موجود در پرونده و حصول علم بر  ارتکاب بزه لواط غیر ایقابی( تفخیذ) هر یک از آنان را به یک صد تازیانه حدی در ملاءعام محکوم کرده است.

شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری، نیز پس از رسیدگی و انجام محاکمه با اکثریت آراء مرکب از سه نفر از آقایان مستشاران، عمل ارتکاب مهدی – ج دائر به قتل مرحوم سجاد – ج را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد دانسته لذا او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده اند. ولی به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، به جهت اخلال در نظم و بیم تجری مرتکب و دیگران و صیانت و امنیت جامعه متهم را به تحمل ده سال حبس تعزیری و به اتهام نگهداری و حمل دو قبضه سلاح کلاشینکف و کمری به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده و اسلحه مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط شده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و همچنین اولیاءدم نسبت به رأی برائت متهم از اتهام قتل عمدی و وکیل متهم از جهت شدت مجازات، نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

اعتراض آقای دادستان محترم شهرکرد به دادنامه مذکور ( دادنامه شماره ۰۰۵۰۰- ۲۹/۸/۹۱ شعبه ۵ دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری) وارد است. زیرا متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق عنوان نکرده که مرحوم را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن، به قتل رسانده است. بلکه از مجموع اظهارات او چنین استنباط می شود که داعیه او انتقام یا مقاصد دیگر بوده است. در حالی که تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی [مصوب ۱۳۷۰] مقرر داشته در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود … در مسئله لواط ادعائی برادر متهم از مقتول و سه نفر دیگر به اتهام آدم ربائی و لواط به عنف شکایت کرده و پرونده در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بوده و اساساً متهم در این قضیه سمتی نداشته است مضافاً متهم اظهار داشته که بارها قصد خود را دائر به انتقام از سجاد – ج با پدر و برادرش محمد  در میان گذاشته است و آنها او را منع کرده اند. حتی او به لحاظ نصایح پدرش مدتی از فکر انتقام منصرف شده و بعداً ناگهانی با دیدن سجاد به فکر افتاده است تا نقشه‌اش را عملی کند. لذا همانطور که اقلیت دادگاه نظر داشته‌اند موضوع قتل عمد است که این بزه با توجه به اقرار متهم ثابت است. بنابراین با توجه به تقاضای آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و ذی‌سمت بودن ایشان مستنداً به بند ب و تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و درخواست تجدیدنظر اولیاءدم نیز درجهت درخواست آقای دادستان شهرکرد می‌باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مذکور در این قسمت (برائت متهم از جهت قتل عمدی و محکومیت او از جهت قتل شبه عمدی) پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد و با این ترتیب اعتراض آقای وکیل متهم به شدید بودن مجازات منتفی است و در مورد محکومیت متهم به لحاظ نگهداری اسلحه ایراد و اشکالی به دادنامه صادره ملحوظ نیست و رأی در این قسمت تأیید و ابرام می گردد.

این بار پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع شد و شعبه مذکور نیز پس از رسیدگی عمل متهم را با اکثریت آراء مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده و به شرح دادنامه شماره ۷۳۸۱۴۳۰۰۵۴ – ۱/۵/۹۲ آقای مهدی – ج را از اتهام قتل مستوجب قصاص تبرئه کرده اند. ولی به سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب و دیگران وی را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه دیه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادگاه در توجیه رأی خود استدلال کرده است با توجه به سبق تصمیم متهم برای سلب حیات از متوفی، تهیه سلاح برای نیل به مقصود … تیراندازی عمدی به سوی قربانی با هدف قتل، نظریه پزشک قانونی، اظهارات شهود بالاخص برادر متهم و اقرار صریح متهم در تمامی مراحل بازجوئی مبنی بر اینکه با تیراندازی نیت قتل مقتول را داشته، موضوع منطبق با بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. النهایه آقای مهدی- ج از هنگام وقوع تجاوز جنسی به برادرش به سبب نقش محوری متوفی به عنوان طراح نقشه و عامل اصلی در آدم‌ربایی و واقعه (عمل شنیع لواط) انگیزه قتل لائط را تجاوز به برادر می‌داند و نزد دادستان بیان نموده است: من از حیثیت و آبروی خانوادگی خود دفاع کردم و برای اجرایی کردن حکم اسلام خود تصمیم به این کار گرفتم. مهدور الدم یک واژه حقوقی و قضائی است و در میان مردم عوام این واژه مشهور نیست، بلکه صرفاً با اعتقاد طرف مقابل را مستحق قتل می دانند. مالاً آنچه محور و مبناست، باور صادقانه مرتکب نسبت به جایز القتل بودن قربانی است و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه نزد خود بوده است. نظر به مندرجات پرونده و دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان که تعرض جنسی را احراز و رأی به محکومیت متهمین صادر و هر چند مقتول که در آن پرونده متهم بوده، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، برای دادگاه اعتقاد قاتل به استحقاق کشته شدن فاعل در پرونده عمل شنیع لواط و مقتول در این پرونده، محرز است.

پس از ابلاغ رأی دادگاه آقایان سید مرتضی – ج و یاسین – ص به وکالت از اولیاءدم مرحوم سجاد – ج، محمدهادی – ب به وکالت از آقای مهدی – ج طی لوایحی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای تجدیدنظر کرده اند. وکلای اولیای دم مرقوم داشته اند، به طور طبیعی در پرونده حاضر که در راستای تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تشکیل یافته است، بحث و نزاع بر این است که آیا متهم حین ارتکاب قتل اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول داشته است یا خیر؟ اگرچه اصالت العدم در این گونه موارد به عنوان اصل اساسی و اصل برائت و اصل محقون الدم بودن افراد لازم الرعایه است. معهذا به دلائل و قرائن متعدد وجود چنین اعتقادی در متهم پرونده حاضر حین ارتکاب قتل به شدت مورد تردید است. در کلیه مراحل و جلسات گذشته متهم به اجرای حکم اشاره ای نداشته و همواره علت اصلی ارتکاب قتل را بحث و جدال لفظی اطلاع یافتن از وجود فیلمی که از صحنه لواط با برادرش تهیه شده و در نهایت مخدوش شدن آبروی خانوادگی خود اعلام داشته است و همان گونه که در لوایح پیشین آمده، علت اصلی ارتکاب قتل، نه اجرای حکم شارع بلکه صرفاً حس سرکش انتقام جویی و تسویه حساب شخصی و اطفاء غریزه سزادهی بوده است..

آقای محمد هادی – ب وکیل متهم نسبت به قسمتی از رأی دادگاه که مبنی بر محکومیت موکلش به تحمل هفت سال حبس می‌باشد،  اعتراض و با عنایت به جوان بودن موکل و قصد ایشان به تشکیل خانواده تقاضای رسیدگی و نقض این قسمت از دادنامه را جهت تخفیف مجازات کرده است.

 رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

نظر به این که شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری، همانند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهم در قتل سجاد – ج را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تشخیص داده و مبادرت به صدور رأی اصراری کرده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی‌باشد، پرونده در اجرای بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عیناً به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد.

این پرونده قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار شعبه ۶ دیوان عالی کشور، با بیان اینکه این پرونده قابلیت طرح ندارد، بیان داشت: در قانون مجازات اسلامی سابق هیچ اشاره ای مبنی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن نشده بود. فقط در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ این قانون به صورت کلی بیان شده بود، در مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست، دیه اخذ می‌شود و اعتقاد به مهدورالدم بودن، ممکن است، یکی از موارد فوق باشد.

وی افزود: باید شعبه پنجم دادگاه کیفری استان با دقت بیشتری به این پرونده رسیدگی می‌کرد. همچنین لازم بود، پرونده های لواط ایقایی را بیشتر مورد تتبع و بررسی قرار می داد که در این خصوص هیچ تحقیقی صورت نگرفته است. پس از نقض رأی شعبه پنجم، دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری و ارجاع به شعبه دیگر، آن شعبه نیز در خصوص پرونده لواط تحقیقی نکرده است.

احمدی شاهرودی به ایراد دیگر در خصوص این پرونده اشاره و تصریح کرد: در رسیدگی اخیر دادگاه کیفری استان، باید ادله اثبات دعوا را طبق قانون جدید احصاء می کرد. همان طور که در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که متأسفانه این امر از دید قضات این دادگاه مغفول مانده است.

عمل متهم قتل شبه عمد و مستوجب دیه است

حجت‌الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه ۷ دیوان عالی کشور به بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: طبق این بند و طبق تبصره ۲ این ماده قانونی در صورتی مرتکب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن فردی را بکشد و بعداً اعتقاد به مهدورالدم بودن را ثابت کند، قتل شبه عمد است و قصاص از وی ساقط می شود، اما باید دیه را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به موارد اعتقاد به مهدورالدم بودن اشاره کرده است. در این پرونده نیز مشهود است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، این قتل را انجام داده است، چرا که مقتول طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان تشکیل شده با برادر متهم به قتل، مرتکب فعل حرام شده است. طبق مستندات پرونده، متهم به مهدورالدم بودن اعتقاد داشته است و از محتویات پرونده این امر ثابت می شود. بنابراین عمل متهم قتل شبه عمد است و باید دیه پرداخت کند و مستوجب قصاص نیست.

متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است

دکتر یدا… علیزاده مستشار شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، با بیان این که طبق محتویات پرونده محرز است که متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است، گفت: دادگاه‌های کیفری استان از جنبه عمومی جرم مرتکب قتل را محکوم کرده اند و قتل را نیز شبه عمد دانسته، اما در خصوص دیه مقتول تعیین تکلیف نکرده اند. لازم بود که تکلیف دیه نیز در این پرونده مشخص می شد.

مصادیق و تعاریف مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی سابق به دقت بیان نشده بود

رضا فرج اللهی، رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با بیان اینکه مصادیق و تعاریف مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی، سابق به دقت بیان نشده بود، گفت: اما ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از موارد و مصادیق مهدورالدم بودن رفع ابهام کرده است. در بند یک ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است: اگر کسی مرتکب قتل فردی شود که مقتول مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات باشد، به قصاص و دیه محکوم نمی شود.

وی تصریح کرد: در ما نحن فیه متهم، کسی را کشته است که نسبت به برادر وی پرونده لواط ایقایی در دادگاه کیفری استان داشته است. دادگاه به لواط ایقابی حکم نداده اما تفخیذ را در پرونده فوق محقق دانسته است و آن را احراز کرده است.

وی افزود: در مورد محکومیت مقتول به تفخیذ لازم نبود که متهم ذی نفع باشد، متهم با این انگیزه مقتول را به قتل رسانده که اولاً مهدورالدم است و در اینجا جرم ارتکابی متهم مصداق بند ب ماده ۲۹۱ ق . م . ا می شود. بنابراین به قدر متیقن، با توجه به موارد فوق متهم نباید قصاص شود و بنابراین رأی دادگاه‌های کیفری استان قابل تأیید است.

قتل واقع شده، قتل عمد نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین قدرت الله عروجی رئیس شعبه ۶ دیوان عالی کشور افزود: متهم به قتل هیچ اختلاف و درگیری با مقتول نداشته است به جز آنکه مقتول، طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان مطرح بوده، مرتکب فعل جرام با برادر متهم به قتل شده است. متهم در این پرونده اقرار به قتل کرده است و انگیزه خود را مهدورالدم بودن وی ارزیابی کرده است. شعبه دادگاه کیفری استان نیز بر این اساس حکم صادر کرده است. بنابراین عمل متهم، قتل عمد نیست.

متهم در تمام مراحل رسیدگی مقتول را مستحق کشتن دانسته است

حجت‌الاسلام و المسلمین قدیانی رئیس شعبه ۱۵ دیوان  عالی کشور با بیان اینکه متهم به قتل صریحاً به قتل اعتراف کرده است بیان داشت: متهم برای قتل اسلحه خریده است. در تمامی مراحل رسیدگی گفته است که مقتول مستحق کشتن بوده است و بنابراین او را کشتم.

متهم طبق ماده ۳۰۲ ق.م.ا مصوب ۹۲ مرتکب قتل شده است

موحدی عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور افزود: متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان، طبق قانون قدیم مجازات اسلامی محکوم شده است و پس از نقض پرونده و ارجاع به شعبه دیگر دادگاه، طبق قانون جدید مجازات اسلامی محاکمه شده است. متهم طبق ماده ۳۰۲ ق.م.ا مصوب ۹۲ مرتکب قتل شده است. اما قتلی وی به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بوده است.

انگیزه متهم به قتل در این پرونده شرافتمندانه بوده است

عباس بلادی، مستشار شعبه ۷ دیوان  عالی کشور با بیان اینکه دادگاه ها در حکم خود به پرداخت دیه اشاره نکرده اند گفت: لازم بود دادگاه‌ها در این خصوص اظهار نظر می‌کردند.وی افزود: انگیزه متهم به قتل در این پرونده الهی و شرافتمندانه بوده است و مطابق مواد ۳۰۲ و ۳۰۲ ق. م . ا مصوب ۱۳۹۲ نباید قصاص شود و در صورت قصاص متهم اثرات نامطلوب اجتماعی در شهر محل وقوع قتل خواهد داشت.

نمی‌توان این قتل را شبه عمد دانست

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی در خاتمه جلسه اظهار داشت: متهم با شلیک گلوله مقتول را به قتل رسانده است. پدر و مادر مقتول راضی به قتل نبوده اند، کسی که در پرونده لواط مجنی علیه بوده است، می گوید تصمیم به قتل نداشته است. متهم به قتل به علت مخالفت پدرش، حتی پای وی را شکسته است. در این پرونده نمی توان به اعتقاد مهدورالدم بودن قتل را شبه عمد دانست. بنابراین رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

در خاتمه از تعداد ۶۱ قاضی حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۰ قاضی رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان و ۱۱ تن، رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.