سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.

متن نامه رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای ادام‌الله ظله الوارف

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با اهدای سلام و تحیّات

احتراماً، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر اعظم(ص)‌ و با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم کاهش جمعیت زندانیان، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای بازاجتماعی شدن زندانیان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب حضرت مستطاب عالی محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ قطعیت یافته باشد به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو و تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف- محکومان به حبس که در زندان به‌سر می‌برند:

۱) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا ده سال، به شرط آنکه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک سوم از مدت محکومیت را تحمل کرده باشند.
۲) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال (غیر از حبس ابد)، به شرط آنکه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک دوم مدت محکومیت را تحمل کرده باشند.
۳) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی.
۴) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۵) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهداء (پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.

تبصره- مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذی ربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

۶) باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس (غیر از حبس ابد)، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۸ سال تحمل حبس نموده باشند.
۸) باقیمانده محکومیت حبس اتباع بیگانه که فقط به جرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند.

تبصره- مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ۱۰ سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.

۹) باقیمانده محکومیت محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردان‌های صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یک پنجم محکومیت.

ب- محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برند:

۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا دویست میلیون ریال.
۲) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت چهار ماه تحمل حبس نموده باشند.
۳) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت یک سال تحمل حبس نموده باشند.
۴) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت دو سال تحمل حبس نموده باشند.

پ- شرایط استفاده از عفو:

۱) نداشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳) نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.

تبصره- معاونت در جرائم، به استثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.

ت- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:

۱) ارتکاب هرگونه جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت مسلحانه یا عمده (منظور از جرائم عمده، کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر با مقدار مواد بیش از یکصد کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از دو کیلوگرم هروئین یا روانگردان و ملحقات آنها می‌باشد).
۲) قاچاق اسلحه و مهمات.
۳) جرائم امنیتی با محکومیت بیش از پنج سال حبس.
۴) آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی.
۵) اسیدپاشی.
۶) تجاوز به عنف.
۷) دایر کردن مراکز فساد و فحشاء.
۸) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
۹) اختلاس.
۱۰) ارتشاء بیش از پانصد میلیون ریال.
۱۱) کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال.

تبصره- جرائم در حکم کلاهبردای یا داری مجازات کلاهبرداری از شمول این عفو مستثنی نمی‌باشند.

۱۲) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۳) پولشویی.
۱۴) اخلال در نظام اقتصادی کشور. (با محکومیت بیش از پنج سال حبس)
۱۵) کلیه جرائم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۶) کلیه جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارزش ریالی بیش از دو میلیارد ریال.

تبصره ۱- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵، ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- عفو موضوع این دستورالعمل ناظر به محکومیت در حال اجرا در زمان عفو (۹۸/۱۲/۲۸) بوده و شامل سایر محکومیت‌ها نخواهد شد.

«والامر الیکم والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته»
سیّد ابراهیم رئیسی

بسمه تعالی

با سلام و تحیت و تبریک با پیشنهاد جنابعالی موافق می‌شود.
والسلام علیکم و رحمهالله
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۷ اسفند ۱۳۹۸

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود نرخ دیه سال ۱۳۹۹ در ماه‌های غیر حرام را ۳۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.

غلامحسین اسماعیلی در این نشست که بدون حضور خبرنگاران و از شبکه خبر پخش می‌شد گفت:

به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضاییه  باید نرخ دیه را اعلام کند. این موضوع  در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و نرخ دیه برای سال ۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مبلغ نرخ دیه سال ۹۸ همراه بوده است.  سال ۹۸ در ماه‌های غیرحرام دیه ۲۷۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به‌این ترتیب و با توجه به تغلیظ دیه به میزان یک‌سوم در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب) میزان دیه در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

نرخ جدید دیه از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ لازم الاجراست.

سایت خبری حقوق بان-به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومان را که در اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

سایت خبری حقوق بان- رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه دایره فعالیت پژوهشگاه قوه قضاییه گسترده است، گفت: پژوهشگاه جایگاه بسیار مهمی است و برای بهتر شدن کیفیت کارها در آن باید از نخبگان و صاحبنظران استفاده شود.

به گزارش حقوق بان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت الله علم الهدی در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به وظایف پژوهشگاه قوه قضاییه در کمک به بخش‌های مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: در اساسنامه‌ای که به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده‌ است انجام کارهای پژوهشی اعم از طرح‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی، انتشار نشریات حقوقی و برگزاری جلسات نقد رای به عنوان رسالت‌های پژوهشگاه تعریف شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه ظرفیت خوبی برای استفاده از نخبگان کشور در پژوهشگاه وجود دارد، گفت: اتصال بدنه علمی به قوه قضاییه برای برطرف کردن نیازها از اهداف پژوهشگاه است.

وی در ادامه افزود: ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی در پژوهشگاه، فرصت مناسبی برای استفاده از جوانان برای حل مشکلات و نیازهای قوه قضاییه ایجاد کرده است.

علم‌الهدی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه‌های مختلف برای حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری اظهار کرد: استادان حوزوی و دانشگاهی اقبال خوبی برای حل مسائل کشور و قوه قضاییه نشان دادند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: بنا داریم پژوهشگاه را به پل ارتباطی میان مراکز علمی و قوه قضاییه تبدیل کنیم.

وی گفت: در زمینه انتشار آراء قضایی یک پژوهشکده داریم که کار آن انتشار آراء قضایی با رویکرد حداکثری است، علاوه بر آن تحلیل و نقد آراء قضایی هم در این پژوهشکده انجام می‌شود.

علم‌الهدی با اشاره به برگزاری جلسات نقد رای در سطح استان‌ها، گفت: خروجی این جلسات می‌تواند به وحدت رویه منجر شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خطاب به رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: آمادگی داریم که در موضوعات مدنظر شما در دیوان عالی با شکل‌دادن پنل‌های تخصصی و استفاده از قضات و استادان، جلسات پژوهشی برگزار کنیم.

حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور نیز در بخش دیگری از این دیدار با بیان اینکه دایره فعالیت پژوهشگاه گسترده است، اظهار کرد: پژوهشگاه جایگاه بسیار مهمی است و برای بهتر شدن کیفیت کارها در آن باید از نخبگان و صاحبنظران استفاده شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم پرداختن بیشتر به مباحث فقهی اظهار کرد: گاهی در کار قضا گره‌های فقهی وجود دارد که لازم است در این موارد کار پژوهشی انجام شود.

وی علت متقن نبودن برخی آراء قضایی را عدم تسلط به مسائل فقهی دانست و بر لزوم آشنایی بیشتر قضات با این مسائل تاکید کرد.

مرتضوی مقدم تصریح کرد: برگزاری جلسات نقد رای، کمک خوبی به هیئت عمومی و وحدت رویه دیوان است.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: خروجی کار پژوهشگاه باید به قدری ارزشمند باشد که مورد استفاده و استناد همه بخش‌ها و قضات قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گاهی ممکن است پژوهشگاه در بررسی‌ آراء به لزوم اصلاح قوانین برسد، اظهار کرد: در این زمینه پیشنهادات خود را به اداره حقوقی ارائه کنید.

مرتضوی مقدم با بیان اینکه حضور پژوهشگاه در جلسات هیئت عمومی دیوان برای آشنایی و انتشار آراء وحدت رویه مفید خواهد بود، اظهار کرد: با نقد و تحلیل آراء، شما در بخش نظارت هم می‌توانید کمک کنید.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

 به گزارش حقوق بان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».

ثالثاً نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: « مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۷۰۷۰ نفر گذشت.

عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:" تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۷۰۷۰ نفر گذشت. بررسی ها ادامه دارد."

سایت خبری حقوق بان- نتایج بررسی شکایات داوطلبان تایید صلاحیت نشده در شورای نگهبان امشب اعلام می‌شود.

شکایات داوطلبان احراز صلاحیت نشده و رد صلاحیت شدگان از ۲۷ دی تا امروز در جلسات فشرده و مستمر شورای نگهبان بررسی شد و طبق قانون، نتایج این بررسی‌ها امشب به وزارت کشور ارائه می‌شود تا از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام شود.

طبق قانون انتخابات، آخرین مرحله از دریافت شکایات از فردا تا سه روز آینده آغاز می‌شود.

در این مرحله، صرفا داوطلبانی که در هیات مرکزی انتخابات تایید صلاحیت شده اما در شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند، مجاز به ثبت شکایت هستند.

بر اساس این گزارش، ۲۳ دی ماه اعلام شده بود: نتیجه بررسی شکایات داوطلبان از هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ بهمن اعلام می‌شود و داوطلبان مجددا می‌توانند در صورت اعتراض به این نتایج در یک فرصت ۳ روزه شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند.

سایت خبری حقوق بان- اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1398

سایت خبری حقوق بان- سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، افزود: آنچه که ملاک است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می شود یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود که به واسطه برخی از مقاصد سیاسی برای برخی از نمایندگان پرونده‌ای تشکیل شود تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در  پارلمان شود.

حجتی تصریح کرد: برخی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تاکنون دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی برخی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده‌اند.

سایت خبری حقوق بان- نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار می‌شود. در این نشست عباسعلی کدخدایی ضمن اعلام آخرین مصوبات، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود. این نشست راس ساعت ۱۰:۳۰ در محل شورای نگهبان برگزار می شود.