سایت خبری حقوق بان- محمد مردانی مدیر سابق زندان رجایی‌شهر کرج، دیروز (جمعه) ۲۲ آذرماه دار فانی را وداع گفت.
مدیر زندان رجایی‌شهر و معاون امنیتی زندان‌های استان تهران از جمله سمت‌های وی بود.
سایت خبری حقوق بان - خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می‌شود به دو نوع خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم تقسیم می‌شود.
خسارت مستقیم، خسارتی است که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد می‌گردد، اما در بعضی از تصادفات، به علت شدت حادثه، ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بیمه برای افت قیمت خودرو هزینه‌ای را پرداخت می‌کند یا نه؟
بند "ب" ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ در تعریف خسارت مالی بیان می‌دارد: «زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود» طبق این تعریف زیان‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیان‌های مستقیم نیست.
مفهوم زیان مستقیم در حقوق مدنی، امری شناخته شده است. در واقع یکی از اوصاف زیان قابل مطالبه که دعوی مسئولیت مدنی را توجیه می‌کند، «مستقیم» بودن آن است تا خسارات دور و غیرقابل پیش بینی را از شمول مسئولیت مدنی خارج کند؛ بنابراین اگر در متن ماده به این قید اشاره ننموده به معنی نادیده گرفتن آن نیست.
براساس رویه بیمه گران و شرایط عمومی بیمه نامه ها، خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه جزء تعهدات بیمه گران نیست در حالی هر حادثه رانندگی منتهی به خسارت مالی، سبب کسر قیمت وسیله هم می‌شود.
خسارت مالی، همانند خسارت بدنی به صورت بخش‌های مختلف (دیه، ارش، هزینه درمان) تعریف نشده است، ولی اطلاق عبارت «زیان وارده به اموال شخص ثالث» هر خسارتی را در بر دارد و کاهش قیمت وسیله نقلیه، یکی از این موارد است.
در ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب سال چهل و پنج آمده است «کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود»؛ بنابراین کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از اجزاءمسئولیت دارنده است و بیمه گران نمی‌توانند خارج از حدود قانون و از طریق شرایط عمومی آنرا استثناء نمایند.
همچنین ممکن است ایراد شود قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، برخلاف خسارت بدنی، جبران کامل مالی را در نظر ندارد و به همین دلیل در ماده ۸، تنها نسبتی معادل ۲.۵ درصد از کل خسارت بدنی را برای حداقل بیمه اجباری خسارت مالی، مقرر نموده است در حالی که ممکن است خسارت‌هایی بیشتر وارد آید و نیز در ماده ۳۹، سخن از «هزینه‌های تعمیر» نموده و تنها آنرا به زیاندیده قابل پرداخت می‌داند و بنابراین هدف قانون، ترمیم ظاهر وسیله نقلیه است نه جبران کل خسارت وارده، از جمله کاهش قیمت وسیله؛ که در پاسخ باید گفت؛ هدف قانون، محدود بودن سقف تعهدات بیمه گر و بیمه گذاران برای تحصیل بیمه اجباری است و نه اینکه امکان جبران خسارت، تا حدود آنچه در بیمه نامه آمده است، یکی از بخش‌های خسارت مالی را بیان می‌کند و آنچه مهم است، بند "ب" ماده ۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در مورد تعریف خسارت مالی می‌باشد که دلالت آن، هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد؛ بنابراین افت قیمت خودرو ناشی از تصادف از شرکت‌های بیمه قابل مطالبه است.
سایت خبری حقوق بان - احمد موقری سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی، بر ساماندهی فروشندگان توسط شهرداری و جلوگیری از سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه تأکید کرد.
وی ادامه داد: خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی در قالب اموال دست دوم به مراتب راحت‌تر از فضای واقعی است؛ سایت‌های فروش اموال دست دوم بایستی با احراز هویت فرد اقدام به انتشار آگهی فروش کنند.
موقری خاطرنشان کرد: باید چرخه خرید و فروش اموال مسروقه را که به خاطر ارزان بودن اجناس مسروقه مورد استقبال مالخران قرار می‌گیرد با مانع روبرو کنیم و از فعالیت آنها جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: آگاه سازی و اقدامات فرهنگی از طریق رسانه‌های جمعی و فضای مجازی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خرید و فروش اجناس و برهم زدن بازار‌های این چنینی دارد که بایستی در اقدامات آتی مد نظر قرار گیرد.
سایت خبری حقوق بان - هفته گذشته بود که حکمی درباره دو نفر از متهمان حوادث اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد؛ حکمی که در آن قاضی پرونده، 2 راننده تریلی را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه و استدلال کرده است "اقدام دولت در گرانی ناگهانی بنزین، سبب اقوی از مباشر بوده و در نتیجه، بی‌تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی موجب اخلال در نظم عمومی شده است."
در بخشی از حکم این قاضی آمده است: "با عنایت به اینکه حسب ماده 618 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) بزه اتهامی از جرایم مقید به نتیجه محسوب شده و رفتار مجرمانه آن صرفا از طریق سه فعل انحصاری 1-هیاهو و جنجال2- حرکات غیر متعارف و 3- تعرض به افراد قابل تحقق است و در مانحن فیه علیرغم تحقق نتیجه (اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی) بر فرض محال (بدیهی است که اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی مردم نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می‌داند، چرا که سبب اقوی از مباشر بوده‌اند) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانونگذار از سوی متهمان منتفی است زیر اعتراض غیر مسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مولفه های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشورمان بوده و بدیهی است اخلالی به مبانی اسلام نداشته است چه اینکه چند تن از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و بر خلاف مصلحت دانستند. لذا رفتار متهمان را با توجه به اوضاع و احوال آن روزها متعارف ارزیابی کرده و منطبق بر نافرمانی مدنی به عنوان روشی خشونت پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی دانسته و نظر به عدم احراز ارتکاب رفتار مجرمانه مدنظر قانونگذار، دادگاه به جهت عدم وقوع بزه با رعایت اصل برائت به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز است."
قوه قضائیه
این رأی در فضای مجازی تحت عناوین مختلف از جمله «حکم جالب و قابل تأمل دادگاه» دست به دست شده است و بسیاری از حقوقدانان و شهروندان عادی جامعه، حکم صادره توسط قاضی رسول احمدزاده را مورد تحسین قرار دادند.
این واکنش‌های کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی با واکنش قاضی احمدزاده درباره این حکم مواجه شد؛ وی در این باره نوشت: "بنده اساساً قصد نقد و تحلیل نداشته و ندارم و انتشار آرای قضایی صرفاً برای جامعه حقوقی و دانشجویان و همکاران خود است؛ لکن در فضایی که تفاسیر مختلفی از رأی بنده در گروه‌ها و مجامع مختلف در حال رد و بدل شدن است، لازم می‌دانم به تبیین کوتاهی از دیدگاه خود بپردازم؛
1. در پروندۀ حاضر متهمان، دو برادر با دو خودروی سنگین (تریلی) پس از تخلیه بار، در حال تردد در جاده قزلحصار به سمت منزل خود بودند که در همان صبح پس از گرانی بنزین، در میان خودروهای خاموش‌شده در جاده گرفتار می‌شوند. در این میان، عده‌ای از موتورسواران، رانندگان را به تخریب شیشه‌های خودرو در صورت حرکت تهدید می‌کنند. این متهمان نیز از ترس خسارت خوردن تا چند ساعت در خیابان متوقف می‌مانند. پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با تلفن همراه آنان تماس گرفته و خواستار ترک فوری محل می‌شوند، اما آنها به علت ترس از عواقب احتمالی حرکت دادن خودرو در جای خود باقی مانده و تا آرام شدن فضا در جای خود متوقف می‌مانند.
2. ناگفته پیدا است که در بادی امر مرزبندی دقیقی میان افرادی که صرفاً به سیاست‌های دولت اعتراض داشته و کسانی که از این فضا سوء‌استفاده کرده و اقدام به تخریب اموال عمومی یا خصوصی مردم و برهم زدن امنیت مردم کرده‌اند، وجود ندارد و قاضی بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی تشخیص این مهم را برعهده دارد. همانگونه که رهبری عزیز صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرده و حتی در خصوص افراد مشکوک الحال نیز وفق مبانی فقهی و قاعدۀ درأ رفتار منطبق با رأفت اسلامی را مورد تأکید قرار دادند.
3. این دادنامه هم تلاشی بود در این راستا تا بتواند بخشی از اعتماد عمومی از دست رفته در نتیجه برخی از اقدامات دولت را در ظرف دستگاه قضایی جمع کند و نشان دهد تاکیدات شخص تراز اول دستگاه قضایی در حفظ و احیای حقوق عامه و صیانت از آن صرفاً به بیان محدود نیست و در مرحله عمل نیز نمود دارد. با این حال هر سیاستی ممکن است هزینه‌هایی برای متصدیان امر داشته باشد اما دستگاه قضایی بدون دلیل قانونی آن را به دوش مردم تحمیل نخواهد کرد. چه اینکه پیام‌های بی‌شمار خیل عظیم مردم نشان از همین امر داشته و استقلال دستگاه قضایی نسبت به قوه مجریه را در این دادنامه مورد ستایش قرار دادند؛ همان مردمی که پس از آغاز دوره جدید ریاست قوه قضاییه امیدشان رو به فزونی نهاده بود، اما در پی اجرای نسنجیده سیاست بنزینی دولت، کم‌رنگ شد.
4. نکته مهم دیگر آنکه بنا به تذکرات برخی از اساتید و همکارانم، در بخش هایی از دادنامه که با پرانتز هم مشخص شده است، از چهارچوب پرونده خروج موضوعی شده و این امر در صلاحیت دادگاه نیست. این نقد عالمانه را وارد دانسته و بهتر بود نقد سیاست‌های دولتی را از حیث کارشناسی به متخصصان این امر واگذار نمایم.
5. علی‌ایحال داعیه بنده در صدور این دادنامه، پاسداری از اصل بیست و هفتم قانون اساسی مبنی بر آزادی اعتراض مسالمت آمیز بوده و به هیچ وجه با رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی مدارا نخواهد شد، چه اینکه در پرونده دیگری که در خصوص حادثه آتش زدن خودروی آتش نشانی شهر چهارباغ تحت رسیدگی است، 11 نفر از متهمان تحت قرار وثیقه بازداشت هستند و پس از طی مراحل دادرسی حکم مقتضی صادر خواهد شد.
سایت خبری حقوق بان - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: ثبت موسسات حقوقی باید مورد تایید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) باشد.
عیسی امینی در اشاره به آرای صادره امروز از هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: با رأی قاطع دیوان عدالت اداری به خصوص با شعار قانون گرایی در تحول قضایی، موسسات حقوقی باید از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران (برحسب مورد) مجوز فعالیت بگیرند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد بدون داشتن پروانه وکالت حتی بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق، با تاسیس موسسات حقوقی در امر وکالت دخالت و مردم را به گمان وکیل بودن، خواسته یا ناخواسته گمراه می کردند.
امینی اضافه کرد: رأی امروز دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اعتراض عده ای از قضات صادر شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: در بخش دوم این رأی، موضوع مهم دیگری نیز ابطال شد؛ متاسفانه در سال ۹۶ هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی تصمیمی اتخاذ کرد که گویی وکلا، تاجر هستند و آنها را ملزم به ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی کرده بود.
وی افزود: اعضای هیات مدیره کانون وکلا با پیگیری های مستمر و اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری اجرای هر دو مورد را متوقف کردند و امروز طبق آرای قاطع دیوان عدالت اداری از حیث تعداد رأی، این تصمیم هیات مقررات زدایی نیز ابطال شد و به درستی کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی در نظر گرفته شد.
امینی تصریح کرد: صدور آرای امروز موجب ایجاد فضای امید به قانون گرایی بیشتر می شود و با اطمینان اعلام می کنم که این آرا، بخشی از جریان مبارزه با فساد است.
سایت خبری حقوق بان- «دادخواست اعتراض ثالث» در شورای حل اختلاف در همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت و پیگیری شد.
به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با ابلاغ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خدمت ارائه «دادخواست اعتراض ثالث» در شورای حل اختلاف از تاریخ ۱۲ آذرماه در همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت است و شهروندان دیگر نیاز نیست برای ثبت این دادخواست به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.
نهادی به نام «اعتراض ثالث» شکل گرفته که مطابق با این نهاد حقوقی، اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آن‌هاست. البته این امر مانند هر مسأله حقوقی دیگر در چهارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.
مطابق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی داوری به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
نکته حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آنها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است.
سایت خبری حقوق بان- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه اعزامی اسفندماه در سامانه امریه قوه قضائیه آغاز شد.
به گزارش روز چهارشنبه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، بنا بر اعلام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه، اکنون فقط مشمولان اعزامی اسفند ماه سال جاری مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت نام مشمولان متقاضی از امروز آغاز می شود و در روز شنبه سی ام آذر ماه پایان می‌پذیرد.
بر اساس این گزارش، استان هایی که قابل دسترسی نیستند، سهمیه امریه آنها به اتمام رسیده و به هیچ وجه امکان پذیرش و ثبت نام اعزام اسفند ماه در استان های یاد شده وجود ندارد.
متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در تاریخ مقرر با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در قوه قضائیه به نشانی www.amrie.qazahrm.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در این گزارش تاکید شده است که متقاضیان در هنگام ثبت نام، همه فیلدها را با دقت کامل تکمیل و سپس کلیه مدارک اعلام شده را به صورت یکجا در یک فایل pdf پیوست کنند زیرا در غیر این صورت در خصوص افرادی که ثبت نام کامل انجام ندهند، اقدامی میسر نمی شود.
در این اطلاعیه اعلام شده است، دوره بعدی اعزام متعاقباً اطلاع رسانی می شود و این اطلاعیه مختص به اعزام اسفند ماه ۹۸ است.
سایت خبری حقوق بان- دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب سید ابراهیم رییسی ریاست قوه قضائیه رسید.
به گزارش روز چهارشنبه قوه قضاییه، به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
این دستورالعمل به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.
تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.
ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.
ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.
ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:
الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی.
ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.
ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود.
ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.
ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.
ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.
ماده ۹- هرگاه پاسخگویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام کنند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.
ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.
ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.
ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸.۹.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
