سایت خبری حقوق بان

سایت خبری حقوق بان- بیش از ۱۷ میلیون پرونده در محاکم قضایی

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

سایت خبری حقوق بان- یک وکیل دادگستری گفت: نظر می‌رسد قانون هوای پاک به سرنوشت قوانین متروک دچار شده است.

کامران آقایی در رابطه با اجرایی نشدن قانون هوای پاک اظهار کرد: قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی‌های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی‌های ناشی از بو و صدا را در بر می‌گیرد و بخش‌های مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی و... را نیز مکلف می‌سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه اگر چه در بخش‌های گوناگون قانون هوای پاک به آیین نامه‌هایی اشاره شده است که می‌باید در آینده مدون شود، گفت: نکته پراهمیت این قانون آن است که اگرچه متولی آن سازمان محیط زیست اعلام شده است، اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگونی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، کشور، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان منابع طبیعی و... را موظف به اجرای بخشی از قانون دانسته است.

این وکیل دادگستری افزود: افزون بر اینکه ارتباط سازمان محیط زیست به عنوان متولی قانون با این دستگاه‌ها تبیین نشده است، معلوم نیست که عدم اجرای قانون از سوی این دستگاه‌ها دارای چه فرجامی است.

آقایی در ادامه به ذکر چند نکته قابل توجه در خصوص عدم اجرای قانون هوای پاک اشاره و خاطرنشان کرد: اول آنکه می‌دانیم سازمان محیط زیست در ایران بر خلاف همگنان این نهاد در سایر کشورها از حیث جایگاه حاکمیتی از موقعیت بالادستی برخوردار نیست، بنابراین اقتدار کافی برای برخورد با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی را ندارد که چند ده برابر این سازمان نیرو و گردش مالی دارند و بالطبع به دلیل تعارض رعایت استانداردهای محیط زیستی با منافع این مراکز از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند.

وی با بیان اینکه درآمد سازمان محیط زیست در ایران از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های پس از اجرای قانون، در بودجه این سازمان تغییر معناداری صورت نگرفته است. حال آنکه در این قانون وظایف فراوانی نظیر نظارت و بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی، دستور به انتقال مراکز صنعتی و تایید اختصاص بخشی از شهرک‌ها و واحدهای پیش‌گفته به فضای سبز و طرح شکایت بر گرده سازمان قرار گرفته است که با توجه به کمبود بودجه و کارمندان این سازمان از گذشته‌های دور، این تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مطلب قابل تامل دیگر آن است که چون اقتصاد ایران حکومت محور است و نقش بخش خصوصی در آن کمرنگ است، به صورت کلی مخاطب قانون شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی نظیر شرکت‌های خودروسازی، راه‌سازی، نیروگاه‌ها، شهرداری‌ها و... هستند و واسپاری اجرای قانون به همین بخش‌ها که سوء مدیریت و بی اعتمادی آنان به دستاوردهای محیط زیستی آشکار است، گونه‌ای نقض غرض محسوب می شود، اما علاوه بر این تنگناهای اخیر اقتصادی و سیاسی بهانه‌ای به دست این مدیران داده است تا اجرای قانون را معطل و در نهایت بی اثر سازند.

آقایی با بیان اینکه در حقوق مبحثی به عنوان قوانین متروک وجود دارد، گفت: این مبحث به شرح مواردی می‌پردازد که قانون به دلایل گوناگون از جمله تغییر در شرایط کشور و یا فراهم نشدن زمینه‌های اجرا، جنبه اجرایی خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که قانون هوای پاک نیز به همین سرنوشت دچار شده است، زیرا در سال‌های اخیر آلودگی مرزهای جدیدی را درنوردیده است.

وی تصریح کرد: اما آنچه در قانون هوای پاک نادیده انگاشته شده است، حقوق مردم در برخورداری از یک زندگی سالم از دیدگاه محیط زیستی است. اصل 50 قانون اساسی ایران برخورداری از محیط زیست سالم را حق شهروندان می‌داند و دولت را مکلف می‌کند که این حق را رعایت کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در قانون اخیر برغم این حق اساسی و لاجرم تکلیف دولت به رعایت آن، درباره حق شهروندان و شیوه مطالبه این حق به سکوت برگزار شده است. بدیهی است که در پرتو نظریه‌های جدید در حوزه مسوولیت مدنی دولت‌ها و یا حتی تعهدات دولت‌ها به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان، این حق قابل پیگیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان‌های وارد شده به شهروندان را جبران کند.

سایت خبری حقوق بان- زمان نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا ویژه مناطق محروم استان‌های جنوب شرق کشور اعلام شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا ویژه مناطق محروم استان‌های جنوب شرق کشور ظرف ۱۰ روز آینده اعلام می شود. داوطلبان پس از قبولی در آزمون کتبی به مصاحبه علمی دعوت می‌شوند.

همچنین نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز ظرف ۱۰ روز آینده اعلام می‌گردد. پذیرش نهایی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموریت از یگان خدمتی به سازمان قضایی نیروهای مسلح است و بر اساس سهمیه هر یک از نیروهای مسلح توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعیین می شود.

بر اساس این گزارش از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون تستی، برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

سایت خبری حقوق بان- حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در همایش تجلیل از فعالان طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در گرگان گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی‌های مردم در حوزه حقوقی و قضایی است که سبب می‌شود مردم کمتر به خطر بیفتند و دیگران هم در حق یکدیگر خطا نکنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: هدف دیگر این طرح کاهش پرونده‌ها و نزاع‌ها است و اگر هم مشکلی پیش آمد زمانی که می‌خواهند تا شکایت خود را پیگیری کنند مسیر درست را بشناسند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به دنبال ایجاد پایگاه‌هایی در مساجد برای کمک به آگاهی مردم است اظهار کرد: مردم از اصطلاحات تخصصی حقوق و از مسائل حقوقی روزمره مورد نیاز خود آگاه نیستند و این وظیفه ماست تا مسائل حقوقی مورد نیاز فعالیت‌های روزمره مردم را به آنان آموزش دهیم.
 
معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها و سرگردانی مردم از جمله مشکلاتی است که ما را بر آن داشت تا با کمک اصحاب فرهنگ و رسانه، روحانیون، حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان برای بالا بردن آگاهی مردم بیشتر تلاش کنیم.

وی افزود: باید با کار و روحیه جهادی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در این بخش تلاش کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: در قالب این طرح علاوه بر آگاهی‌های حقوقی باید مشاوره‌های حقوقی رایگان به مردم ارائه و تشکیل هیئت‌های حل اختلاف در مساجد هم با حضور حقوقدانان برگزار شود.

وی افزود: استان گلستان از استان‌های موفق در زمینه صلح و سازش است و امیدواریم در گسترش طرح هر مسجد یک حقوقدان هم در بین دیگر استان‌ها پیشتاز باشد.

گفتنی است در همایش امروز از ۱۰ نفر از فعالان طرح هر مسجد یک حقوقدان در استان گلستان نیز تجلیل شد.

سایت خبری حقوق بان- رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق توسط دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که به زودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، هر دفترخانه طلاق در تهران فقط می‌‌تواند در سال ۱۹۰ طلاق ثبت کند.

علی مظفری اظهار کرد: محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامه‌ای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه به‌صورت خودکار قفل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کار تاثیری در کاهش طلاق دارد یا خیز افزود: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده، دفاتر خود را دایر کرده و مقابل مجتمع‌ها دلال می‌گذاشتند یا با کارمندان مجتمع‌ها تبانی می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق مثلا در طلاق‌های توافقی، زوجین به دفترخانه مراجعه کنند در حالی که در طلاق‌های توافقی زوجین سه ماه فرصت دارند و می‌تواند همان روز یا یک هفته بعد یا سه ماه بعد برای ثبت طلاق اقدام کنند.

مظفری اضافه کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدام برخی دفترخانه‌ها را هر چند فی‌نفسه در کاهش طلاق موثر نمی‌دانستند اما در جلوگیری از کاهش طلاق، موثر می‌دانستند؛ بر همین اساس نسبت به محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها اقدام شد تا دفترخانه‌هایی که در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده هستند و زد و بند می‌کنند، نتوانند بیش از یک تعدادی، طلاق ثبت کنند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: مثلاً کارمند دادگاه خانواده با فلان دفترخانه زد و بند می‌کرد و رأی را به زوجین نمی‌داد و می‌گفت برای ثبت طلاق به فلان دفترخانه مراجعه کرده و شناسنامه‌های خود را مهر بزنند و مردم هم نمی‌دانستند که سه ماه وقت دارند و می‌توانند بعداً بروند بنابراین می‌رفتند و طلاق ثبت می‌شد و تازه حکم را به آنها ارائه می‌کردند. متاسفانه این قضیه مفسده‌انگیز شده بود. در همین تهران در سال گذشته یک دفترخانه 4 طلاق  و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، 4000 طلاق ثبت کرده بود.  

وی افزود: این سردفتر با تمام کارمندان آن مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طلاق، 50 هزار تومان می‌داد!

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا با سردفتر خاطی برخورد شد یا خیر گفت: دادسرای انتظامی سازمان ثبت و سردفتران را داریم اما خیلی از موضوعات قابل اثبات نیست؛ کارمند می‌گوید پولی نگرفتم و سردفتر نیز می‌گوید قانون منع نکرده بود و دفترم را نزدیک دادگاه خانواده بردم و طبیعتاً طلاق بیشتری ثبت کردم یعنی یک موضوع حقوقی نیست که بشود محاکمه کرد اما می‌توان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا استقرار دفاتر تا یک شعاع مشخصی از مجتمع‌های قضایی خانواده ممنوع نشده است گفت: طرحی را داده بودیم که بر اساس آن، سردفتران نمی‌توانستند تا دو کیلومتری مجتمع‌های قضایی خانواده، دفتر خود را مستقر کنند اما طرح محدودیت ثبت طلاق آن را پوشاند و مثلا در تهران هیچ سردفتری نمی‌تواند بیش از 190 طلاق ثبت کند و دیگر فرقی ندارد دفترخانه نزدیکی مجتمع قضایی خانواده باشد یا نباشد.  

مظفری در پاسخ به این سؤال که آیا سردفتران نیز با این طرح موافق هستند یا خیر گفت:  95 درصد سردفتران که اهل گاوبندی نیستند، موافق هستند و پنج درصدی که اهل زد و بند بودند نه تنها مخالف هستند که قصد ترور ما را نیز دارند! این بخشنامه با دستور رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود تا نتوانند در دیوان عدالت اداری آن باطل کنند.

سایت خبری حقوق بان- بی‌تردید صدور آرای متقن یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی است که ارتقاء سرمایه اجتماعی را به همراه خواهد داشت. از این رو جشنواره آراء فرصت مغتنمی است که با آن «عمل» و « نظر» حقوقی به هم نزدیک شده و نقش رویه قضایی در سازندگی نظام حقوقی به منصه ظهور رسانده شود؛ و از این مسیر است که شناخت « قضات قاعده‌ساز » بهتر میسر می شود؛ با این اهداف معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران جشنواره انتخاب رأی برتر را برگزار نمود. و به این منظور فراخوان شرکت در جشنواره آراء برتر در تاریخ 30/2/1398 ارسال شد که تعداد 221 رأی واصل شد.

در برخی گروهها مانند دادگاههای تجدیدنظر استان و کیفری یک و شورای حل اختلاف و دادگاه اطفال شرکت کنندگان به حد نصاب نرسید از این رو آرای ارسال شده حسب مورد در گروهای نزدیک، مشارکت داده ‌شدند. روند اجرای کار انتخاب رأی برتر بدین نحو بود که آراء بر مبنای نکات مطرح در رأی برای داوران صاحب نام در همان زمینه ارسال شدند؛

از میان آرای ارسالی 28 رأی در امور حقوقی و خانواده و 15 رأی در گروه دادسرا و 16 رأی در گروه محاکم کیفری به مرحله دوم راه یافتند. و در مرحله دوم داوری، قضات محترم به ترتیب مقام اول تا سوم جشنواره انتخاب رأی برتر دادگستری کل استان تهران در سال 1398 را به دست آوردند؛

گروه دادگاههای حقوقی و خانواده :
1-جناب آقای تورج تقی زاده
2- جناب آقای عبدالرحمن زارع‌پور
3-جناب آقای مجید عزیزیانی

گروه محاکم کیفری :
1-جناب آقای محمدهادی فضلعلی
2-جناب آقای محبوب افراسیاب
3-جناب آقای علی عزیزی

گروه دادسراها:
1- جناب آقای حسین اعظمی
2-جناب آقای بهنام غفاری
3-جناب آقای مهدی صانعی

سایت خبری حقوق بان- حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری مراکز داوری اتاق تعاون ایران با عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و جان باختن تعدادی از هموطنان و همنوعانمان در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی به موضوع داوری‌ها در اتاق تعاون اشاره و اظهار کرد: : ریشه این حادثه ناگوار به سیاست‌های شیطانی استکبار جهانی و دشمن قسم خورده ایران یعنی آمریکای جنایتکار برمی‌گردد. بخصوص رئیس جمهور خبیث آمریکا که دستور ترور را صادر کرد و عناصر وابسته به او در منطقه دستورات او را اجرا کردند.

وی افزود: در اساسنامه اتاق تعاون و هم در قوانین و مقررات مرتبط و هم در سیاست‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و قوه قضاییه استفاده حداکثری از ارجاع پرونده‌ها به مراکز داوری مورد تأکید است که باعث می‌شود اصحاب دعوی از گرفتاری‌های موجود در قوانین رهایی یابند و با یک وسعت نظر بیشتر به رفع اختلافات بپردازند.

دادستان کل کشور بیان کرد: مسئله ارجاع امر به داوری در اساسنامه اتاق تعاون ذکر شده است. در اساسنامه اتاق داوری مهمترین اهداف آن کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاون، کمک به بهبود فضای کسب و کار، همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر به این اهداف به درستی عمل شود بیش از ۲۵ درصد کنونی تعاونی‌ها می‌توانند در اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

وی افزود: طبیعتا اتاق‌های تعاون در عرصه اقتصادی فعالیت‌هایی که دارند با اختلاف نظر‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند که راه حل آن‌ها ارجاع به مراکز داوری است و شما داوران می‌توانید در کمک به اتاق تعاون در میل به اهداف تعیین شده تاثیرگذاری زیادی داشته باشید.

دادستان کل کشور افزود: اگر اعضای تعاونی‌ها که بنا به گزارشات چندین میلیون نفر هستند عدالت را در مراکز داوری مشاهده کنند قطعا در گردش چرخ اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت.

وی در ادامه در خصوص همکاری و مساعدت قوه قضاییه با این مجموعه اشاره کرد و گفت: سیاست کلی قوه قضاییه مبتنی بر استفاده بیش از پیش از مراجع و نهاد‌هایی است که در رفع اختلافات با صلح و سازش فعالیت دارند و در این خصوص اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد که حتی پرونده‌های مطرح در دادسرا‌ها در جا‌هایی که امکان صلح و سازش وجود دارد در ابتدا به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شوند.

دادستان کل کشور بیان کرد: خوشبختانه اکنون بالای ۴۵ درصد از پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش منجر می‌شود که رقمی بسیار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: سیاست قوه قضاییه در مجموعه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری این است که موضوع به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود و لذا باید از هر مرکز و نهادی که بتواند در جامعه اینگونه اثر بخش باشد را حمایت کنیم و می‌کنیم.

وی خطاب به مدیران و مسئولان مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت: ما تلاش می‌کنیم حتی پرونده‌هایی که در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شود، اما به شما مرتبط است را در چارچوب قانون به شما ارجاع دهیم و اگر هم لازم باشد که بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه تهیه شود این موضوع را پیشنهاد دهید تا بر روی آن بررسی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: نکته دیگر این است اگر چنانچه ملاحظه می‌کنید که باید در قوه قضاییه اقدامی شود که پرونده‌ها به مراکز داوری ارجاع شوند این مطلب را حتما به ما منتقل کنید تا ما آن را پیگیری کنیم، چون قوه قضاییه سیاستش این است که پرونده‌ها هر چه بیشتر در مراکز صلح و سازش و مراکز داوری حل و فصل شود.

وی در ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی هم اشاره و تصریح کرد: نکته دیگر این است که اصولا ما در دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حال قدم برداشتن هستیم و آنچه که از دست ما بر می‌آید این است که به رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی کمک کنیم که اکنون اقدامات بسیار خوبی هم انجام شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: این تعامل و همکاری و هم افزایی برای این است که در شرایط فعلی کشور گره‌ای از گره مردم باز شود و چرخ اقتصاد کشور بچرخد؛ لذا خواهش ما این است که در اتاق‌های تعاونی که در سراسر کشور وجود دارد و تعدادشان هم زیاد است مسئله اقتصاد مقاومتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها شما باید از هر سه قوه کمک بخواهید تا به مشکلات شما رسیدگی شود. البته ما در دادستانی کل کشور دو معاونت را برای این موضوعات ایجاد کرده‌ایم و از این قبیل اقدامات حمایت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما اکنون در یک جنگ اقتصادی هستیم و فشار‌ها به مردم به گونه‌ای است که حتی در مواردی مردم از دسترسی به دارو‌های بیماران خود هم محروم شده‌اند و دشمن هم بدون رعایت هیچ عرف و منطقی و قانون و اخلاقی به چیزی پایبند نمی‌ماند. برای مقابله با این دشمن در این جنگ اقتصادی لازم است که متناسب با حمله دشمن خود را تجهیز کنیم و همانگونه که در جنگ ۸ ساله از شرافت ملت دفاع شد اکنون هم فعالان اقتصادی باید در این جنگ به مقابله با دشمن بپردازند تا عزت کشور حفظ شود.

دادستان کل کشور اظهار کرد: امروز نه تنها دشمن در عرصه‌های مختلف شکست خورده بلکه به طور علنی در عرصه اقتصادی و سیاسی هم به میدان آمده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: حضور مفتضحانه سفیر انگلیس در یک تجمع غیر قانونی که توسط تعدادی از هنجارشکنان صورت گرفته بود نشان از تلاش مذبوحانه انگلیس اصالتا از طرف خود و نیابتا از طرف آمریکا است.

وی بیان کرد: این حضور و هدایت عده‌ای هنجارشکن که شاید عده‌ای از آن‌ها دچار غفلت و احساسات شده بودند بهترین دلیل و نشانه است که نشان می‌دهد مدیریت تلاش برای ایجاد آشوب‌های داخلی به خواست و هزینه آمریکا و انگلیس است و جای تردیدی نیست که دست آمریکا و انگلیس در این مسائل وجود دارد و وقتی هم که دستشان رو می‌شود مدعی می‌شوند که برای اظهار همدردی برای جان باختن مردم در حادثه سقوط هواپیما آنجا بوده اند.

وی ادامه داد: در حالی که اگر چنین قصدی داشتند چرا برای شهدای ترور که توسط دوست آن‌ها قطعه قطعه شدند ابراز همدردی نکردند، لذا با تاکید و اصرار از دولت محترم می‌خواهیم که اقدامی در خور شأن این کار خباثت آمیز سفیر انگلیس انجام دهد.

دادستان کل کشوربیان کرد: حداقل انتظار ما و ملت ایران این است که این فرد و این شکل رفتاری که به نوعی عنصر نامطلوب شناخته می‌شود و برخلاف قوانین بین المللی مرتکب چنین کاری شده است را در اولین فرصت از کشور اخراج کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: پاسخ قاطع و مقتدرانه دولت به این حرکت زشت و خلاف عرف بین المللی باید در تراز شأن کشور باشد.

وی گفت: ما چند وقت قبل شاهد بودیم که وقتی وزیر امور خارجه ما برای انجام فعالیت‌های دیپلماسی قصد سفر به آمریکا و سازمان ملل را داشت برای او محدوده تردد تعیین کردند یا اخیرا زمانی که وزیر امور خارجه برای شرکت در سازمان ملل قصد عزیمت داشت برای او ویزا صادر نکردند و اجازه ندادند به آن کشور سفر کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: حالا ما باید شاهد باشیم که چنین عنصر پلیدی به خود اجازه دهد که در جمع هنجارشکنان شرکت کرده و آنان را به هنجارشکنی تشویق و ترغیب کند و از صحنه‌ها فیلمبرداری کرده و برای دشمنان ارسال کند؟ قطعا این کار برای ملت و نظام ما هرگز قابل قبول نیست.

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تروریستی بودن اقدام آمریکا در به شهادت‌رساندن سپهبد قاسم سلیمانی محرز است گفت:هم در جمهوری اسلامی، هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش، دولت و شخص رئیس جمهور آمریکا پرونده تشکیل می‌دهیم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای پیگیری ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اقدامی انجام داده است یا خیر اظهار کرد: اولاً هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس و همرزمان‌شان وجود ندارد. شخص آقای ترامپ رسما اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه کرده است. قوی‌ترین دلیل برای متهم بودن یک شخص، اقرار است و دولت او رسما اقرار کرده‌‌ که این اقدام تروریستی توسط آنها انجام شده است. حتما این را تعقیب می‌‌کنیم و معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.

وی گفت: مرجع اول دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و ماده 5 قانون مجازات اسلامی چنین اجازه‌ای را داده است. مرجع دوم، کشور دوست و برادر ما عراق هم به لحاظ محل وقوع جرم و هم به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و هم به لحاظ اینکه امنیت عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است و مرجع سوم، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است. بنای ما بر این است که هم در جمهوری اسلامی و هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا و و دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم کرده و تشکیل پرونده می‌دهیم. اینکه فرایند رسیدگی چه خواهد بود حتی اگر طولانی شود، دست بردار نخواهیم بود. چه بسا بشود ترامپ را بعد از مدت ریاست جمهوری‌اش به ایرا فراخواند و طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی آیا وضعیت پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی مشخص شد یا خیر گفت: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز بین دادسرا و دادگاه در کش و قوس است و قرار است رفع نقص‌هایی انجام شود، بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده 18 میلیاردی اظهار کرد: این پرونده 18 میلیارد خوب تدوین نشد یا نخواستند خوب تدوین شود. یکبار گفتند 18 میلیارد دلار گمشده، یک بار گفتند 18 میلیارد دلار برباد رفته و یک عده نیز بحث تخصیص ارز را مطرح کردند و برخی نیز گفتند اصلا 18 میلیارد دلار گم نشده است.

وی افزود: 18 میلیارد دلار گم نشده است، در این ارتباط بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارزها رسیدگی کردیم. یک بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی که مربوط به مسئولان بانک مرکزی است، در حال تحقیقات است. در همان زمانی که ارز بالای 10 هزار تومان بود برای مسافرت نیز ارز 4200 تومانی نیز داده می‌شد و این بر باد دادن ارز است. البته بخشی از این ارز نیز به درستی تخصیص داده شد و مابه‌ازای آن کالا وارد شده است.

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین‌خواری در 9 ماه گذشته اظهار کرد: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین‌خوای در آن استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد بیش از 302 میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.

وی افزود: در منطقه رودبار قصران تهران، یک زمین دو هزار و 30 هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان یک هزار و 800 هکتار به نام دولت سند صادر شده بود و 230 هکتار بلا سند و بدون مالک بود و بستری برای افراد سودجو و فرصت‌طلب شد. در بخش کوچکی از این 230 هکتار تصرفاتی انجام شد که با پیگیری دادگستری استان تهران و وزارت اطلاعات، سند 230 هکتاری به نام دولت صادر شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری که تعدادی از کارمندان ثبت با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در یزد، صدها هکتار زمین را مورد تصرف قرار داده بودند که متهمان بازداشت و بیش از 100 هکتار از این اراضی توقیف و از دست آنها خارج شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و پرونده به دادگاه آمد، هفته گذشته جلسه دادگاه برگزار شد و دادگاه هم حکم خود را صادر کرد. حکم گرچه قطعی نشده اما متهم اصلی پرونده که 3 هزار شاکی دارد به 15 سال حبس تعزیری، سه هزار و 651 میلیارد و 654 میلیون و 975 هزار و 68 ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است. البته قبل از این حکم 700 میلیارد ریال به شکات داده شده است. 

وی افزود: این متهم همچنین به یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی نیز به 99 میلیارد و 222 میلیون و 497 هزار و 930 ریال جزای نقدی محکوم شده است و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.

سایت خبری حقوق بان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد.

به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.