سایت خبری حقوق بان

 

سایت خبری حقوق بان- بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا در حمله و به شهادت رسانیدن سردار سرافراز و دلاور ایران، سرلشکر “قاسم سلیمانی”، مغایر کلیه قواعد حقوق بین الملل و ناقض آشکار اصل حاکمیت داخلی دولت عراق است. اقدام به تشدید ناامنی و اختلافات در منطقه، درواقع پرچمداری و رهبری تروریسم دولتی و بین المللی است که امروز دولت ایالات متحده آمریکا آن را بر عهده گرفته است. کانون وکلای دادگستری گلستان با محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه، عروج آسمانی این سردار دلاور را به همه هموطنان تسلیت می گوید.

 

کانون وکلاى دادگسترى گلستان

 

سایت  خبری حقوق بان- بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی

ارتش اشغالگر امریکا در اقدام تروریستی و مغایر با موازین بین المللی و حقوق بشری، جان مدافع سرزمین ایران و پیشاهنگ مقاومت،”سردارشهید قاسم سلیمانی" را نشانه رفت و ایران و میلیونها آزاده در سراسر جهان را عزادار ساخت. این ضایعه برای همه کسانی که امنیت و منطقه ای عاری از تجاوز و اشغالگری را آرزومندند مصیبتی بزرگ است. کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن محکومیت تمامی اشکال تروریسم،به ویژه جنایت اخیر، حق ملت ایران در تعقیب و مجازات مباشران و عاملان این اقدام هولناک و تروریستی را در مجامع بین المللی محفوظ دانسته و از نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی می خواهد ضمن محکوم کردن این قبیل رفتارهای نفرت انگیز و خشونت آمیز توأم با نقض تمامیت سرزمینی کشورها و اصول بین المللی، برای محکومیت ناقضان حقوق انسانی بدون نگاه تبعیض آمیز همت گمارند و هم صدا با مردم ایران که همواره صلح ، دوستی و آرامش را برای مردم جهان آرزو داشته اند محکومیت این اقدام فجیع تروریستی با آثار بین المللی را پیگیری نمایند. درخواست ما از مسئولین محترم کشور در راستای منافع ملی، اقدام با اقتدار و قاطع همراه با حفظ عزّت و خویشتن داری و تدبیر در مواجهه و برخورد با این جنایت و رفتار تحریک آمیز است.

 

کانون وکلاى دادگسترى مرکز

سایت خبری حقوق بان- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات

مصوب 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی

 

‌ماده 1 ـ به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام «سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه۱ و با اختیارات و‌ وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره:نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.2 سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.3

‌ماده 2 ـ وظایف و اختیارات4 سازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌الف) بازرسی و نظارت5مستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه6 و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه‌ منظم.

ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور7 و یا کمیسیون اصل نود(90) قانون اســاسی مجـلس شـورای اسـلامی8 و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.9

ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و ‌مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص ‌مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط10و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی11نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.12

د) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مــراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.13

تبصره 1 ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمـع‌آوری دلایل و مدارک و پیـگیــری مــوضوع می‌باشند.14

تبصره2 ـ گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.15

ه‍) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.16

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.17

و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.18

‌ماده 3 ـ سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از ‌طریق استخدام اقدام نماید.

‌تبصره 1 ـ انتقال کارمندان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم بلامانع است.

‌تبصره 2 ـ مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که ‌مشمول مفاد ماده 14 این قانون است.

‌ماده 4 ـ رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می‌شود. رییس ‌سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و ‌همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

‌ماده 5 ـ بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رییس هیأت بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.19

‌تبصره 1 ـآن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.20

‌تبصره 2 ـ رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین ‌بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور‌ قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت‌ رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد.21

‌ماده 6 ـ گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آرای صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.22

تبصره ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.23

‌ماده 7 ـبازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

‌ماده 8 ـ کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات‌ اسناد و اطلاعات و مدارک ‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

‌تبصره 1 ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز، موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.24

‌تبصره 2 ـ اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.25

‌ماده 9 ـ در اصلاحیه 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

(چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی ‌است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.)

‌ماده 10 ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام ‌پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را‌ پیگیری نماید.

تبصره ـ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌باشد.26

‌ماده 11 ـ سازمان می‌تـواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:27

الف) بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب) با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

تبصره ـ مسئولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج) ارایه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

د) اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4-12-1392.

‌ماده 12 ـ چنانچه بازرســان قـانونی مؤسســات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجـــازات اسـلامی «تعزیــرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 2-3-1375 محکوم خواهد شد.28

‌ماده 13 ـ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌ و سایر مقررات مصرف خواهد شد.29

‌ماده 14 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.30

ماده 15ـ قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.31

ماده 16ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375) که در تاریخ 17-4-1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود نسخ می‌شود.

 

پی‌نوشت:

1. اصلاحی15-7-1393 توسط مجلس شورای اسلامی ـ کلمه «رییس» قبل از عبارت قوه قضاییه اضافه گردید.

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم:بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

2. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

3. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت (سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند) اضافه گردید. در عبارت «درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2)» کلمه «قبل» حذف گردید.

4. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه گردید.

5. اصلاحی 15-7-1393ـ واژه «و نظارت» اضافه گردید.

6. اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه» اضافه گردید.

7. اصلاحی مصوب 7-5-1375ـ عبارت (انجام بازرسی‌های فوق‌العاده برحسب دستور شورای عالی قضایی) به عبارت (انجـــام بازرسی‌های فوق‌العاده حســـب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور) تغییر یافت.

8. اصلاحی مصوب 7-5-1375 و 17-4-1387ـ عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) در سال 1375 به عبارت (کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) و مجدداً در سال 1387 به عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) تغییر یافت.

9. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ عبارت «به نظر رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود» به عبارت «به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود» تغییر یافت.

10. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیر ذی‌ربط» جایگزین گردید.

11. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «اصول هشتاد و هشت و نود» به «اصل نود (90)» تغییر یافت.

12. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ کل بند (ج) در سال 1375 اصلاح گردید.

13. الحاقی 7-5-1375 ـ بند (د) در سال 1375 به ذیل ماده 2 الحاق گردید و در سال 1387 و 1393 اصلاح گردید.

14. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

15. اصلاحی7-5-1375ـ تبصره‌ذیل‌ماده2 درسال75 اصلاح و در سال 87 و 93 نامش به تبصره(2) تغییر یافت.

16. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

17. الحاقی 17-4-1387 و اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «از شمول این ماده مستثنی است» به «از شمول این بند مستثنی است» در سال 1393 تغییر یافت.

18. الحاقی 15-7-1393 ـ بند «و» در سال 1393 به ذیل ماده 2 قانون سازمان اضافه گردید.

19. اصلاحی 7-5-1375

20. الحاقی 7-5-1375

21. الحاقی 7-5-1375

22. اصلاحی 7-5-1375 و 17-4-1387 و 15-7-1393

23. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

24. اصلاحی 17-4-1387 و 15-7-1393

25. اصلاحی 7-5-1375ـ عبارت «مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی» به «مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه» تغییر یافت.

26. الحاقی 15-7-1393

27. اصلاحی 15-7-1393

28. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

ماده 606 ـ هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده(598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاه‌برداری یا جرایم موضوع مواد(599) و (603) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

29. اصلاحی 7-5-1375

30. اصلاحی 15-7-1393

31. اصلاحی 7-5-1375

سایت خبری حقوق بان- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب 21-03-1398

 

 

در اجرای ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-7-1393 و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود:

الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب سال 1360 و با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین‌نامه:آیین‌نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون؛

ث ـ نظارت و بازرسی برنامه‌ای:نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدوّن و منظّم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛

ج ـ نظارت و بازرسی فوق‌العاده:نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده(2) قانون در حدود موضوع؛

چ ـ نظارت و بازرسی موردی:بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلّف یا سوء‌جریان در حدود صلاحیت سازمان؛

 ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره(2) ماده(5) قانون برخوردار می‌شود؛

خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری:قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده 2 ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ برنامه‌ای؛

ب ـ فوق‌العاده؛

ج ـ موردی.

ماده 3 ـ اولویّت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛

ب ـ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛

پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛

ت ـ برنامه‌های راهبردی سازمان مصوّب رییس قوه قضاییه؛

ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده 4 ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویّت‌ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوّب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه‌ای و شؤون اسلامی؛

پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن‌که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه‌بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملّی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه.

تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در ماده(2) قانون انجام می‌گیرد.

تبصره 2 ـ در مأموریت‌های نظارت و بازرسی فوق‌العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی‌های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.

ماده 5 ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویّت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصّصین و کارشناسان باتجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده 6 ـ سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان‌ها، بازرسی کل و در شهرستان‌ها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استان‌ها بر عهده معاونان سازمان می‌باشد.

 

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی

ماده 7 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوّب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به‌طور صریح مشخص باشد.

تبصره 2 ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی‌ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

تبصره 3 ـنظارت و بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین‌شده سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک موردنظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

تبصره 4 ـبازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

ماده 8 ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌کند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به‌طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده 9 ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به‌صورت مکتوب اعلام دارد.

تبصره:بازرس کل موظّف است در انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی تحت تصدّی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به‌طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت‌های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.

ماده 10 ـ در بازرسی برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظّف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.

ماده 11 ـ سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء‌جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده(2) قانون و کارکنان آن‌ها رسیدگی نماید.

ماده 12 ـ شکایت باید متضمن هویّت، نشانی، شماره ملّی و کد پستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. درصورتی‌که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمّن هویّت شخص حقوقی، کد پستی، شناسه ملّی و در صورت امکان نشانی پست‌الکترونیکی باشد.

تبصره 2 ـ شکایات اشخاص می‌تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویّت شاکی ضروری است.

ماده 13 ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

ماده 14 ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد و به اعلاماتی که هویّت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیبِ اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به‌طور مدلّل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

ماده 15 ـ به‌منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان دستگاه‌ها و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصّصان و امکانات آن‌ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

ماده 16 ـ سازمان می‌تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّف‌اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

ماده 17 ـ در اجرای بند «ب» ماده(11) قانون و با توجه به تبصره ماده(1) قانون، مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع‌آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آن‌ها، سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به‌طور مستمر آن‌ها را به‌روز نماید.

مراجع مذکور موظّفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به‌طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند. به‌گونه‌ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.

ب ـ با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیون‌های مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه‌های فوق‌الذکر را ایجاد و به‌طور مستمر از به‌روز بودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آن‌ها نظارت نماید.

ماده 18 ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.

تبصره 1 ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلّف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می‌گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن‌ تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تبصره 2 ـمدیر یا مسئول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید.

ماده 19 ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظّف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به‌جا آورد:

الف ـکسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت؛

ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی؛

پ ـتدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده 20 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:

الف ـ مشاهدات؛

ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطّلعان؛

پ ـ مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها؛

ت ـ کسب نظر کارشناسی؛

ث‌ـ استعلام از مسئولان وکارکنان دستگاه مورد بازرسی؛

ج ـ بررسی سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.

ماده 21 ـ بازرس یا هیأت‌بازرسی موظّف‌است در چارچوب مأموریت مصوّب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظــه و یــافته‌های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

ماده 22 ـ بازرس با احراز هویّت و مشخصات شهود و مطّلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورت‌مجلس قید کرده به امضاء آنان می‌رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویّت در صورت‌مجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می‌نماید.

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن‌ها ممنوع است؛ مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.

ماده 23 ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن‌ها همچنین دریافت حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه، دسترسی به سیستم‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای حاوی اطلاعات و داده‌های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل‌استفاده در تهیه گزارش باشد.

ماده 24 ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی‌محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

ماده 25 ـ از اسناد سرّی پس از رعایت تبصره(2) ماده(8) قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آن‌که بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده 26 ـ طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان تابع طبقه‌بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن‌ها استناد می‌شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه‌بندی باشد با کسب نظر تأیید‌کننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده 27 ـ در صورت نیاز به طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه‌بندی می‌باشد با تشخیص تأییــد‌کننده نهــایی گـــزارش، طبقه‌بندی می‌شود و چنانچه نظر بر سرّی شناخته‌شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

ماده 28 ـ دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف او امکان‌پذیر است. مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظّف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

ماده 29 ـ سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل‌های داده از قبیل لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره 2 ـ تخلّف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده 30 ـ افشای اطلاعات به‌دست‌آمده یا هویّت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده‌ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسئولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده 31 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

ماده 32 ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظّفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت‌مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه‌ای برای تفهیم اتّهام و اخذ دفاع تلقی نمی‌شود.

ماده 33 ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظانِّ ارتکاب جرم و یا تخلّف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیّات آنان به نحو حضوری اخذ می‌شود و در صورتی که اخذ دفاعیّات به نحو حضوری امکان‌پذیر نباشد به‌صورت مکاتبه‌ای به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء‌جریان و به‌طورکلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود؛

ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید؛

پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به‌صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به‌صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد؛

ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند؛

ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین‌شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان به تشخیص بازرس قضایی به‌طور موقت اقدامات فوق متوقف می‌شود و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.

تبصره 2 ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شؤون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.

تبصره 3 ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.

ماده 34 ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده 35 ـ بازرس قضایی، در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می‌کند. اعتراض به قرار صادرشده تابع مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده 36 ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظّف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله‌مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده 37 ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.

ماده 38 ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش‌داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده 39 ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء‌جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله‌مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.

ماده 40 ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.

ماده 41 ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به‌گونه‌ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.

تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد.

ماده 42 ـ مدیران نظارت و بازرسی موظّفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به‌منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

 

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده 43 ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:

الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش؛

ب ـ فهرست مطالب؛

پ ـ مقدمه: خلاصه‌ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می‌کند؛

ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش:بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام‌شده و نتایج حاصل از بررسی‌ها را نشان می‌دهد، شامل:

1 ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛

2 ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛

3 ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده؛

4 ـ استنتاج و ارایه نظرها؛

5 ـ پیشنهادها؛

ث ـ مستندات و مدارک مربوط.

تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به‌کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.

ماده 44 ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری‌شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به‌صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:

الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به‌دست‌آمده و طبقه‌بندی آن‌ها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آن‌ها در گزارش؛

ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛

پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛

ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلّف و جرم؛

ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلّف و نظریات مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه‌ای و مهم به‌صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلّفات و جرائم در موارد لزوم؛

ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛

چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.

ماده 45 ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:

الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.

ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.

پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی‌شونده مورد توجه قرار گیرد.

ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش‌های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.

ث ـ در هر امر تخصّصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.

ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.

چ ـ درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوّبات سازمان باشد.

ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رأیی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می‌تواند با ذکر مستندات به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.

خ ـ چنانچه سوء‌جریان یا نارسایی‌های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.

ماده 46 ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.

تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین‌نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحدالشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان می‌رسد انجام می‌گیرد.

ماده 47 ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی وقوع تخلّف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلّف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظّف به جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوّبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می‌کند. گزارش اختصاصی تهیه‌شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.

تبصره 1 ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می‌گردد.

تبصره 3 ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارده علی‌رغم تلاش لازم امکان‌پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.

ماده 48 ـ سازمان موظّف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری(اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طـریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده(10) قانون؛

ب ـ تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم‌زمان، موازی و مؤثر باشد، به‌طوری‌که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده 49 ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات، مکلّفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین‌شده به شرح ماده(6) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می‌نماید.

تبصره ـ مراجع قضایی و اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات مکلّف‌اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده 50 ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده(2) و ماده(6) قانون و در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه می‌تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

ماده 51 ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌هاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی‌باشد.

تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.

ماده 52 ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظّف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه‌شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلّف و یا جرم باشد باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.

فصل چهارم ـ دستگاه‌های نظارتی

ماده 53 ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء‌جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه‌ها، وجود بستر‌های فسادزا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آن‌ها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظّفند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام‌ِجرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی نیست.

ماده 54 ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی‌های اولیه می‌تواند موضوع سوءجریان اداری و مالی یا تخلّف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید.

 

فصل پنجم ـ نظارت همگانی

ماده 55 ـ در اجرای بند «الف» ماده(11) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به‌صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب‌شناسی و موضوع یابی استفاده نماید.

در این راستا سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آن‌ها در حوزه‌های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:

الف ـ ایجاد سامانه‌های مناسب که زمینه ارائه و اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛

ب ـ ایجاد واحدی به‌منظور شناسایی و به‌کارگیری اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛

پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش‌های علمی و فنی، صنعتی و مردمی.

ماده 56 ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده(11) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه مصوّب 7-8-1397 اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف ـ پاسخگویی مناسب و به‌موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛

ب ـ اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛

پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان؛

ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد.

تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، با مجوّز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان‌پذیر می‌باشد.

 

فصل ششم ـ به‌کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی

ماده 57 ـ در اجرای بند «و» ماده(2) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوّب 6-6-1397 مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

ماده 58 ـ تشخیص تخصص و توان و به‌روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

ماده 59 ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم‌تراز آن بازنشسته شده باشند.

ماده 60 ـ سازمان می‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکت‌ها و مؤسسات و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آن‌ها و یگان‌های انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخـــانه‌ها و سازمان‌ها و شــرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها استفاده کند.

 

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده 61 ـ کلیه تشکل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده(11) قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود و مطّلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری‌های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت‌های قانونی خواهند بود.

ماده 62 ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت‌فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه‌ای، اجتناب ورزم».

ماده 63 ـ در اجرای بند «الف» ماده(2) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:

الف ـ امور اداری:

1 ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛

2 ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای؛

3 ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدّی و حسبِ مورد، بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدّیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوّله، رعایت نظم و ترتیب، صحّتِ عمل و حسنِ سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛

4 ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلّفات اداری و مالی.

ب ـ امور مالی:

بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش‌های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و واریز آن‌ها به حساب‌های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آن‌ها.

ماده 64 ـ تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی، با سازمان است و مؤسسه و دستگاه نمی‌تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 65 ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.

ماده 66 ـ این آیین‌نامه در 66 ماده و 29 تبصره جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-1-1388 است و در تاریخ 21-3-1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

 

رییس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رییسی

سایت خبری حقوق بان- کتاب قانون سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به همراه آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

 

 

دانلود فایل PDF
حجم: 1.85 مگابایت
توضیحات: دانلود کتاب قانون بازرسی کل کشور 98

سایت خبری حقوق بان- سخنگوی شورای نگهبان گفت: بیش از ۳۷۰۰ نامزد رد صلاحیت شده شکایت کرده اند.

 

 

عباسعلی کدخدایی در بازدید از ستاد دریافت شکایت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات  گفت: بیش از ۳۷۰۰ نفر از نامزدهای رد صلاحیت شده تاکنون شکایت کرده‌اند که بخشی در سایت و بخشی در شهرستان ها شکایت کرده‌اند. از این تعداد حدود ۳۴۰۰ نفر آقا و حدود ۳۰۰ نفر هم خانم هستند که شکایتشان در سامانه ثبت می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کدخدایی تأکید کرد: مهلت ثبت شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده، تمدید نمی‌شود و ناچاریم که در همین زمان شکایات را دریافت کنیم و رسیدگی‌ها را انجام دهیم تا در مرحله اول یعنی یازدهم بهمن بتوانیم اعلام نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت جناح‌ها و احزاب نیست بلکه طبق قانون باید صلاحیت افراد را بررسی کنیم و هیچ نگاهی نداریم که چه جناح یا  گروهی، افراد به آن متعلق هستند و مانند همیشه بررسی‌های خود را انجام دادیم.

کدخدایی افزود: فکر می‌کنم  از همه احزاب و جناح‌ها و گروه‌ها بعد از اینکه آمار منتشر شد، حضور دارند. چه در مورد افرادی که مورد تایید قرار گرفته‌اند و چه آن‌هایی که رد صلاحیت شده‌اند از تمام گروه‌ها و جناح‌ها قرار دارند.  آنچه برای ما ملاک است وضعیت شخصی افراد ثبت نام کننده بوده و ملاک‌هایی که در قانون وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نگاه ما به هیچ وجه سیاسی نیست و اصولا شورای نگهبان با نگاه سیاسی صلاحیت‌ها را بررسی نمی‌کند.

سایت خبری حقوق بان- محمدرضا زمانی علویجه درباره وساطت بسیاری از چهره‌های شناخته شده و به اصطلاح سلبریتی‌ها مبنی بر گذشت اولیاء دم غزاله از قصاص آرمان اظهار کرد: قطعاً هدف همه کسانی که در این مدت به هر دلیل، وظیفه خود دانستند که در این موضوع دخالت و وساطت کنند، نجات جان یک جوان (آرمان) بوده است و از این نظر، کارشان ارزشمند است ولی به عنوان یک قاضی سابق جنایی و یک وکیل باسابقه و فعال در امور جنایی (هرچند ادعایی ندارم و کمترین هستم) که حداقل تجربه فراوانی در امر کسب رضایت از اولیای دم مقتولین داشته و دارم، لازم می‌دانم یک نکته مهم اعلام کنم که جلب رضایت در چنین پرونده‌هایی همچون هر کار خاص قضایی دیگر، نیاز به تجربه و تخصص و مهارت و حداقل آشنایی به فنون روانشناسی، علم حقوق، علم جامعه شناسی و .... دارد. 

 

 

این قاضی بازنشسته دادگستری اضافه کرد: اینکه ناگهان همه‌ جامعه و افراد مشهور و فضای مجازی و... به خانواده‌ای داغدیده و محق که سالهاست به دنبال احیای حق خود هستند، هجمه یا مراجعه یا اصرار کنند که رضایت دهند، بی‌آنکه به هر ترتیب ممکن لااقل بخشی از حق، درد، آلام و دغدغه‌های این خانواده هم مدنظر قرار گیرد، نه تنها به احتمال زیاد ممکن است مؤثر واقع نشود بلکه چه بسا متأسفانه امکان تأثیر سوء بر طرف مقابل داشته و حتی حصول نتیجه عکس را نیز در پی داشته باشد.

زمانی ادامه داد: این اتفاق بارها و بارها در پرونده‌ها پیش آمده که با یکسری اقدامات حساب نشده، احساسی و ...، موضوع بیش از حد رسانه‌ای شده، دیگرانی که هیچ تخصص و تجربه‌ای در امری به این مهمی ندارند، به یکباره هر کدام از سویی به اولیای دم مراجعه یا بهتر بگوییم هجمه کردند تا بلکه با نیت صدق و خیرخواهانه بتوانند جان آن محکوم به اعدام را نجات دهند اما متأسفانه اقدامات ناپخته و دخالت‌های غیرکارشناسی آنها باعث نتیجه‌ءای معکوس شده و ناخواسته، متأسفانه اولیای دم را بیش از پیش به سمت اجرای حکم سوق داده‌اند. موارد متعددی در این زمینه وجود دارد که آوازه آن پرونده‌ها و سرنوشت غمبار محکومین آن پرونده‌ها هنوز از ذهن بسیاری از آشنایان با این عرصه مانند خبرنگاران، فراموش نشده که از ذکر نام آنها خودداری می‌کنم.

وکیل مدافع اولیاء دم غزاله اضافه کرد: این موضوع مانند خاموش کردن آتشی است که به جان خانه یا مکانی افتاده؛ ممکن است در نگاه اول همه احساس مسئولیت کنند و از سر دلسوزی و خیرخواهی بخواهند آن را خاموش کنند اما این اقدامات غیرکارشناسی و دخالت همگانی در این آتش‌سوزی ممکن است نه تنها به خاموش شدن آتش هیچ کمکی نکند بلکه خدای ناکرده به دامنه شعله‌های آتش بیفزاید. ناگفته پیداست هر شخصی که با دقت کافی به این عرایض توجه کند، نیک، منظور و هدف اینجانب را در می‌یابد که جز رهنمونی به طریق صحیح برای اخذ رضایت و پرهیز دادن از اقدامات غیرکارشناسی، نسنجیده، عجولانه و شتابزده که ممکن است منتهی به نتیجه معکوس شود، نیست. امیدوارم که مؤثر افتد.

زمانی گفت: به عنوان وکیل اولیای دم غزاله که از بدو امر در جریان رسیدگی به این پرونده بوده و هستم، وظیفه قانونی خود می‌دانم به 2 شبهه‌ای که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده است، پاسخ داده تا از اذهان عمومی رفع ابهام شود. در نوشته‌ای که منسوب به دو نفر از قضات است قید شده که دو نکته اخیراً به اطلاع آنها رسیده که محل تأمل است(نقل به مضمون). اول اینکه اعتبار دفترچه بیمه غزاله پس از فوت او تمدید شده است و دوم اینکه برای وی در دانشگاه، مرخصی تحصیلی اخذ شده است.

این وکیل دادگستری افزود: در پاسخ لازم است اعلام کنم خانواده غزاله دارای بیمه خویشفرما بوده‌اند و مدت اعتبار دفترچه‌های بیمه وی، سه ماهه است. مدت کمی پس از مفقود شدن غزاله، در حالی‌که تحقیقات در جریان بود و هنوز ابهامات در مورد مفقود شدن وی، علت این اقدام آرمان، انگیزه وی و نحوه دقیق چگونگی این حادثه و به خصوص سرنوشت دقیق جسد، برطرف نشده بود، زمان موردنظر برای لزوم تمدید اعتبار دفترچه بیمه غزاله و خانواده‌اش و نیز ثبت نام وی برای ترم جدید دانشگاه فرا می‌رسد و پدر غزاله با وجود آنکه دیگر تردیدی در قتل فرزندش نداشت، برای آنکه سوز و داغ دل مادر غزاله را کمی التیام داده و زخمی جدید بر آن ننهد، به عنوان پدر خانواده سعی داشت همسرش را آرام و امیدوار سازد، لذا برای آرام کردن دل پرتلاطم و پرسوز و گداز مادری که دختر نوگل خود را گم کرده و ثانیه ثانیه از زندگی را در اشک و گریه و اضطراب شدید و انتظار سپری می‌کرد، یک نوبت ( فقط یک نوبت) و آنهم اندکی پس از این حادثه، اقدام به تمدید اعتبار دفترچه بیمه غزاله و اخذ یک ترم مرخصی تحصیلی از دانشگاه وی کرد تا این داغ کم کم بر دل مادر غزاله قابل تحمل شود.

وی تاکید کرد: این موضوع مهم است که این اقدامات توسط پدر و مادر غزاله انجام شده نه توسط شخص غزاله زیرا اصولاً غزاله در آن تاریخ، زنده نبوده است که بتواند چنین اقدامی انجام دهد. این موضوعات شک‌آفرین به اضافه بعضی شبهات غیرواقعی دیگر، در مراحل رسیدگی مطرح شدند و توسط قضاتی که در آن مقاطع مسئول رسیدگی به پرونده بودند (از جمله شخص معاون دادستان تهران) مورد رسیدگی، بررسی و استعلام قرار گرفتند و همه حقایق مشخص و روشن شده است.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین موضوع ارتکاب بزه قتل در زمانی که آرمان کمتر از 18 سال سن داشته، نکته‌ای نیست که اکنون مطرح شده باشد بلکه این موضوع از بدو تشکیل پرونده، مدنظر قضات بوده و مورد دقت و بررسی قرار گرفته است. لازم است مطلع باشید که آرمان در زمان ارتکاب جرم، تنها هفت روز کمتر از 18 سال داشته است. ماده 91 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد« در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تبصره- «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

زمانی بیان کرد: این موضوع مورد توجه مقامات  قضایی قرار گرفت، روانشناس مورد اعتماد دادگاه در جلسه دادرسی حاضر شد و این موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. همچنین آرمان توسط مقامات قضایی برای انجام معاینات تخصصی روانپزشکی و روانکاوی حداقل دو نوبت به پزشکی قانونی اعزام که یک نوبت آن منتهی به تشکیل کمیسیون تخصصی روانپزشکی در پزشکی قانونی شد و در نهایت نظریه پزشکی قانونی این بود که متهم مشمول مفاد ماده 91 قانون مجازات اسلامی نیست. به عبارت دیگر، قبح عمل خود و حرمت آن را درک می کرده و در رشد و کمال عقلی وی نیز شبهه‌ای وجود ندارد.

وکیل خانواده غزاله گفت: اینگونه بود که پرونده روند بسیار طولانی خود را تا این مرحله طی کرده و تمام شبهات نیز برای مقامات مختلف قضایی رسیدگی کننده برطرف شده است وگرنه هرگز پرونده به مرحله اجرای حکم نمی‌رسید. همه‌ آنچه بیان شد صرفاً در راستای اولاً خیرخواهی برای همگان و به‌خصوص آرمان (برای کمک مؤثر و راهنمایی مفید به خیراندیشان و فعالان عرصه های مختلف که تلاش برای جلب رضایت اولیای دم دارند) و برای دل ناآرام اولیای دم عزیز است که آبی بر آتش آلام آنها باشد (بلکه با آرامش قلبی و تأمل لازم به تصمیم‌گیری در این موضوع بسیار مهم برسند و کاری کنند که مرضی نظر خداوند متعال و موجب آرامش خودشان و غزاله و حتی المقدور خانواده آرمان شود و امید که خداوند متعال چنان مقدر فرماید که بهترین اتفاق در پایان این پرونده رخ نماید.

سایت خبری حقوق بان- عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از جمع آوری کمکهای جامعه وکلا به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد.

 

 

امینی گفت: مسئله سیل پیش آمده در سیستان و بلوچستان یک مسئله ملی است و فاجعه ای است که علت‌ های انسانی آن اکنون اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که این فاجعه رخ داده است.

وی ادامه داد: همه باید کمک کنیم و نقش نهادهای مردمی نمود خوبی در این جریان دارد و مرکز وکلا در تمام حوادث طبیعی در طول یک سال اخیر در این خصوص اقدامات مناسبی را انجام داده است.

امینی با اشاره به حضور فعال کانون وکلا در کمک به مردم گفت: در خصوص سیل سیستان و بلوچستان وجوهی از جامعه‌ وکلا دریافت شده که به نهادهای عمومی و مردم نهاد نیز تحویل داده شده تا در اختیار سیل زدگان قرار گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: همانند ساخت مدرسه در کرمانشاه امروز نیز این قصه همراهی و همیاری را ادامه می‌دهیم و این جریان خیرخواهانه مورد استقبال وکلا قرار گرفته است.

وی بر نقش رسانه‌ها برای جلب همکاری و ایجاد انگیزه بیشتر بین مردم تاکید کرد و گفت : این فاجعه باید با کمک مردم و دولت برطرف شود و یکی از نقص های ما این است که سازمان‌های مردم نهاد را تقویت نمی کنیم در حالی که می‌توانند به حاکمیت کمک کنند.

امینی افزود: امروز همه این را می بینیم که نیازسنجی درستی راجع به سازمان‌های مردم نهاد نداریم و کانون وکلا نیز نقش این نهادهای اجتماعی را تضعیف نمی کند بلکه می‌خواهد کمک‌های وکلا را در این ارتباط جمع‌آوری کند و استعلام های لازم را از مراجع ذیربط گرفته و برای همراهی دولت و کمک به مردم پیشقدم شده است.

وی افزود : سلبریتی ها اگر در راستای تسهیل امور حرکت کنند نقش مثبتی دارند و کمک کننده خواهند بود و این اتفاق در دنیا معمول است و اگر کمکهای افراد سرشناس جهت‌دهی شود برای مردم خیر و برکت به همراه خواهد داشت و باید نقش نهادهای عمومی را در اتفاقات اینچنینی نادیده نگیریم.

سایت خبری حقوق بان- سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.

 

 

جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند. 

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند. 

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد. 

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟ 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت. 

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد. 

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند. 

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند. 

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد. 

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد. 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد. 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم. 

سایت خبری حقوق بان- علی باقری کنی در همایش تخصصی "مدیریت مسجد" ویژه ائمه جماعات مساجد استان تهران که روز پنجشنبه در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، اظهار داشت: آمریکای جنایتکاراز یکسال و نیم قبل به دنبال ترور شهید سلیمانی بود تا با این اقدام خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه وارد کند.

 

 

وی افزود: برآورد و برداشت غلط آمریکایی‌ها از حوادث آبان ماه سال جاری، ذهنیت دستیابی به فرصت در براندازی نظام را داد اما آنها باز همچون گذشته خطا کردند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی از برهم زنندگان نظم عمومی که نوکر جیره خوار آمریکا هستند با اقدامات خود بر حوادث اخیر و رخدادهای پیش آمده دامن زدند.

این مسئول اضافه کرد: شهادت سپهبد سلیمانی و حضور باشکوه و بی‌سابقه مردم در مراسم تشییع پیکر شهیدان، آمریکای جنایتکار و جهان خوار را شوکه کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه دشمن هدفمند و با برنامه برای تحقق اهداف خود در ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت می‌کند، گفت: ملت ایران و مسئولان باید همواره هوشیار و آگاه باشند تا توطئه‌های دشمنان مانند همیشه بی‌اثر بماند.

وی اضافه کرد: مردم در اتفاقات و حوادث اخیر نقش آفرینی اساسی و اصلی ایفا کردند و آمریکا با دیدن اتحاد، انسجام و ولایتمداری ملت ایران هیچ غلطی نتوانست بکند.

 باقری کنی با بیان اینکه شهید سلیمانی الگویی ماندگار برای همگان شد، گفت: نباید اجازه داد تا راه و هدف سپهبد سلیمانی، مخدوش شود چرا که او در راه ارزش‌های انقلاب و ولایتمداری به شهادت رسید.

این مسئول خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت شهید سلیمانی در مسیر انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و حواسمان به توطئه‌ها و تفرقه افکنی‌های دشمنان نظام باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر اذعان داشت: ائمه جماعات در مساجد باید محور ترویج و تبلیغ حقوق بشر اسلامی و حقیقی باشند و اجازه ورود مفاهیم جدید و به دور از موضوعات قرآنی در حوزه حقوق بشر را ندهند.

وی با بیان اینکه باید مردم سالاری اسلامی یعنی توجه به حقوق بشر توسعه یابد، اضافه کرد: در زمینه حقوق بشر نمی توان ذره‌ای نرمش به خرج داد چرا که ترویج و گسترش حقوق بشر اسلامی و به کارگیری آن مورد توجه قرار دارد.

باقری کنی افزود: دشمن در چهل سال انقلاب در زمینه ترویج حقوق بشر جدید تلاش می کند و نظام دینی را با موجی از مطالبات از جمله حضور زنان در ورزشگاه، حجاب اختیاری و موتورسواری زنان مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا و غرب به دنبال ترویج حقوق بشر جدید و مورد توجه خود است، ادامه داد: حقوق بشر به عنوان جریان انقلابی باید با نگاه دینی ترویج داده شود و پرچم اسلام در این حوزه به اهتزاز درآید.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه عنوان کرد: مساجد در راستای تحکیم الگوها، محورها و عناصر مردم سالاری اسلامی مطابق با فطرت انسانی و اسلامی نقش محوری و کلیدی دارند.

وی اضافه کرد: جلوگیری از آلودگی و مخدوش شدن مطالبات با موراد خلاف دین و اخلاق اسلامی از نقش‌های مهم، موثر و محوری مساجد به شمار می‌رود.

باقری کنی با اشاره به اینکه رسالت اصلی و اساسی انقلاب موضوع تحقق مردم سالاری اسلامی است، گفت: هر جریانی که با نهاد روحانیت موازی نبوده و زاویه نداشته باشد قطعا دچار آسیب خواهد شد.

این مسئول در پایان با بیان اینکه ساده زیستی رمز موفقیت افراد است، تاکید کرد: ساده زیستی مسئولین از مولفه های مورد توجه اسلامی به شمار می‌رود.